انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
متابعة مستمرةهل يستطيع ترامب العودة إلى البيت الأبيض و تجاوز العقبات القانونية ؟
رفض دعاوى "التعديل 14".. عقبة كبيرة تزول من طريق عودة ترامب للبيت الأبيض
دونالد ترامب
القاهرة الإخبارية - محمود غراب
زالت عقبة كبيرة من طريق عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فشل دعاوى "التعديل الـ14"، التي تسعى إلى منعه من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.
ورفضت المحاكم في الولايات المتحدة، الدعاوى القضائية التي تسعى إلى منع ترامب من خوض سباق الرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقرر لها العام المقبل، بموجب المادة 3 من التعديل الـ14 في الدستور.
وذكرت شبكة "أيه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه في أكثر من 12 ولاية، ادعى أصحاب تلك الدعاوى أنه يجب استبعاد ترامب من الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، العام المقبل، بسبب تورطه في الهجوم على "مبنى الكابيتول" الأمريكي، 6 يناير 2021، ضمن الجهود المبذولة لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية 2020.
ويقول مقدمو الدعاوى إن تلك التهمة تنتهك بندًا في الدستور يحظر على الأشخاص تولي أي منصب فيدرالي أو على مستوى الولاية إذا كانوا يشغلون مناصب سابقًا، وأقسموا اليمين على الدستور، ثم انخرطوا في "تمرد" ضد الولايات المتحدة. أسباب رفض الدعاوى
ورفضت المحاكم الاستئناف على 7 دعاوى، أبرزها في كولورادو وميتشيجان ومينيسوتا، لأسباب تتعلق بالأخطاء الإجرائية، والتساؤلات حول ما إذا كان لدى السلطة القضائية سلطة فرض الحظر، والخلاف حول ما إذا كان الرئيس يعتبر "مسؤول الولايات المتحدة" كما هو مطلوب في البند 3 من التعديل الـ14.
ونقلت "أيه بي سي نيوز" عن خبراء قانون، إن "حظر التمرد" - بند دستوري نادرًا ما يتم الاستناد إليه وتم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية لمنع المتمردين الكونفدراليين السابقين من انتخابهم لمناصب حكومية - يضع حاجزًا مرتفعًا للغاية لإخراج مرشح من الاقتراع.
ووفق الخبراء، يرجع هذا جزئيًا إلى عدد من الأسئلة التي لم يتم تحديدها سابقًا، بما في ذلك ما إذا كان البند 3 يعتبر "ذاتي التنفيذ" - ما يعني أن مسؤولي الانتخابات لن يحتاجوا إلى إذن خاص من المشرعين لاستبعاد ترامب من الاقتراع - أو التطبيق والتعريف الدقيق لكلمة "المسؤول" في البند.
وقال المحامون الذين تحدثت معهم "أيه بي سي نيوز" أيضًا إن "الجداول الزمنية المتباينة" فيما يتعلق بعمليات الاقتراع الأولية، لكل ولاية على حدة تشكل عائقًا أمام استبعاد ترامب بموجب هذا البند.
ونقلت الشبكة عن "مارك جرابر" الباحث الدستوري وأستاذ القانون في جامعة ميريلاند: "ربما يكون الأمر ببساطة أن المحكمة لم تقل إن الدعوى خاطئة - بل إنك رفعت الدعوى في الوقت الخطأ، مع المسؤول الخطأ".
وقدم جرابر مذكرة نيابة عن أولئك الذين يطعنون في أهلية ترامب، في استئناف تنظر فيه المحكمة العليا في كولورادو. ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة قرارها.
وأرجع البعض رفض الطعون إلى سبب الحجة "المناهضة للديمقراطية"، وهي أن القضاة قد يشعرون بالقلق من التدخل في خيارات الناخبين في انتخابات عام 2024، خاصة إذا كان الأمر يتوقف على مثل هذا السؤال المشحون سياسيًا.
وقال جوش بلاكمان، أحد أستاذي القانون المحافظين، اللذين قاما بإعداد الورقة التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع، التي روجت للحجة القائلة بأن إشارة البند 3 إلى "مسؤول في الولايات المتحدة" لا تشمل الرئيس: "لا أستطيع أن أتخيل أن القضاة متحمسون للقيام بذلك.
حتى القضاة الذين قد لا يحبون ترامب - القضاة في ميتشيجان أو مينيسوتا أو كولورادو - يدركون أن الناس لديهم الحق في التصويت للمرشح الذي يختارونه". أسباب إجرائية ولوجستية
وهناك أسباب إجرائية ولوجستية أدت إلى رفض طعون التعديل الـ14، إذ قالت المحكمة إن القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا في مينيسوتا رفضت لأنه "لا يوجد خطأ يجب تصحيحه" في هذه المرحلة من العملية الانتخابية التمهيدية.
وكتبت المحكمة: "لا يوجد قانون للولاية يمنع حزبًا سياسيًا كبيرًا من الترشح للرئاسة في الاقتراع التمهيدي، أو إرسال مندوبين إلى المؤتمر الوطني لدعم مرشح غير مؤهل لشغل منصب".
كما رفض قاضي محكمة مقاطعة واشنطن الدعوى القضائية، التي رفعها أحد سكان "وادي سبوكان"، الأسبوع الماضي، لأسباب إجرائية، مشيرًا إلى أنه ليس من المؤكد أن ترامب سيتم إدراجه كمرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، 12 مارس 2024، لأنه لم يتم التصديق على الاقتراع بعد.
ورفضت المحكمة في ميتشيجان، نوفمبر الماضي، دعاوى التعديل الـ14 ضد ترامب، لأن القاضي جيمس روبرت ريدفورد، وجد أن دور الكونجرس، وليس السلطة القضائية، هو اتخاذ القرار بشأن المسائل المتعلقة بأهلية ترامب.
وحكم القاضي أيضًا أنه بموجب قانون الولاية، لا يتمتع بسلطة إصدار أمر لمسؤولي الانتخابات بفحص أهلية ترامب بناءً على التعديل الـ14.
القضية الساخنة
ويقول الباحث الدستورى جرابر: "ما نراه في كثير من الأحيان مع بعض القضايا الساخنة، هو أن المؤسسات تكون سعيدة تمامًا بوجود شخص ما غيرهم يتخذ قرارًا صعبًا. وإلى حد ما، أعتقد أن هناك حالة يأمل فيها الجميع أن يقوم شخص آخر بإقصاء دونالد ترامب".
قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس بمقدوره تأكيد الحصانة الرئاسية في مواجهة دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة "إي. جان كارول" التي تتهمه بالاغتصاب، ما يوجه انتكاسة قانونية أخرى لترامب.
وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن قرار قاضٍ اتحادي برفض طلب ترامب تأكيد حقه في الحصانة، حيث وجدت أن الرئيس السابق انتظر طويلا أكثر مما يلزم لإثارة هذا الطلب كوسيلة للدفاع، بحسب وكالة "رويترز".
ووصفت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب في القضية، الحكم بأنه "معيب تمامًا" وقالت إن ترامب سيطالب المحكمة العليا "بمراجعة فورية".
وتسعى كارول من خلال الدعوى التي أقامتها ضد ترامب للحصول على ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار بسبب تعليقات أدلى بها في يونيو 2019، عندما كان في سدة الحكم، بعد أن اتهمته علنًا للمرة الأولى بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بمانهاتن في منتصف التسعينيات.
ونفى ترامب معرفته بكارول، وقال إنها ليست من "النوع" الذي يفضله، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها القادمة.
ورفعت كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل" دعوى قضائية في نوفمبر 2019، لكن ترامب انتظر حتى ديسمبر 2022 قبل أن يؤكد أن الحصانة الرئاسية المطلقة تحميه من الدعوى القضائية التي رفعتها كارول. وبموجب تلك الحصانة، يتمتع الرئيس بحصانة كاملة من العديد من أنواع الدعاوى المدنية أثناء توليه منصبه.
وفي يونيو رفض لويس كابلن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن محاولة ترامب رفض النظر في دعوى كارول، ورفض لاحقًا السماح للرئيس الأمريكي السابق باستخدام الحصانة، مشيرًا إلى تأخره في السعي إلى تفعيلها والمصلحة العامة في المساءلة.
وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء إن تلك القرارات كانت صحيحة.
وتم الاستماع إلى استئناف ترامب على وجه السرعة، قبل أن يخضع للمحاكمة المقررة في 16 يناير 2024.
وحصلت كارول على حكم لصالحها في دعوى مدنية واحدة رفعتها ضد ترامب. ففي مايو، قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته خمسة ملايين دولار لصالحها، في دعوى قضائية ثانية بتهمة الاعتداء الجنسي والتشهير بعد أن نفى ترامب مرة أخرى اتهاماتها في أكتوبر الماضي. وسيطعن ترامب في هذا الحكم.
وترامب هو المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في عام 2024 ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن على الرغم من أنه يواجه أربعة اتهامات جنائية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا.
كشفت مصادر أمريكية مطلعة، عن اختفاء ملف يحتوي على معلومات سرية للغاية تتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أثار مخاوف بين مسؤولي الاستخبارات من احتمال كشف بعض أسرار الأمن القومي الأكثر سرية عن الولايات المتحدة وحلفائها، بحسب "سي إن إن".
أوضحت المصادر أن اختفاء المعلومات لم يسبق الإعلان عنه، كان مصدر قلق للغاية، لدرجة أن مسؤولي المخابرات أطلعوا رؤساء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، العام الماضي، على المواد المفقودة وجهود الحكومة لاستعادتها.
ولم يتم العثور على المعلومات المفقودة خلال السنتين الماضيتين، فيما كشفت المصادر أن الملف يحتوي على معلومات استخباراتية أولية جمعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو، عن عملاء ومواطنين روس، كما تتضمن المصادر والأساليب التي ساهمت في تقييم الحكومة الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لمساعدة ترامب على الفوز في انتخابات 2016.
ويتمتع الملف المفقود بسرية كبيرة جدًا، وكانت المعلومات الواردة فيه حساسة لدرجة أن المشرعين ومساعدي الكونجرس الذين لديهم تصاريح أمنية سرية للغاية كانوا قادرين على مراجعة المواد فقط في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في مركز لانجلي، بولاية فيرجينيا، حيث كان عملهم في التدقيق في ذلك سريًا للغاية.
وعن آخر مرة شوهد فيها الملف، في البيت الأبيض، أوضحت "سي إن إن"، أن ذلك كان في الأيام الأخيرة لترامب، وأنه أمر بإحضاره حتى يتمكن من رفع السرية عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي حول روسيا.
وأوضحت أنه تم فحص الملف تحت إشراف كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك، مارك ميدوز، من قبل مساعدين جمهوريين يعملون على تنقيح المعلومات الأكثر حساسية، حتى يمكن رفع السرية عنها ونشرها علنًا.
وبحسب المصادر لا يقتصر الملف على الوثائق المتعلقة بالاستخبارات الروسية، بل إنها شكلت جزءًا صغيرًا، في الملف الذي وُصف بأن سمكه يبلغ 10 بوصات، ويحتوي على مجموعة من المعلومات حول تحقيقات "الفيدرالي"، حول حملة ترامب 2016 وروسيا.
معلومات سرية وحساسة
وأوضحت "سي إن إن"، أن المعلومات الاستخبارية الأولية عن روسيا كانت من بين أكثر المواد السرية حساسية، وحاول كبار مسؤولي إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا منع الرئيس السابق من نشر الوثائق.
وأصدر ترامب قبل يوم من مغادرة منصبه، أمرًا برفع السرية عن معظم محتويات الملف، كما جرى استرجاع النسخ التي تم إرسالها في البداية بشكل محموم بناءً على توجيهات محامي البيت الأبيض الذين يطالبون بتنقيحات إضافية.
وقبل دقائق من تنصيب جو بايدن، هرع "ميدوز" إلى وزارة العدل لتسليم نسخة محررة لمراجعة أخيرة بعد سنوات، ولم تصدر وزارة العدل بعد جميع الوثائق على الرغم من أمر ترامب بإلغاء السرية.
وانتهى المطاف بنسخ إضافية بمستويات مختلفة من التحرير في الأرشيف الوطني، إلا إن نسخة غير محررة من الملف الذي يحتوي على المعلومات الخام السرية اختفت خلال الساعات الأخيرة، التي اتسمت بالفوضى في البيت الأبيض.
ولا تزال ظروف اختفاء تلك الوثائق محاطة بالغموض، إذ رفض المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا مناقشة أي جهود حكومية لتحديد مكان الملف أو تأكيد فقدان أي معلومات استخباراتية، كما أنه لم يكن ضمن العناصر التي عُثر عليها البحث العام الماضي في منتجع ترامب في "مار-أ-لاجو"، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على المسألة.
وقال المصدر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن يبحث بشكل خاص عن معلومات استخباراتية تتعلق بروسيا، العام الماضي، ولا توجد إشارة إلى الملف في لائحة الاتهام الصادرة في يونيو ضد ترامب بشأن سوء التعامل مع الوثائق السرية في مار-أ-لاجو.
الوثائق السرية
وفي يونيو الماضي، تواصلت أصداء واقعة الوثائق السرية للرئيس الأمريكي السابق، الذي يواجه عدة تهم جنائية كأول رئيس أمريكي توجه له مثل هذه الاتهامات، وكشفت لائحة الاتهام أنه خزّن الوثائق السرية، في منزله بمنتجع "مار-أ-لاجو" بولاية فلوريدا، بعدة أماكن منها قاعة رقص، والحمام، وغرفة النوم.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن صناديق الوثائق ظلت مكدسة لبعض الوقت على خشبة المسرح، موضحة أن بعض الصناديق نقلها ترامب ومساعده والت ناوتا إلى مركز الأعمال بالنادي، وأن مساعده عثر على وثائق سريّة في ديسمبر 2021، تسربت من الصناديق إلى أرضية غرفة التخزين.
معلومات استخباراتية
وتكمن أزمة الوثائق، في أنها تحتوي على معلومات استخباراتية، لم يكن بالإمكان الإفصاح عنها إلا لدول تحالف "العيون الخمس"، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وتضمنت الوثائق السرية، وفقًا للائحة الاتهام، معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها، أمام بعض الهجمات العسكرية، وعن عمليات انتقامية محتملة، للرد على هجمات خارجية، إضافة إلى معلومات عن القدرات العسكرية لأمريكا ودول أجنبية، بما في ذلك برامج نووية، بحسب "سي إن إن".
التآمر لتعطيل العدالة
ويواجه الرئيس الجمهوري السابق، وفقًا للائحة الاتهام، تهمة "التآمر لتعطيل العدالة"، وأنه احتفظ بوثائق سرية أخذها معه من البيت الأبيض، بغرض إخفائها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى، كما خبأها عن العديد من فروع الاستخبارات التابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.
13 ألف وثيقة
وقبل نحو عام، صادر محققون ما يقرب من 13 ألف وثيقة من منتجع مار-أ-لاجو، الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش في فلوريدا، منها 100 وثيقة تُصنف على أنها سرية، وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
ووصف ترامب توجيه الاتهامات الجنائية له من قبل وزارة العدل، بأنه "يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".
بات مصير الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يد المحكمة الأمريكية العليا، المُطالبة بالبت فيما إذا كان يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وكتب المدعي الخاص، جاك سميث، في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد أن "هذه القضية تمثل سؤالًا أساسيًا في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فيدرالية لجرائم ارتكبت أثناء ولايته".
وطلب "سميث" من المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرّر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس.
وقال المدّعي الخاص "إنه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبت هذه المحكمة في مزاعم ترامب بتمتعه بالحصانة، وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رفض زعمه بتمتعه بالحصانة".
من جهتها، قالت المحكمة العليا إنها ستعجل بالنظر في التماس سميث للحكم في مسألة ما إذا كان ترامب يستحق الحصانة.
وقد طلب سميث من المحكمة العليا توجيه فريق ترامب؛ للرد على هذا الالتماس الخاص بمراجعة الدعوى قبل صدور الحكم في الثامن عشر من ديسمبر أو قبله، وإذا كان القضاة يميلون إلى هذا النحو، فسوف تصدر المحكمة أمًرا بذلك. ومن المُرجح أن تفعل ذلك بسرعة حتى يكون لدى محامي ترامب الوقت الكافي لصياغة ردهم والوفاء بالموعد النهائي في 18 ديسمبر.
وندد متحدث باسم ترامب بخطوة سميث، وقال في بيان إن الهدف من السعي لتسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله. وأضاف:" كما قال الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا، فإن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية تمامًا، فلا يوجد أي سبب على الإطلاق لتسريع هذه المحاكمة الزائفة إلا لإلحاق الضرر بالرئيس ترامب وعشرات الملايين من أنصاره".
وأكد محامو الدفاع عن ترامب أنه نظرًا لتبرئة موكلهم من قبل مجلس الشيوخ خلال محاكمة عزله، فلا يمكن محاكمته جنائيًا على نفس الأفعال المزعومة.
وأشار كارل توباياس، أستاذ الحقوق في جامعة ريتشموند، في تصريح لوكالة "فرانس برس" إلى أن الطلب الذي تقدّم به سميث هو إجراء نادر، لكنه يستند إلى "حجج مقنعة".
وذكر توباياس أن "سميث يعتبر بشكل أساسي أن مستقبل الولايات المتحدة بصفتها ديمقراطية فاعلة على المحكّ".
وكثيرًا ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع "بالحصانة المُطلقة" ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض.
لكن القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس المحاكمة في هذه القضية ردّت في الأول من ديسمبر دفوع وكلاء ترامب لتمتعه بالحصانة. وقالت القاضية: "مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس حالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحًا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانًا".
وأضافت أن "خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه".
واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، في حكم القاضية.
شهدت علاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحلف شمال الأطلسي تقلبات كبيرة خلال فترة رئاسته، فقد كان لترامب تاريخ طويل من التشكيك بأهمية ودور الناتو، إلا أنه اضطر في الوقت نفسه للتراجع عن بعض مواقفه العدائية تجاه الحلف تحت وطأة الضغوط الداخلية.
وفي ظل ترشح ترامب مُجددًا للرئاسة العام المقبل، يحاول الكونجرس الأمريكي الحد من سلطته، عبر تمرير قانون يضع قيودًا على قدرته على اتخاذ قرار بانسحاب أمريكا من التحالف بشكل مُنفرد، إذ مررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والتي يسيطر عليها الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة، مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حال أعيد انتخابه العام المقبل.
وبحسب ما أشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فقد تضمن مشروع القانون تدبيرًا ثنائيًا قدمه من الحزب كل من السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، ونظيره الديمقراطي تيم كاين، يمنع أي رئيس من الانسحاب من الناتو بشكل أُحادي دون موافقة مجلس الشيوخ أو تشريع من الكونجرس.
ويُلقي هذا التدبير بثقله في استراتيجية ترامب الخارجية، التي ادّعت طويلًا أن الناتو عبء على الموارد الأمريكية.
وتأسس حلف شمال الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية؛ ردًا على التهديد السوفيتي، مع وعد باعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الأعضاء الـ31 "هجومًا ضدهم جميعًا".
تاريخ ترامب مع الناتو
وتُشير المجلة الأمريكية إلى أنه طوال عقود قبل ترشحه للرئاسة، شكّك ترامب في غرض وكفاءة الناتو، مُشيرًا في كتابه عام 2000 "أمريكا التي نستحقها" إلى أن "الصراعات الأوروبية لا تستحق الأرواح الأمريكية، وأن الانسحاب من أوروبا سيوفر على هذا البلد ملايين الدولارات سنويًا".
ووصف التحالف بـ"القديم" و"غير العادل اقتصاديًا" تجاه الولايات المتحدة، خلال حملته الرئاسية عام 2016.
وكرئيس، هدد مرارًا بانسحاب الولايات المتحدة من التحالف، بما في ذلك أشهرها في قمة الناتو عام 2018، عندما قال إن الدول الأعضاء يجب أن تزيد من الإنفاق الدفاعي؛ لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة أو ستذهب أمريكا بمفردها.
وظهرت عدائيته المفتوحة تجاه التحالف مرة أخرى العام الماضي، عندما وصف الناتو بـ "النمر الورقي" في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
انسحاب ترامب من التحالف
وقالت أكثر من نصف دزينة من الدبلوماسيين الأوروبيين الحاليين والسابقين، إن هناك قلقًا مُتزايدًا في حكوماتهم الوطنية من أن ولاية ترامب الثانية، ستؤدي إلى انسحاب أمريكي ونهاية كاملة للناتو.
وقبل سباق 2024 الرئاسي، قال ترامب، المرشح المفضل بشكل ساحق لدى الحزب الجمهوري، القليل عن خططه بشأن الناتو، إذ كشفت مجلة رولينج ستون الأمريكية في أكتوبر الماضي، أن الرئيس الأمريكي السابق ناقش سرًا سحب الولايات المتحدة من الناتو ما لم تلب مطالبه، فيما أبدى رفضه تعيين "محبي الناتو" في مناصب وزارية كبرى.
وتُشير نيوزويك إلى وجود شطر في برنامج ترامب الانتخابي المنشور على موقع الحملة على الإنترنت، ينص على ما يلي: "يتعين علينا إنهاء العملية التي بدأناها في ظل إدارتي لإعادة تقييم هدف الناتو ومهمة الناتو بشكل أساسي".
بين مدافع ومعارض
لكن حلفاء ترامب المؤيدين لحلف شمال الأطلسي، مثل السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أصروا على أنه "لن يفعل ذلك".
وأشار "جراهام"، بحسب الصحيفة، إلى أن "ما سيفعله هو أنه سيجعل الناس يدفعون أكثر، وأعتقد أن هذا سيكون خبرًا مرحبًا به للكثير من الناس".
ورحّب السناتور "كاين"، الذي قاد التدبير الثنائي للحزب في الكونجرس، بإقراره في مجلس الشيوخ، قائلًا إن الفصل يؤكد الدعم الأمريكي لهذا التحالف الحاسم بالنسبة لأمننا القومي.
كما رحب السناتور روبيو بإقرار التدبير، قائلًا إن مجلس الشيوخ يجب أن يحافظ على الإشراف على ما إذا كانت أمتنا ستنسحب من الناتو أم لا، ويجب أن نتأكد من أننا نحمي مصالحنا الوطنية.
ويأتي إقرار هذا القانون في وقت تشهد فيه علاقات واشنطن مع حلفائها توترًا غير مسبوق، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وامتناع ترامب عن إدانتها.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لا تزال خطط ترامب تجاه الناتو غامضة، إلا أن المجلة تُشير إلى أن تمرير هذا القانون سيحد بلا شك من قدرته على اتخاذ قرارات أُحادية الجانب تجاه الحلف، ما يعكس تصميم الكونجرس على الحفاظ على التحالف الأطلسي.
تأتي قضية الهجرة، كثاني القضايا التي يهتم بها الأمريكيون، بحسب استطلاع "سي بي إس"، الذي كشف أن أهم المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة، بالنسبة لتقييم الأمريكيين، يتصدرها التضخم الاقتصادي بنسبة 27%، ثم قضية الهجرة بنسبة 20%، فيما تستحوذ الحرب بين حماس وإسرائيل على 4% فقط.
وخرج البيت الأبيض، الأحد، لمهاجمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووصف خطابه بأنه "خطاب فاشٍ"، يُمثل لعنة على الديمقراطية الأمريكية.
وقال المُتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، في بيان، إن ترديد الخطاب البشع للفاشيين والعنصريين البيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذي يخالفون الحكومة، بمثابة هجمات خطيرة على كرامة وحقوق جميع الأمريكيين، وعلى السلامة العامة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وجاء تصريح ترامب، الذي يُعد المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات المقبلة، في ظل تراجع شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تجمع انتخابي في دورهام بولاية نيو هامبشاير، بينما كان ينتقد ما يصوره على أنه هجرة غير منضبطة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال ترامب، في تصريحه الذي أثار الأزمة: "من جميع أنحاء العالم، يأتون إلى بلدنا من إفريقيا ومن آسيا ومن جميع أنحاء العالم، إنهم يتدفقون على بلادنا".
وفي منشور مساء السبت على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، تحدث عن الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد ووصفها بـ"تسمم دماء بلادنا".
استطلاعات الرأي
وكشفت استطلاعات الرأي، تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منافسه جو بايدن، في 7 ولايات متأرجحة، وذلك قبل أسابيع من التصويت الأولي، إذ كشفت مؤسسة Morning Consult ووكالة بلومبرج، أن ترامب يتقدم على بايدن بمتوسط 5.28 نقطة مئوية في الولايات السبع المتأرجحة، وهي نورث كارولينا وجورجيا وويسكونسن ونيفادا وميشيجان وأريزونا وبنسلفانيا.
إجراءات صارمة
وكشف الرئيس الأمريكي السابق، السبت، أن الناس سيغادرون الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه؛ لأنه "سيتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة".
وتوقع الرئيس الأمريكي السابق، أن بعض الأمريكيين سيختارون الانتقال إلى خارج البلاد في حال توليه الرئاسة مرة أخرى، وذلك في كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد لأنصاره في مدينة دورهام بولاية هامبشاير.
وقال الرئيس الأمريكي: "تعرفون ما سيحدث بمجرد أن نفوز، الناس سيهرعون للخارج؛ لأنهم سيدركون أنني سوف أعمل على إعادة وتوسيع قرار حظر السفر للولايات المتحدة من الدول الموبوءة بالإرهاب"، مؤكدًا أنه سيقوم بفرص فحص أيديولوجي قوي لجميع المهاجرين غير النظاميين.
وفي فترة رئاسته السابقة، فرض ترامب، حظر سفر من دول معينة لأول مرة، بموجب قرار تنفيذي في يناير 2017، بينها الصومال وليبيا وسوريا واليمن، إلا أن بايدن ألغى القرار في أول أيام رئاسته.
ويُعد ترامب الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لسباق الرئاسة في عام 2024.
انتقد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تصريحات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تطرق فيها إلى المهاجرين، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقال "ترامب" في تجمع انتخابي السبت، إنَّ المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".
ووصف البيت الأبيض التصريحات بأنها "خطاب فاشٍ تحريضي يُمثل لعنة على الديمقراطية الأمريكية".
وقال أندرو بيتس، المُتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان "ترديد الخطاب البشع للفاشيين والعنصريين البيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة وحقوق جميع الأمريكيين، وعلى ديمقراطيتنا وعلى السلامة العامة".
وأدلى ترامب، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، بتعليقه حول الهجرة، السبت الماضي، في تجمع انتخابي في دورهام بولاية نيو هامبشاير، بينما كان ينتقد ما يصوره على أنه هجرة غير منضبطة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال الرئيس السابق "من جميع أنحاء العالم، يأتون إلى بلدنا.. من إفريقيا ومن آسيا.. من جميع أنحاء العالم.. إنهم يتدفقون على بلادنا".
واستخدم ترامب نفس العبارة في منشور مساء السبت على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قائلًا: إن الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد "تسمم دماء بلادنا".
وذكر بيتس، في تعليق البيت الأبيض على تصريحات ترامب، أنَّ الرئيس جو بايدن يعتقد أن "قادتنا يتحملون مسؤولية جمع البلاد حول قيمنا المشتركة".
في قرار غير مسبوق، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، أمس الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، العام المقبل، لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول، 6 يناير 2021.
وقالت المحكمة في حكمها، إنها خلصت إلى أن ترامب "ليس أهلًا لتولي منصب الرئيس"، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
ويبقى تنفيذ قرار المحكمة، الذي انتقدته حملة ترامب ووصفته بغير الديمقراطي، مُعلقًا حتى الرابع من يناير، تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا.
وعلى الرغم من أن الحكم الجديد يسري فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، 5 مارس المقبل، إلا أنه من المرجح أن تطال تأثيراته وضع ترامب في الانتخابات العامة، المقررة 5 نوفمبر 2024، فما هي خلفيات صدور هذا الحكم؟.. وما تأثيراته على فرص ترامب في الوصول مجددًا إلى البيت الأبيض؟
"بند التمرد"
يعد صدور قرار المحكمة العليا في كولورادو، المرة الأولى، التي يعتبر فيها مرشح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض، بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.
وتمنع المادة المذكورة، التي يشار إليها أيضًا باسم "بند التمرد"، أي منتخب أو موظف بالكونجرس والجيش والمكاتب الفيدرالية ومكاتب الولايات، سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة، من أن يشغل أي منصب منتخب، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وتنص المادة 3 من التعديل الرابع عشر من الدستورالأمريكي على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخًا أو نائبًا في الكونجرس، أو ناخبًا للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنيًا كان أو عسكريًا، تابعًا للولايات المتحدة أو تابعًا لأي ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونجرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأي ولاية، أو موظف تنفيذي أو عدلي في أي ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونجرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع".
وساعد التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868، بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، على ضمان الحقوق المدنية للأشخاص المستبعدين سابقًا، غير أن البند الثالث من التعديل، يهدف إلى منع أولئك الذين انحازوا إلى الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية من الخدمة في مناصبهم، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وسعى البند أيضًا إلى منع المسؤولين الكونفدراليين السابقين من استعادة السلطة كأعضاء في الكونجرس والاستيلاء على الحكومة التي تمردوا عليها، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويقول خبراء قانونيون ومنتقدون لترامب، إن بند التمرد ينطبق على ترامب بسبب دوره في محاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وعرقلة نقل السلطة إلى جو بايدن، من خلال تشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
ونقلت "الجارديان" عن رون فين، المدير القانوني بمنظمة "حرية التعبير للناس"، إن مخاطر السماح لترامب بالعودة إلى المناصب العامة هي بالضبط تلك التي توقعها واضعو المادة 3"، موضحًا "كانوا يعلمون أنهم إذا سمح للمتمردين الذين نكثوا بالقسم بالعودة إلى السلطة فإنهم سيفعلون الشيء نفسه (التمرد) إن لم يكن أسوأ".
كيف جاء القرار؟
ويمثل القرار الصادر، أمس الثلاثاء، انتصارًا للجماعات والناخبين المناهضين لترامب، الذين رفعوا قضايا مماثلة بعدد من الولايات للطعن في ترشح ترامب تحت إطار بند التمرد.
وفي كولورادو، رفع الدعوى عدد من الناخبين بمساعدة مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، الذين طالبوا باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول، في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة بعد انتخابات 2020.
وتبنت المحكمة العليا في كولورادو، القرار الذي وصفته "نيويورك تايمز" بـ"زلزال سياسي وقانوني"، بأغلبية 4 أصوات مقابل 3.
وجاء في القرار، أن ترامب انخرط في "تمرد" من خلال الشروع في إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومحاولة تغيير عدد الأصوات، والضغط على نائب الرئيس لانتهاك الدستور، والدعوة إلى المسيرة في مبنى الكابيتول.. وبالتالي يمنع، بموجب التعديل الرابع عشر، من تولي منصب فيدرالي.
وألغى قرار أعلى محكمة في كولورادو حكمًا سابقًا، صدر عن قاضي محكمة محلية، اعتبر أن تصرفات ترامب في 6 يناير ترقى إلى مستوى التحريض على التمرد، لكنه قال إنه لا يمكن منعه من الاقتراع، لأن منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفيدرالية المنتخبة المعنية ببند التمرد.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها، أن ترامب لم تكن صفته بأي حال من الأحوال "متوليًا لمنصب في الولايات المتحدة"، إذ يميز الدستور الأمريكي منصب الرئاسة عن المناصب الفيدرالية.
ويؤيد هذا الطرح، مايكل ب. موكاسي، الذي شغل منصب المدعي العام في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، مشيرًا في مقال رأي نُشر في "صحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن البند 3 يقتصر على الأشخاص الذين أقسموا على دعم الدستور "كعضو في الكونجرس، أو كموظف لدى الولايات المتحدة، أو كعضو في أي هيئة تشريعية للولاية، أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي دولة".
وأوضح موكاسي، أن الفئة الوحيدة التي يمكن القول إنها تنطبق على ترامب هي موظف لدى الولايات المتحدة"، لكنه أكد أن هذه العبارة "تشير فقط إلى المسؤولين المعينين وليس إلى المنتخبين".
حالات سابقة مشابهة
لم يتم استخدام المادة الثالثة نهائيًا فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، غير أنه في عام 1919، رفض الكونجرس تعيين عضو اشتراكي، بحجة أنه قدم المساعدة لأعداء البلاد خلال الحرب العالمية الأولى، حسبما أفادت "الجارديان".
وفي العام الماضي، وفي ثاني استخدام لهذا البند، منع أحد قضاة ولاية نيو مكسيكو مفوض مقاطعة ريفية شارك في اقتحام مبنى الكابيتول من منصبه بموجب بند التمرد.
في المقابل، وخلال نفس السنة، فشلت دعاوى قضائية بموجب القسم 3 ضد النائبين ماديسون كاوثورن "جمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية"، ومارجوري تايلور جرين "جمهورية عن ولاية جورجيا" في إبعادهما عن الاقتراع، وبعدها خسر كاوثورن انتخاباته التمهيدية، بينما تواصل جرين خدمتها في الكونجرس، حسبما أوضحت "واشنطن بوست".
تأثير القرار على الانتخابات
ويبقى تنفيذ قرار المحكمة مُعلّقًا حتى 4 يناير المقبل، تاريخ انقضاء مهلة الطعن فيه، أمام المحكمة الأمريكية العليا، ليترك للقضاة ما إذا كانوا سيقبلون القضية.
وأفاد خبراء قانونيون لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن المحكمة العليا في البلاد وحدها القادرة على تسوية مسألة ما إذا كان هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، يشكل تمردًا وما إذا كان ترامب ممنوعًا من الترشح.
وفي الوقت الراهن، يسري قرار المحكمة الولائية على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو، التي ستجرى 5 مارس المقبل، ما يعني أن ترامب لن يظهر على بطاقة الاقتراع لهذا التصويت.
لكن من المرجح أن تؤثر نتائجها على وضع ترامب في الولاية، استعدادًا لاقتراع الانتخابات العامة، 5 نوفمبر المقبل، وفقًا لصحيفة "الجارديان".
في المقابل، أشارت صحيفة "التيلجراف" البريطانية، إلى أن "الخطر في كولورادو يبقى منخفضًا بالنسبة لترامب"، مُذكرة بخسارته بنسبة 13 نقطة مئوية في عام 2020، على مستوى هذه الولاية.
غير أن الصحيفة تلفت إلى أن "الخطر الأكبر" الذي يواجه الرئيس السابق يكمن فيما إذا كانت المزيد من المحاكم ستحذو حذو محكمة كولورادو، وتستبعد ترامب من الاقتراع في ولايات حاسمة في الطريق نحو البيت الأبيض، إذ تنظر المحاكم العليا في مينيسوتا وميتشيجان، في قضايا مماثلة.
ونقلت الصحيفة عن ديريك مولر، أستاذ القانون في "نوتردام"، إن الحكم الأخير يمثل تهديدًا كبيرًا لترشيح ترامب، ويمكن أن يشجع المحاكم الأخرى على التحرك.
غير أنه يشير إلى أنه بالنظر إلى الكيفية التي أدت بها لوائح الاتهام التي وجهت لترامب حتى الآن، إلى زيادة الدعم للرئيس السابق، الذي ادعى أنه مستهدف بشكل غير عادل، فمن المحتمل أن يعزز هذا الحكم أيضًا دعم قاعدته الجماهيرية له.
في خضم أجواء سياسية مشحونة بالتوترات، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية جدلًا واسعًا بعد قرار المحكمة العليا في كولورادو بإبعاد اسم الرئيس السابق دونالد ترامب من ورقة التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بناءً على اتهامه بانتهاك التعديل الـ14 الذي يمنع المسؤولين العامين من تولي المناصب الفيدرالية إذا كانوا شاركوا في التمرد، في حين أثار هذا القرار مطالبات بإزالة اسم الرئيس الحالي جو بايدن من قوائم التصويت في بعض الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.
واتهم المعلقون المحافظون بايدن بالفشل في إدارة الهجرة عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، ودعوا إلى إزالته من قوائم الانتخابات في تكساس وفلوريدا وغيرها من الولايات ذات الأغلبية الجمهورية.
وتنص المادة 3 من التعديل الرابع عشر بالدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخًا أو نائبًا في الكونجرس، أو نائبًا للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنيًا كان أو عسكريًا، تابعًا للولايات المتحدة أو تابعًا لأي ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونجرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأي ولاية، أو موظف تنفيذي أو عدلي في أي ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونجرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع".
قرار كولورادو وتداعياته
بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو قرارًا بإبعاد ترامب من القائمة الانتخابية لعام 2024 بأغلبية 4 أصوات مقابل 3، مؤكدة أن الرئيس السابق انتهك التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي والذي يمنع المسؤولين الفيدراليين من شغل المناصب الحكومية إذا شاركوا في أعمال تمرد، مشيرة إلى دوره في التمرد خلال أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021.
تعليقًا على القرار، أشارت المحكمة إلى أن ترامب لم يقتصر على تحريض التمرد، بل استمر في دعمه حتى وقت وقوع الهجوم الذي تمثل في اقتحام مبنى الكابيتول.
وهذا القرار أثار توترات سياسية وتفاعلًا واسعًا، وأكدت المحكمة أن تصرفات ترامب كانت مشاركة صريحة ومتعمدة في التمرد.
دعوات لعزل بايدن
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه على إثر هذا القرار، أعرب عدد من الجمهوريين عن رغبتهم في إزالة اسم بايدن من قوائم التصويت في بعض الولايات، رغم عدم وجود أساس دستوري واضح لذلك، أحد هؤلاء الجمهوريين هو أنتوني ساباتيني، الذي دعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى "إزالة بايدن من قوائم التصويت في فلوريدا".
أيضًا في تكساس، أعرب نائب حاكم الولاية، دان باتريك، عن استيائه من إدارة بايدن، واقترح إزالته من قوائم التصويت لعام 2024، مشيرًا إلى سياسته الفاشلة في مواجهة المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
ردّ حملة ترامب
رفض المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونج، القرار بشكل قاطع، وأكد أنهم سيستأنفون لدى المحكمة العليا الأمريكية، متهمًا محكمة كولورادو بالتحيز، وفي بيان له، قال تشونج: "المحكمة العليا في كولورادو قررت ضد الرئيس ترامب، داعمة لمؤامرة يمولها جورج سوروس، بهدف التدخل في الانتخابات لصالح جو بايدن، بإزالة اسم الرئيس ترامب من القائمة وحرمان الناخبين في كولورادو من حقهم في التصويت لصالح المرشح الذي يختارونه".
وأكد "تشونج" قدرة المحكمة العليا الأمريكية على إصدار قرار يصب في صالح ترامب، وأعرب عن ثقته في أن هذا القرار سيضع حدًا لما وصفه بـ"الدعاوى غير الديمقراطية".
تباين ردود الفعل
وبحسب ما أشارت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، وفقًا لمصادر سياسية في كلا الحزبين، يعتقد البعض أن هذا القرار يعزز فرص ترامب في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في العام المقبل، بينما يخشى آخرون في صفوف الديمقراطيين من أن يكون له تأثير إيجابي على حظوظه في الانتخابات الرئاسية العامة.
رغم أن بعض المسؤولين الجمهوريين لم يقدموا دعمهم الكامل لترامب، إلا إنهم سارعوا للتضامن معه بعد صدور الحكم. وفي تحرك آخر، صاغ السيناتور توم تيليس مشروع قانون يهدف إلى منع الولايات من حجب ترشيح المرشحين الرئاسيين من قوائمها الانتخابية.
وفي سياق آخر، اعتبر حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، أن هذا القرار يعد محاولة لصالح الديمقراطيين لمساعدة ترامب، مؤكدًا أنهم يسعون إلى تعزيز دعمه في الانتخابات الأولية.
وبينما اعتبر بعض الديمقراطيين القرار محاولة للتدخل في العملية الانتخابية، يخشى آخرون من أن يقوض هذا القرار الرسالة الديمقراطية التي يحاول بايدن ترويجها، والتي تصف ترامب بأنه تهديد للديمقراطية.
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محكمة الاستئناف الفيدرالية بإسقاط القضية الجنائية المتعلقة بتخريب الانتخابات الفيدرالية في العاصمة واشنطن، مُدعيًا أنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
ويريد ترامب من محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية أن تلغي حكم محكمة أدنى درجة، يرفض ادعاءاته بالحصانة في قضية "التخريب الانتخابي"، الذي يُحقق فيها المدعي الخاص جاك سميث.
وتدرس هيئة الاستئناف طلب ترامب، الذي رفضت المحكمة العليا، قبل يومين، قبوله على وجه السرعة، كما طلب سميث.
وطلب ترامب لمحكمة الاستئناف في واشنطن، يكرر ما أكده محامو الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا، أنه كان يعمل بصفته الرسمية كرئيس "لضمان نزاهة الانتخابات"، عندما زُعم أنه قوض نتائج انتخابات 2020 وبالتالي يتمتع بالحصانة، وأن لائحة اتهامه غير دستورية لأن الرؤساء لا يستطيعون محاكمتهم جنائيًا بتهمة "الأعمال الرسمية" ما لم يتم عزلهم وإدانتهم من قبل مجلس الشيوخ.
وكتب محامو ترامب، أمس السبت: "يضع الدستور فحصًا هيكليًا قويًا لمنع الأحزاب السياسية من استغلال التهديد الهائل بالملاحقة الجنائية لتعطيل الرئيس ومهاجمة خصومهم السياسيين".
وأضافوا: "قبل أن يتمكن أي مُدع عام من مطالبة المحكمة بالحكم على سلوك الرئيس، يجب أن يكون الكونجرس وافق على ذلك من خلال عزل الرئيس وإدانته، وهذا لم يحدث هنا، وبالتالي فإن الرئيس ترامب يتمتع بحصانة مطلقة".
ويحاول الرئيس السابق تأجيل محاكمته في 4 مارس، بقضية "التخريب الانتخابي"، إذ تؤكد معركته بشأن المطالبة بالحصانة على تلك الجهود. وعجلت محكمة الاستئناف بنظر استئنافه، ومن المقرر أن تستمع إلى المرافعات الشفهية في هذا الشأن، 9 يناير المقبل.
وأوقفت قاضية المقاطعة تانيا تشوتكان، التي تشرف على قضيته الجنائية، مؤقتًا جميع المواعيد النهائية الإجرائية بالقضية في أثناء نظر الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا، الجمعة الماضي، طلبًا من سميث بالاستماع على الفور إلى القضية قبل أن تتاح لدائرة العاصمة الفرصة للنظر فيها. وسيكون لدى كلا الجانبين خيار استئناف الحكم النهائي من محكمة الاستئناف إلى أعلى محكمة.
وطلب فريق ترامب من محكمة الاستئناف في وقت سابق من الشهر الجاري، فحص حكم الحصانة الذي أصدرته تشوتكان، ورفضت تشوتكان مزاعم الحصانة التي قدمها ترامب، وكتبت في رأيها أن "خدمة ترامب التي دامت أربع سنوات كقائد أعلى للقوات المسلحة لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه".
ورفضت "تشوتكان" الحجج التي قدمها محامو ترامب بضرورة إسقاط لائحة الاتهام الجنائية، لأنه كان يعمل على "ضمان نزاهة الانتخابات" كجزء من منصبه الرسمي كرئيس عندما زُعم أنه قوض نتائج انتخابات 2020، وبالتالي فهو محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
وكرر محامو الدفاع عن ترامب هذه الحجج في الطلب المُقدم إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بالعاصمة واشنطن.
وقال محامو ترامب، أمس السبت، إن "تشوتكان أخطأت ما اعترف به المؤسسون، إن عقوبة الرئيس سياسية بشكل لا يمكن اختزاله، وبالتالي فهي تنتمي في المقام الأول إلى الفرع الأكثر عرضة للمساءلة السياسية – الكونجرس، وفي نهاية المطاف، مجلس الشيوخ".
كما حذروا من أن لائحة اتهام ترامب - من وجهة نظرهم - "تهدد بإطلاق حلقات من الاتهامات المضادة والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي ستبتلي أمتنا لعقود عديدة مقبلة".
يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، بالتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في كولورادو، بشأن تهديدات مُوجهة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، الذين حكموا الأسبوع الماضي بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للترشح بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي. إن. إن "الأمريكية.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولة الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيكي ميجويا، في بيانٍ قدمته الاثنين: "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالأمر، ويعمل مع سُلطات إنفاذ القانون المحلية".
وأضافت: "سنتابع التحقيقات بشكلٍ حثيثٍ بشأن أي تهديد أو استخدام للعنف يرتكبه شخص يتذرع بآراء مُتطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن الدافع".
ولم يعلق مُتحدث باسم السلطة القضائية في كولورادو على التقارير المتعلقة بالتهديدات التي يتعرض لها القضاة.
من جانبه، قال المُتحدث باسم سُلطات دوريات الطرق في ولاية كولورادو، ماستر تروبر جاري كاتلر، إن "السُلطات المحلية ستتعامل مع أي تهديدات ضد القضاة".
تقرير كاذب
وفي سياقٍ مُتصلٍ، أعلنت إدارة شرطة مدينة دنفر، أن سُلطات إنفاذ القانون "استجابت لتهديدات بشأن مقر إقامة أحد قضاة المحكمة العليا، مساء الخميس، بناءً على ما يبدو أنه تقرير كاذب".
وذكرت الشرطة في بيان: "كل شيء تم فحصه، ونحن نواصل التحقيق في هذا التقرير.. ونظرًا لاعتبارات الأمان والخصوصية وتواصل التحقيقات، لا يمكننا تقديم أية معلومات إضافية في الوقت الحالي".
وبالإضافة إلى التأهب الفيدرالي، يراقب مسؤولو إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمقاطعات ومجموعات البحث غير الحكومية، الخطاب في المنتديات المُتطرفة على الإنترنت، بحثًا عن علامات قد تترجم إلى تهديدات ملموسة للموظفين العموميين، وفق "سي إن إن".
وظهرت أسماء قضاة المحكمة العليا الأربعة في كولورادو، الذين حكموا بعدم أهلية "ترامب" للترشح، بشكل مُتكرر في منشورات "تحريضية" في مثل هذه المنتديات، مع دعوات للكشف عن البيانات الشخصية للقضاة، وفقًا لتحليل للمحادثة عبر الإنترنت أعدته منظمة بحثية تابعة لوكالات إنفاذ القانون.
وفي حين لم يجد التحليل أي تهديدات محددة للقضاة، إلا أنه قال: "لا يزال هناك خطر من قيام جهة مُنفردة أو حدوث أعمال عنف جماعية صغيرة أو أنشطة غير قانونية أخرى؛ ردًا على الحكم".
قرار غير مسبوق
وفي قرار غير مسبوق، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، العام المقبل، لـ"دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021".
وقالت المحكمة في حكمها، إنها خلصت إلى أن ترامب "ليس أهلًا لتولي منصب الرئيس"، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وانتقد ترامب، الخميس الماضي، قرار المحكمة، وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "لستُ متمردًا (بشكل سلمي ووطني). جو بايدن الأعوج هو كذلك".
واستخدم الرئيس السابق في منشوره هذه المصطلحات، إذ كان قد وظفها في خطابه الذي ألقاه قبيل اقتحام مؤيدين له مبنى الكونجرس في السادس من يناير، في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية.
وقال حينها: "أعلم أن الجميع هنا سيسيرون قريبًا إلى مبنى الكابيتول لإسماع أصواتكم بسلام ووطنية"، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي" الأمريكية.
