مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[صانع]

“بوابات الخير”.. الموانئ المصرية في طريقها للعالمية - المرصد


صورة هبة زين
هبة زين
ديسمبر 19, 2020
14 دقائق

موقع مصر الاستراتيجي بقلب العالم جعلها منذ فجر التاريخ أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فيوجد بمصر ما يقرب من 50 ميناء بحريا تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وخليج السويس والعقبة، وقناة السويس التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائي بحري مباشر دون أي حلقة برية وسيطة. مُشكِلة شريان رئيسي لنقل التجارة حول العالم، يمهد لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

الوضع الحالي



أولًا: الموانئ البحرية

تنقسم الموانئ بمصر ما بين موانئ للصيد أو التجارة أو النقل النهري أو الجافة أو السياحية. ويبلغ إجمالي عدد الموانئ البحرية المصرية 48 ميناء، بالإضافة إلى (2) ميناء تجاري تحت الانشاء وهما (جرجوب غرب البحر المتوسط، ورأس بناس جنوب البحر الأحمر)، وتنقسم الموانئ إلى: 15 ميناء منها ما يطل على البحر المتوسط (6 تجاريا، 9 تخصصيا)، ويطل 23 ميناء على البحر الأحمر وتنقسم إلى (9 تجاريا، 24 تخصصيا).


وتبلغ إجمالي أطوال السواحل المصرية حوالي 3000 كم (1000 كم بحر متوسط، 2000 كم بحر أحمر). ويقدر عدد الأرصفة بمصر بإجمالي 197 رصيفا بطول 37.5 كم تقريبًا.


ويقدر إجمالي سفن الأسطول التجاري الوطني العامل (شامل سفن الخدمات) حتى نهاية 2019 عدد 117 سفينة بحمولة كلية 901 ألف طن. ويقدر المتوسط السنوي لإجمالي البضائع المنقولة على السفن المصرية 8%. فيما يبلغ متوسط إجمالي الإيرادات السنوية المباشرة حوالي 13 مليار جنيه. ويعمل بالقطاع والهيئات البحرية حوالي 8200 عامل.


ويحتل ميناء الإسكندرية الصدارة بين موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم حركة التجارة حيث يتم من خلاله تداول ما يقرب من 60% من تجارة مصر الخارجية. فيمر به قرابة 26 مليون طن من الواردات، وحوالي 8 مليون طن من الصادرات.

إلا إنه يعاني من تدنى معدلات الشحن والتفريغ، نتيجة تهالك وقدم معدات وأوناش الشركات العاملة في الشحن والتفريغ وعدم امتلاكها عمالة مدربة ومنتظمة. الامر الذي تم تعديله من خلال وضع معدل معياري يحدد زمن التفريغ بـ «العنبر». ومن لم يلتزم بمعدلات الشحن والتفريغ التي وضعها الميناء يتم إنذاره مرتين وفى المرة الثالثة يتم طرده خارج الميناء.

هذا فضلا عن تكدس الأرصفة بالسيارات المستوردة نتيجة حركة الاستيراد غير العادية، وما يعرف بـ «زيرو جمارك»، فيصل عدد السيارات المستوردة في اليوم الواحد لنحو 7 آلاف سيارة، ولحل هذه الازمة تم اللجوء لمشروع الجراج المتعدد الطوابق، حيث يستوعب 3500 سيارة في اليوم، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، بتكلفة 400 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ومُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار وتحكم اليكتروني وكاميرات مراقبة طبقاً لأحدث النظم العالمية.

خلال السنوات الماضية تم رفع كفاءة كوبري 27 الذي يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تجاوزت الــ 60 مليون جنيه مع متابعة صيانته بشكل دوري، وذلك لتخفيف العبء المروري على منطقة القبارى غربي الإسكندرية. كما يجرى تنفيذ مشروعين عملاقين، لإنشاء وصلتين لربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و13 مليون جنيه.

يليه ميناء الدخيلة، والذي تم بدء العمل فيه منذ عام 1980، وهو يعتبر امتدادا طبيعيا لميناء الإسكندرية، ويتميز بسهولة ربطه بالطرق القومية (طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي) وخط السكك الحديدية، ومشروع محطة توليد كهرباء غرب الإسكندرية مما يوفر تكلفة نقل الخامات المطلوبة.

فيما يعد ميناء دمياط من أقدم الموانئ في مصر منذ عهد الفراعنة وازدهر ميناء دمياط بداية من حكم محمد على حيث شارك في بناء الأسطول المصري الحربي والتجاري، وكان الميناء من أهم الثغور المصرية حينذاك، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة علـى أن يكــون طاقتـه التصميمية 5,6 مليون طن عـام 1985 بعدد 14 رصيفا بإجمالي أطوال 3350 مترًا.

وتعد محطة حاويات الميناء إحدى أهم المحطات في المنطقة، ويوجد بها أربعة أرصفة حاويات، يبلغ طولها ألفا و50 مترا، وعمقها 14,5 متر، وتحتل مساحة تبلغ 465 ألف متر مربع، ويوجد بها منطقة للتوسعات المستقبلية تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، ومحطة حاويات الميناء مزودة بعدد عشرة ونشات، تم تزويدها بنظام معلوماتي، يساعد بفاعلية في تخطيط ومراقبة الساحات، ومعدات تداول الحاويات، كما يساعد على زيادة كفاءة المحطة، وتقليل معدات التداول.



وتقدر رحلات السفن في 2019 بـ 14027 سفينة بزيادة 1% عنها بعام 2018، فيما يقدر إجمالي تداول البضائع بـ 171.2 مليون طن بزيادة 9% عنها بعام 2018. فيما بلغت قيمة الإيرادات نحو 27.5 مليار جنيه. بينما بلغ إجمالي تداول الحاويات بـ 7.2 مليون حاوية بزيادة 8% عنها بعام 2018، وكانت أكبر نسبة تغير بين العامين 2018 و2019 في إجمالي تداول البضائع الصادرة بـ 52 مليون طن بزيادة 24% عنها بعام 2018 (42 مليون طن).

وعلى الرغم من أهمية الموانئ المصرية، على المستويين القومي والعالمي باعتبارها حلقة وصل رئيسية للتجارة العالمية، إلا أنها عانت لسنوات من انخفاض عوائدها نتيجة لما عانته مما وصفته رؤية مصر 2030 بأنها عوائق بيروقراطية، تتمثل في أساليب فحص معقدة، وإجراءات جمركية بطيئة وانعدام الشفافية في الإعلان عن الأسعار ونظم التقييم، تواضع قدرة الخطوط الملاحية.



فالمستوردون في ميناء الإسكندرية يتحملون ما يصل إلى 3 مليون دولار يوميا غرامات تأخير، بسبب تأخر المراكب بالبضائع في الموانئ لحين خروج بضاعتهم، في حين يصل وقت الانتظار إلى 21 يومًا حتى تجد المراكب مكانا على الرصيف لتفريغ بضائعها، أما المبلغ فيحمله المستورد على ثمن البضاعة، والمستهلك هو الذي يتحملها في نهاية الأمر. إلى جانب ارتفاع التعريفة الجمركية بمصر مقارنةً بنظيراتها من المنافسين على البحرين الأحمر والمتوسط.

هذا فضلا عن الاهتمام بتطوير موانئ البترول، في الوقت الذي عانت فيه موانئ الصيد والتجارة من تدهور شديد على مدى عقود. فلا يوجد اهتمام بتعميق الغاطس، وتكريكه بشكل دائم لرفع الطمي الذي يتراكم سنويا، كذلك تطويل الأرصفة بما يسمح باستقبال السفن الطويلة. ويعتبر ميناء الدخيلة أعمق ممر ملاحي بعمق 20 متر، يليه ميناء شرق بورسعيد بعمق 19 مترا، يليه ميناء السخنة بعمق 17 مترا، وسائر الموانئ تتراوح أعماقها بين 11 و14 متر، وهو ما يعنى أنها تستقبل السفن الخفيفة التي يكون غاطسها أقل من 11 و14متر.

أبرز مؤشرات الأداء المصري الجمركي بتقرير التنافسية العالمي 2019



تحظى مصر بمنافسة شرسة داخل مجالها الإقليمي، فعلى الرغم من احتلال ميناء شرق بورسعيد المركز الخامس بين أكبر 10 موانئ على مستوى الشرق الأوسط، إلا أن (تركيا، سوريا، لبنان، إسرائيل، قبرص، اليونان)، أبرز الدول المنافسة لمصر في منطقة البحر المتوسط، وبخاصة ميناء حيفا وأشدود بإسرائيل، وميرسين وإمبارلي بتركيا وبيريه باليونان.

بينما تعتبر (السعودية، السودان، الأردن، اليمن، جيبوتي، إريتريا) أبرز الدول المنافسة لمصر في منطقة البحر الأحمر، وخاصة ميناء جدة بالسعودية.

ترتيب عدد من الدول المنافسة بمؤشري الانفتاح التجاري، ودرجة تعقيد التعريفات الجمركية وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019



وعلى المستوى الدولي، المنافسة المتزايدة بين الموانئ ألزمتها بتطبيق المعايير العالمية التي تضمن تقديم خدمات ذات اعتمادية أكبر ومعايير أعلى تتعلق بالجودة والأمن والسلامة والاستدامة المالية وحماية الموارد وحماية البيئة والمشاركة المجتمعية وكثير من هذه الجوانب مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

والتي تسهم في النهاية في تحسين ترتيب مصر العالمي في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى» من خلال سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مما يدفع لتحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالاقتصاد القومي.

وتقع مصر في مرتبة متوسطة بين الدول المنافسة، بمجال النقل البحري والجمارك، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019، ويرجع ذلك إلى تعقيد الإجراءات الجمركية، وطول مدة الانتظار بالمقارنة بدول الجوار.

رؤية استراتيجية حتى 2030



لذا وضعت الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 خطة لتطوير قطاع النقل البحري، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، من خلال:

إقامة مشروعات إحلال وتطوير الأرصفة البحرية والجافة وإنشاء مناطق لوجستية.
تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتقليل زمن انتظار السفن.
تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانئ والربط الالكتروني لأنظمة العمل داخل كل ميناء.
تحقيق أعلى معدل لاستغلال المساحات المتاحة والمخازن داخل الموانئ.
العمل على تنفيذ مشروع الشباك الموحد وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور.
تحديث الأجهزة المستخدمة في تأمين الموانئ.

رفع قدرة موظفي الجمارك على تصنيف وتكويد السلع وتطبيق القرارات المختلفة على السلع المستهدفة.
التوسع في إنشاء مناطق لوجستية (ساحات مبردة، أماكن تخزين، …)
تحسين وتطوير الموانئ المصرية وتخفيض زمن وتكلفة التخليص الجمركي ومد فترات العمل بها.

وفي سياق متصل، أعد قطاع النقل البحري بوزارة النقل استراتيجية عامة لتطوير وزيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري عام 2018 تتسق مع رؤية مصر 2030. تهدف إلى تطوير وتنمية وزيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري من خلال تحقيق التكامل فيما بين الموانئ البحرية المصرية لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ولاعبا فاعلًا في الاقتصاد المحلي والعالمي ولتيسير التجارة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الأسطول التجاري البحري الوطني وتعظيم دوره في نقل تجارة مصر الخارجية.

وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية. كذلك العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية. وذلك من خلال إعداد مخطط تطوير الموانئ البحرية بواسطة مكتب استشاري ألماني عالمي بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كذلك وصول الطاقة الاستيعابية للحاويات بالموانئ المصرية 11.6 مليون حاوية من خلال 6 شركات حاويات، فى الوقت الذي يصل فيه متوسط التداول بالموانئ 7 ملايين حاوية، بواقع 150 مليون طن. وهو ما يسفر عن تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.



ومن المقرر ان تتم عملية التطوير على ثلاث مراحل زمنية تبدأ في 2016 وتنتهي في 2030.

ثانيًا: الموانئ البرية والجافة

تعتبر الموانئ البرية واجهة مصر الأولى أمام حركة السفر والنشاط السياحي الدولي وانتقال بضائع التجارة الدولية من صادرات وواردات. كما أنها أساس حركة التجارة البينية بين كل من جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة ودول الجوار. مما يساهم في دعم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية وكذلك رفع العبء عن الموانئ البحرية والحد من تكدس البضائع وتفعيل نشاط الحاويات بها على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي سبيل تحقيق ذلك تم انشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والمنوط بها وضع تخطيط شامل لمواقع الموانئ الجافة المطلوبة وربطها بوسائل النقل الرئيسية (سكك ـ بري ـ نهري)، وتبادل المعلومات مع مختلف الموانئ البرية والجافة والبحرية داخلياً وخارجياً مع الجهات الاخرى المعنية بشئون الموانئ في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة. وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة حفر آبار للمياه بجوار جميع الموانئ البرية بجانب محطات تحلية كخدمة إضافية للموانئ لاكتمال الخدمات المقدمة.

ومن أبرز الموانئ البرية بمصر: (ميناء السلوم البري، ميناء طابا البري، ميناء رفح البري، ميناء العوجة البري، ميناء رأس حدربة البري، ميناء قسطل البري، ميناء أرقين البري). وتعمل الهيئة على ميكنة جميع الموانئ البرية والتي تتضمن حالياً ميكنة 3 موانئ وهى ميناء «قسطل وارقين وطابا» ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك بالتعاون مع شركة الحلول المتكاملة. وسيتم تنفيذ مينائي رفح والعوجة المتبقين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه أيضاً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي. كما تم التعاقد مع وزارة الإسكان لتوصيل المرافق لعدد من الموانئ التابعة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وسجلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مرور نحو 2.6 مليون فرد عبر منافذ الهيئة ووصل حجم المركبات نحو 500 ألف مركبة بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

يذكر إنه تم الانتهاء من 60% من مشروع تطوير ميناء السلوم البري بتكلفة تخطت الـ 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة للعام المالي الجاري.

على المستوى الدولي، عملت الدولة على إنشاء ميناء أرقين البري، ويعد «الميناء» نقطة التبادل التجاري الأولى على محور التجارة «الإسكندرية – كيب تاون»، وهو واحد من 7 خطوط برية جارية وضعها الاتحاد الأفريقي للتجارة البينية بن الدول الأفريقية وتنمية أفريقيا، ويبدأ الخط التجاري من مصر، وينتهي في جنوب أفريقيا، وهذا الخط يضم أكبر عدد من الدول، حيث يضم 19 دولة أفريقية.

ثالثًا: الموانئ الجوية

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للموانئ الجوية من حيث خطة التطوير، فاستجابة للتوسع العمراني وتخفيفاً للضغط على مطار القاهرة الدولي، تم افتتاح مطارات جديدة لخدمة المدن الجديدة وهي مطارا سفنكس الدولي، والقطامية، كما تشمل خطط الدولة إقامة مطار جديد في رأس سدر، وتم وضع دراسة لمنطقة قطاع رأس سدر كمشروع متكامل بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتبلغ القيمة التقديرية لإنشاء المطار نحو مليار جنيه ومدة التنفيذ عامان، بالإضافة إلى خطة الدولة لإنشاء مطار العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويل مطارات عسكرية أخرى إلى مطارات مدنية.

....
...
..
.

يتبع فى الجزء الثاني من المقال

 

[صانع]

الجزء الثاني من المقال

خطوات تنفيذية

اتخذت الدولة عدة خطوات تنفيذية لتطوير الموانئ المصرية باختلاف أنواعها (بحرية – جوية – برية)، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أن حجم الاستثمارات المدرجة في تطوير الموانئ البحرية فقط تتجاوز 71 مليار جنيه، وكان أخر هذه الخطوات:

المعامل المركزية بالموانئ المصرية: وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية، على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعياً وغذائياً وزراعياً وطبياً، لإجراء عمليات الفحص على البضائع داخل الميناء دون الحاجه إلى فحصها خارج الميناء.

وذلك بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية. مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ. مما يعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بالموانئ بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتقليل النفقات التي تتم نتيجة تأخر الإفراج عن الشحنات.

كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.



وفي هذا الصدد، تم معمل اختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بميناء دمياط، ويعد افتتاح هذا المعمل استكمالًا لخطة تطوير كل المعامل الغذائية والكيميائية، بتكلفة تصل إلى 390 مليون جنيه، والتي صدق عليها رئيس مجلس الوزراء عام 2018.

ويقوم المعمل بفحص كل أنواع خلاطات المياه والصنابير والمحابس طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، ويعد أول جهة في جمهورية مصر العربية تمتلك هذه الإمكانيات، كما أنه جارٍ الاستعداد لافتتاح معمل آخر بميناء الدخيلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

أول ميناء جاف:

يناير الماضي تم الإعلان عن ترسية إنشاء أول ميناء جاف في مصر، وسيقام في مدينة السادس من أكتوبر، وسيكون من بين 8 موانئ جافة مخطط إنشائها. وسيقدم الميناء جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء اجراءات الافراج الجمركي

ممايقلل وقت الانتظار، في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، فعندما يعمل بكامل طاقته سوف يصبح وقت الانتظار في تلك الموانئ “صفر”. وفقًا لتصريحات وزير النقل.

ويقام الميناء على مساحة 100 فدان، بطاقة استيعابية قصوى تقدر بـ 720 ألف حاوية، وتقدر تكلفة توصيل المرافق للميناء 520 مليون جنيه، بينما تقدر التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار. وتقدر مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.

مشروع النافذة الواحدة:

يهدف المشروع إلى تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير من خلال توفير الآليات الرقمية التي تُمَّكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين في مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية.

يذكر أن منظومة النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

وتم تطبيق “النافذة الواحدة” بمطار القاهرة في مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد في مايو 2019، وميناء شرق بورسعيد في يوليو 2020، وميناء العين السخنة في يونيو 2020، وأخيرًا بدأ التشغيل التجريبي بميناء الإسكندرية في نوفمبر الماضي.

وتم إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود “نافذة”، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق لمعلومات المشحونات (ACI)؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع. وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، ويتم تنفيذ النظام على 4 مراحل بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي.

وتضمنت الأعمال التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها استخدام وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة (ACID)، وإرسال بريد إلكتروني ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبي، واستقبال الفاتورة إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال المستندات إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم (GS1)، وتخزين البيانات على منظومة (نافذة) وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.

التعديل التشريعي:

قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، يستهدف القانون المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، والذي تم التصديق عليه في نوفمبر 2020، حظي بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر.

كما يعمل القانون على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين، كما قرر القانون مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، مع اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.

ويقضى قانون الجمارك الجديد بـ 10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق، بالإضافة للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للتهريب بقصد الإتجار، بالإضافة لتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات، واستحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها. كما حدد القانون الجديد سلسلة من الإعفاءات الجمركية سواء كانت كلية أو جزئية أو تخفيض في التعريفة الجمركية.

منظومة الفاتورة الالكترونية:

مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي، وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

وحدة تتبع:

تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شئون البضائع المهملة بشكل يومي، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.

تعديل الرسوم:

تم خفض الرسوم بالموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة الملاحة. وذلك على إثر قيام خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسومات الخدمات.

أول ميناء أخضر في القارة الافريقية:

وهو ميناء شرق بورسعيد والذي سيكون أول ميناء أخضر في مصر يتبع قواعد الاستدامة، ليصبح مطابق لمعايير الموانئ العالمية البيئية، والخاصة بعمليات الشحن والتفريغ وعمليات تزويد السفن بالوقود والتخلص من المواد الملوثة للبيئة البحرية، كذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل مرافق الموانئ لتحقيق الوفر في الطاقة والحفاظ على البيئة.

وتتم عملية التطوير بالتعاون شركة سيسكو ترانس، وقد تم توقيع العقد في مؤتمر الكوميسا الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، ووفقا للتعاقد ستحصل شركة سيسكو على جزء من رصيف ميناء شرق بورسعيد لإعداده بصورة بيئية متكاملة لاستقبال البضائع بكافة صورها سواء مواد الصب –غير المعبأة- الجاف أو السائل أو البضائع العامة.

ويهدف المشروع إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية حيث تبلغ استثمارات المشروع ملياراَ ونصف المليار جنيه، منها حوالي 40 % استثمارات أوروبية وعربية، بينما تمتلك شركه سيسكو ترانس المصرية – الشركة المنفذة للمشروع- 60 % ، ويوفر هذا المشروع العملاق أكثر من 3300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المجال اللوجيستي، كما إن المشروع سيدر ما بين 13 إلى 20 مليار جنيه من العائدات المتوقعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، فضلاً عن كونه تعاقداَ بنظام حق الامتياز الـ BOT، أي أنه سيعود للدولة بعد 30 عاما.

استمرار النشاط رغم أنف كورونا



لم يكن تأثير كورونا على مصر والعالم تأثيرًا صحيًا فقط بل ألقى بظلاله على الاقتصاد بكافة قطاعاته، وفي هذا الصدد اتخذت وزارة النقل وقطاع النقل البحري، منذ بداية الازمة إجراءات صارمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” من خلال المنافذ البحرية والموانئ، بما لا يخل أو يؤثر على حركة الصادرات والواردات بالسلب، تشمل تعقيم الموانئ وفحص العاملين بها، والكشف على الوافدين عبر حركة الركاب البحرية إلى مصر. على أن تتم إجراءات الحجر الصحي والفحص للسفن والأطقم في منطقة الانتظار الخارجية خارج الميناء ولا يسمح بدخول أي شخص مشتبه أو يحمل أي أعراض ويظل داخل السفينة.

على الرغم من تأثير الازمة في بطء حركة التجارة العالمية، التي يمر بها العالم حاليا إلا إنها لم تؤثر على نشاط الموانئ المصرية أو على إيراداتها، خلال ذروة الازمة بالعالم، والتي ظلت ثابتة أو حتى زادت في بعض الحالات في مارس وفي الربع الأول من 2020، وترجع هذه المكاسب في معظمها من العقود طويلة الأجل وتراكم الواردات.

سجلت إيرادات الرسوم في ميناء شرق بورسعيد ارتفاعا بنسبة 80.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، فيما ثبتت حركة الشحن في الموانئ الأخرى عند مستويات العام الماضي ولم تسجل تراجعا.

فيما كشفت هيئة قناة السويس زيادة إيرادات القناة لتصل إلى 490.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، مقارنة بـ470.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020. كما شهدت حركة الملاحة في قناة السويس نمواً تدريجياً في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 1538 سفينة خلال شهر سبتمبر، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 95.8 مليون طن خلال شهر سبتمبر.

ناقوس خطر



قد يكون انفجار مرفأ بيروت في لبنان أغسطس الماضي، كان بمثابة ناقوس انذار حول الشحنات المخزنة بالموانئ.

وفي هذا الصدد، أصدر وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، قرارا بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات، لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين في كافة المطارات المصرية.

وتضمن القرار فحص جميع ما سبق بقرية البضائع وساحات التخزين، التابعة لميناء القاهرة الجوي، وكافة المطارات على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورا، أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني. وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO”، وذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها.

منتصف أغسطس الماضي، أكد الدكتور محمد معيط، إنه تم التخلص من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية.

على الرغم من تأثير الازمة في بطء حركة التجارة العالمية، التي يمر بها العالم حاليا إلا إنها لم تؤثر على نشاط الموانئ المصرية أو على إيراداتها، خلال ذروة الازمة بالعالم، والتي ظلت ثابتة أو حتى زادت في بعض الحالات في مارس وفي الربع الأول من 2020، وترجع هذه المكاسب في معظمها من العقود طويلة الأجل وتراكم الواردات.

سجلت إيرادات الرسوم في ميناء شرق بورسعيد ارتفاعا بنسبة 80.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، فيما ثبتت حركة الشحن في الموانئ الأخرى عند مستويات العام الماضي ولم تسجل تراجعا.

فيما كشفت هيئة قناة السويس زيادة إيرادات القناة لتصل إلى 490.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، مقارنة بـ470.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020. كما شهدت حركة الملاحة في قناة السويس نمواً تدريجياً في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 1538 سفينة خلال شهر سبتمبر، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 95.8 مليون طن خلال شهر سبتمبر.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن وجود 20 طن من المبيدات المهجورة منذ ثلاثين عاما تم التخلص الأمن منها، مشيرة إلى أن المبيدات والمواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوتة على مدى ثلاثين عاما في مدينة الصف بالجيزة. مؤكدة أن جميع الموانئ المصرية أمنة ولا يوجد بها أي مواد خطرة.

إنهاء الموضوع المكون من جزئين

بقلم :
هبة زين


المرصد المصري

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[صانع]

اليوم السابع


الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:39 ص
الرئيسيةعاجلسياسةتقاريرحوادثتليفزيون اليوم السابع

اليوم السابع أكرم القصاص

مشاريع مصر.. خطة تنموية شاملة لتطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجستى.. تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه.. ورفع كفاءة موانئ جنوب سيناء بمدن طور سيناء ونوبيع وشرم الشيخ بتكلفة 833 مليون جنيه

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 م

مشاريع مصر.. خطة تنموية شاملة لتطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجستى.. تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه.. ورفع كفاءة موانئ جنوب سيناء بمدن طور سيناء ونوبيع وشرم الشيخ بتكلفة 833 مليون جنيه

مشاريع مصر

المحافظات – السيد فلاح- عماد عرفة - عبد الله صلاح - محمد سليمان - معتز الشربينى- ناصر جودة- فايزة مرسال- محمد حسين- أسماء على بدر- محمد عزام

-إنشاء أول ميناء صيد بالبحيرة بتكلفة 600 مليون جنيه
-تطوير ميناء غرب بورسعيد باستثمارات أكثر من 500 مليون جنيه لإنشاء محطتي صب سائل وجاف

-تطوير ميناء الصيد بالبرلس ليستوعب حمولات سفن تصل إلى 2000 طن بتكلفة 30 مليون جنيه

-ميناء السد العالى أقدم الموانئ النهرية المصرية بوابة مصر الجنوبية للسودان وأفريقيا.. يربط شعبى وادى النيل.. ويفتح سوقاً تجارية مع القارة السمراء.. وتطوير المكان لخدمة المسافرين

-تطوير مخزن مشون وساحة نقل ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بتكلفة مليار جنيه

-تطوير ميناء العريش ليصبح عالميًا خلال عامين لاستقبال أكبر السفن.. وخط ملاحى رئيسى بين مصر وأوروبا شمال البحر الأبيض المتوسط

- توسعة رصيف 5 و 6 بميناء دمياط

-ميناء شرق بورسعيد يضاهى الموانئ الأوروبية الخضراء صديقة للبيئة

تطوير ميناء أبو زنيمة لزيادة الغاطس لاستيعاب سفن بحمولة 50 ألف طن

تعكف الدولة المصرية على تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف من بين بنودها تطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجيسيتي والبنية التحتية لجعل مصر مركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لمحور قناة السويس أيضًا.

وتستهدف الخطة تطوير سوق النقل البحري لمواكبة التطويرات العالمية في ظل اهتمام متزايد بصناعة النقل النقل البحري لدورها في التجارة العالمية، وهو ما ظهرت أهميته بجلاء خلال أزمة السفينة في قناة السويس.

ويتضمن مخطط الدولة المصرية وإنشاء وتطوير شامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وهو من شأنه يؤدي إلى رفع القيمة المضافة ورفع تصنيف الموانئ المصرية في المنطقة الإقليمية والعالمية.

وفى البحر الأحمر

، تجري وزارة النقل بالتنسيق مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أعمال تطوير بميناء سفاجا البحري ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه والذي أقتربت نسبة تنفيذه من الأنتهاء منه .
كما يجري أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه وتتضمن أعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 مترا وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.

كذلك يجرى أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل لتتسع الساحة لـ174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محل تجاري وموتيل بهدف تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء كافة إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.

وتجرى أعمال أنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبًا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي والتي من المقرر أن تساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويًا تصل إلى 3 مليون حاوية، واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.


بوابات-ميناء-سفاجا-البحري-بعد-التطوير

وفى أسوان

يوجد ميناء السد العالى، هو واحد من أقدم الموانئ النهرية التى تربط بين مصر والسودان ليصبح بوابة مصر الاقتصادية إلى إفريقيا، ويقع الميناء جنوب مصر بمحافظة أسوان، وجرت له مؤخرًا أعمال تطوير ورفع كفاءة لتطوير هذا المرفق الحيوى حتى يكون منافسًا قويًا فى نقل الركاب والبضائع من مصر إلى السودان والعكس.

ويعد ميناء السد العالى شرق أقدم الموانئ والمنافذ النهرية إلى السودان، وهو الميناء النهرى الوحيد الذى ينقل المسافرين وحركة التجارة بين ميناء السد العالى شرق بمدينة أسوان جنوب مصر وميناء الزبير بوادى حلفا شمال السودان، عبر رحلتين فى الأسبوع أحدهما تغادر يوم الأحد من كل أسبوع، وتعود إلى الميناء يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وهناك جهود بذلت لتطوير الميناء خلال الفترة الأخيرة والتى شملت أعمال التطوير والتجميل والتأمين بإقامة تندات للبضائع وصالة الانتظار على مساحة 18×12م بتكلفة 20 ألف جنيه، وكذلك سور لمرسى الركاب بطول 60 مترًا تم عمله عن طريق مركز الإنتاج والتى زودت أيضًا بعدد من الكراسى الخشبية، وفتح وتوسيع صالات السفر والوصول بالإضافة إلى تطوير الميناء السياحى وتركيب 5 مكيفات بصالة الوصول، وتم تركيب عدد من المبردات، علاوة على تجديد لنش المروة الخاص بالأطفال وعمل زراعات بالميناء وصوبة للزراعة.

وجارى تغيير باب المرسى السياحى بالإضافة إلى تخصيص مكان جديد للسوق الحرة بالميناء، بجانب توفير 2 كرسى للمعاقين من المسافرين، وجارى أيضًا إلحاق مبانى الميناء ضمن منظومة الطاقة الشمسية وكذلك عمل المقايسات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة داخل الميناء بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير بالميناء.

ساحة-الشاحنات-بميناء--سفاجا-البحري


تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه

وفى السويس، يتم العمل على تطوير ميناء العين السخنة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال الإنشاء والتطوير للميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، حيث يتم أعمال الحفر للأرصفة ورصف الطرق وتطوير أحواض الميناء، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال العامين تزامنًا مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع.

وتشمل الأعمال التي تتم داخل الميناء إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة "5.6 مليون متر مربع" ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة "5.3 كم2" تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول "10كم" متصلة بالقطار الكهربائي السريع "السخنة- العلمين الجديدة"، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

ومن المقرر أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع "عامين" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة- الإسكندرية- العلمين الجديدة" بحيث يكون المشروع متكاملاً وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب.

وتم مرعاة في تخطيط الموقع العام لميناء السخنة أن يضاهي أحدث الموانئ العالمية ويكون من أكبر وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق حيث سيكون الميناء الجديد أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء الجديدة وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات إلى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.


مشروع-تطوير-ميناء-الإسكندرية-والنخيلة-(1)

وفى محافظة الإسكندرية

، يشهد ميناء الإسكندرية عملية تطوير موسعه على كافة الأصعدة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ والنقل البحرى لاعتباره قطاع هام فى الدولة ولهدف وضع الموانىء المصرية ضمن لهم موانىء عالمية لزيادة حركة السفن .
ويشمل التطوير عملية صيانة وتطوير الأرصفة منها رصيف رقم 92 الذي يبلغ طوله 350 مترا وعمقه 15 مترا، والمُخصص للبضائع العامة، بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما شملت عملية التطوير رصيف 94 المُخصص أيضًا للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 مترا، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22/11/2020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه .

وتعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع والسفن وهو رصيف 100 ويتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع.

كما يتم إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع .

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة تعزم تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان على ترعة النوبارية كظهير خلفي لميناء الإسكندرية.


مشروع-تطوير-ميناء-الإسكندرية-والنخيلة-(2)

....
...
..
.
يتبع الجزء الثاني

 

[صانع]

الجزء الثاني من المقال

وفى شمال سيناء

، يشهد ميناء العريش أعمال تطوير ليصبح ميناء عالميًا على شاطئ البحر المتوسط، بعد أن نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فى إعادة تشغيل ميناء العريش مرحليًّا بعد عدة سنوات من إغلاقه أمام حركة السفن والبضائع.

وتجري حاليًّا المرحلة الثانية من تطوير الميناء ضمن عملية التطوير للحوضين الأول والثاني ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن ميناء العريش تم إعادة تشغيله يناير الماضى، مشيرًا إلى أن تطوير ميناء العريش على مراحل وتستمر لمدة عامين ليصبح أهم ميناء على ساحل البحر المتوسط، وأهم الموانئ الرئيسية فى مصر ، مؤكدًا أن ما يميز ميناء العريش قربه من المسطح الأوربى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وميناء العريش هو أقرب ميناء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، والجدوى الاقتصادية لتشغيل ميناء العريش عالية، وسيصبح خط ملاحى رئيسى شمال البحر الأبيض المتوسط، ويتم منه تصدير الأسمنت الأبيض والرمادي، والرمل الزجاجى والملح، وبانتهاء مراحل تطوير الميناء يصبح جاهز للتصدير لكافة أنحاء أوروبا بالكامل، واقتصاديًا ستصبح أقل تكلفة نقل هى من ميناء العريش، لافتًا إلى أن أصل ميناء العريش القديم مخصص للصيد وأضيف إليه ميناء العريش التجارى.

وقال اللواء محمد شريف، مدير ميناء العريش البحرى، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قتوم بتجهيز مخططات تطوير وتحديث ميناء العريش، طبقًا للدراسات الاقتصادية للتشغيل طبقًا لقواعد التشغيل العالمية ليكون ميناء عالمى على البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى إعادة افتتاح الميناء أمام حركة التصدير وتطويره يعتبر شريان حياة جديد لمصر ولجميع أبناء محافظة شمال سيناء، لافتًا إلى استقبال عشرات السفن التجارية من مختلف دول العالم.

وأكد مدير ميناء العريش البحرى، أن عمليات التطوير تشمل إنشاء حوض داخلى لاستقبال السفن بغاطس 7 أمتار وطول 140 مترًا، وحوض خارجى بأعماق أكبر لاستقبال السفن حتى غاطس 12، إلى جانب تطوير آخر لأرصفة تصل إلى 2000 مترًا وبغاطس أكبر لزيادة سعة التصدير والاستيراد.


مشروع-تطوير-ميناء-الإسكندرية-والنخيلة-(3)

وفى دمياط يمثل ميناء دمياط البحرى واحدًا من أهم الموانئ المصرية نظرًا للطبيعة الجغرافية فهو يقع على بعد 10 كم غرب نهر النيل بدمياط و70 كم عرب ميناء بورسعيد ويبعد 200 كم برًا من ميناء الإسكندرية، يعتبر موقع الميناء متميز، حيث إنه أقل تضرر مع الظروف الجوية.

وقال اللواء وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الميناء على الرغم من قصر عمره، إلا أنه يخطو بخطوات ثابتة نحو الموانئ المتميزة والمتقدمة عالميًا ليكون إضافة قوية لهيئة الموانئ، ويتم الآن تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة رصيف ميناء دمياط 5 و6 بمشاركة هيئة ميناء دمياط حيث تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال تطوير توسعة الرصيف البحرى،5 و6 دمياط والذى من المتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 700 مليون جنيه وطول رصيف تداول الحاويات ارتفع لـ 1450 مترًا، بدلاً من 1050 مترًا، لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر.


مشروع-تطوير-ميناء-الإسكندرية-والنخيلة-(4)

إنشاء أول ميناء الصيد بالبحيرة بتكلفة 600 مليون جنيه

وفى البحيرة يعتبر مشروع ميناء الصيد الجديد بمنطقة رشيد من أهم المشروعات الحيوية العملاقة التى يتم تنفيذها لأول مرة على أرض محافظة البحيرة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الذى يعد الأول من نوعه بمساحة 48 ألف متر وتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه ضمن المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، لوضع رشيد على خريطة السياحة العالمية وتطويرها وتنميتها بشكل يليق بتاريخها العريق.

ويضم ميناء الصيد بالبحيرة 3 مصانع للثلج وتعليب الأسماك وشباك الصيد، بالإضافة غلى رصيف تراكي يستوعب 60 مركب فى ساعة، ورصيف لصيانة المراكب بونش قدرة 2000 طن، كما يضم ورشًا للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبني جمركي وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود، بالإضافة إلى إستراحة للعمال و2 خزان مياه علوي و2 محطة رفع صرف صحي ومياه أمطار، فضلًا عن قيام إدارة حماية الشواطئ بتنفيذ أعمال تكريك بوغاز رشيد بطول 2كيلو متر بتكلفة 30مليون جنيه لسهولة حركة مراكب الصيد خلال رحلاتها.


مشروع-تطوير-ميناء-الإسكندرية-والنخيلة-(5)

تطوير ميناء غرب بورسعيد باستثمارات أكثر من 500 مليون جنيه لإنشاء محطتي صب سائل وجاف

وفى بورسعيد تم التعاقد على إنشاء محطة صب سائل فى ميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية 45 ألف م3 على مساحة 15.6 ألف م2 وبتكلفة استثمارية 264 مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وكذلك التعاقد مع الشركة المصرية للصوامع والتخزين لإنشاء محطة صب جاف بطاقة تخزينية 100 ألف طن على مساحة 15 ألف م2 وبتكلفة استثمارية 238 مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا.

وفى ميناء شرق بورسعيد يتم إحلال التربة بالساحات الخلفية للأرصفة الجديدة لإنشاء 8 ساحة تداول لإجمالى مساحة 2.6 كم2، وجاري تحسين خواص التربة للمرحلة الأولى بمساحة 20 كم2 وتم إنهاء وتسليم 3.5 كم2 أرض محسنة للمطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية خلال يونيو 2020، ويتم الانتهاء من شبكة الطرق الرئيسية بشرق بورسعيد المرحلة الأولى 9 طرق إجمالى أطوال 64.4 كم، المرحلة الثانية 3 طرق إجمالى أطوال 34.1 كم.

كما يتم الإنتهاء من إنشاء محطة معالجة صرف عاملة بميناء شرق بورسعيد بقدرة 500 متر3/يوم، وكذلك خط مياه ميناء شرق بورسعيد الحالي وجاري دخوله للخدمة بطول 9 كم، وجاري إنشاء شبكات الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة سيناغاز بالتزامن مع علميات تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية التحتية والانتهاء من عمليات تحسين التربة.

كما يتم التعاقد على إنشاء محطة صب جاف نظيف على رصيف بطول 500 م ومساحة 250 ألف متر، وإنشاء منطقة لوجيستية، وجاري التفاوض على إنشاء محطة حاويات على الرصيف بطول 1500م ، وكذا التفاوض على توسعات لمحطة الحاويات الحالية.


ميناء-السد-العالى

ميناء شرق بورسعيد يضاهي الموانئ الأوروبية الخضراء صديقة للبيئة

كشف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد اتبعت المعايير الدولية للموانئ الخضراء في شحن وتداول مواد الصب الجاف غير النظيف خلال عمليات تشوينها وشحنها، حيث تم تحديد نموذج مواصفات التعامل مع هذه الشحنة كما هو متفق عليه مع بعض الموانئ الأوروبية الخضراء.

تطوير ميناء الصيد بالبرلس ليستوعب حمولات سفن تصل إلى 2000 طن بتكلفة 30 مليون جنيه

وفى كفر الشيخ يقع ميناء الصيد بالبرلس، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويحده من الشمال البحر الأبيض ومن الجنوب بحيرة البرلس والطريق الدولي الساحلي ومن الشرق بوغاز البرلس ومدينة برج البرلس ومن الغرب أرض فضاء ملك الدولة، مساحته الكلية 75 فدانًا، والمساحة البرية 53,5 فدانًا، والمساحة البحرية 22 فدانًا، ويتميز بمقومات إنتاجية، فالقدرة الاستيعابية 229 سفينة، ويضم 4 أرصفة بطول 1290 مترًا بعمق ما بين "4-6" أمتار، وتم تطوير ميناء الصيد بالبرلس بتكلفة 30 مليون جنيه، لاستيعاب سفن حمولة 2000 طن، لنقل التوربينات الخاصة بمحطة كهرباء البرلس الجديدة.

وتعددت أنشطة الميناء، فهو ميناء لمراكب الصيد الآلية التي تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، وإمداد مراكب الصيد بالمواد البترولية والتموينية والثلج، واستقبال جميع مراكب الصيد الآلية بعد العودة من السروح، واستقبال بعض عائمات الخدمات البترولية، واستقبال السفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، فتم مد الرصيف الغربي لميناء البرلس لمسافة 125 مترًا، وتعميق الميناء حتى 7 أمتار، وتم مواجهة مشكلة الإطماء التى تحدث بمدخل الميناء .

كما تم إضافة مساحة تخزينية لاستقبال السفن الناقلة، وتعميق الغاطس الخاص بالميناء، وتأهيل الأرصفة لاستقبال التوربينات الخاصة، ليستوعب حمولات سفن تصل إلى 2000 طن، لاستخدامة فى أعمال نقل المعدات الثقيلة ذات الأوزان العالية اللازمة لإنشاء محطة كهرباء البرلس، وزيادة عمق الميناء والمجرى الملاحى ورفع كفاءة الرصيف الشمالى لاستيعاب الطرود ذات الحمولات الثقيلة.


ميناء-السد-العالى-أقدم-الموانئ-النهرية-المصرية-(1)

تطوير ورفع كفاءة موانئ جنوب سيناء بمدن طور سيناء نوبيع شرم الشيخ

وفى جنوب سيناء، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يتم أعمال تطوير موانئ جنوب سيناء "ميناء نويبع، وميناء شرم الشيخ ، وطور سيناء للصيدط، مشيرًا إلى أنه جرى تطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية والبحرية بالمحافظة بتكلفة 215 مليون جنيه.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن ميناء نويبع البحري يعد البوابة الرئيسية للتبادل التجارى بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية، لذبك تم إنشاء محطة عملاقة للشاحنات العادية والمبردة كما تم إنشاء محطة ركاب دولية بسعة 1.7 مليون راكب سنويًا، مشيرًا إلى أن المشروعات الاستثمارية المقترحة بنظام BOT هي إنشاء محطة متعددة الأغراض لسفن الرورو بمساحة 206000 م2 وذلك نظرًا لدور الميناء الاستراتيجى كمعبر رئيسى لكل حركة التجارة البرية من المشرق إلى المغرب العربى، بالإضافة إلى أنشاء محطة متعددة الاستعمالات للحاويات والبضائع العامة والخدمات اللوجستية الخاصة بها مع توفير خطوط ملاحية جديدة للربط بالمملكة العربية السعودية مباشرة ذلك بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون جنيه وطاقتها الاستيعابية مليون طن سنويًا و100 ألف حاوية مكافئة، كما أنه جارى مناقشة سبل تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير ميناء الصيد الجديد بمدينة الطور وتتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني، والمنشآت الإدارية، وشبكات البنية التحتية، واستكمال البنية التحتية للمصانع،

وأكد محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 350 مليون جنيه وإنشاء رافع سفن متطور بميناء شرم الشيخ البحري بتكلفة 58 مليون جنيه، كما تتم أعمال تطوير وتعميق ميناء أبو زنيمة لزيادة الغاطس، بتكلفة 10 ملايين جنيه لزيادة الغاطس الخاص بالميناء لاستيعاب سفن حمولة 50 ألف طن، وذلك لزيادة القدرة التصديرية للمنتجات كمرحلة أولى تمهيدًا لإنشاء منطقة لوجستية.

ميناء-السد-العالى-أقدم-الموانئ-النهرية-المصرية-(2)



ميناء-السد-العالى-أقدم-الموانئ-النهرية-المصرية-(3)


ميناء-السد-العالى-أقدم-الموانئ-النهرية-المصرية-(4)


ميناء-السد-العالى-أقدم-الموانئ-النهرية-المصرية-(5)


ميناء-السد-العالى-أقدم-الموانئ-النهرية-المصرية-(6)



ميناء-السد-العالى-أقدم-الموانئ-النهرية-المصرية-(7)



ميناء-الصيد-بالبحيرة-(1)



ميناء-الصيد-بالبحيرة-(2)



ميناء-الصيد-بالبحيرة-(3)



ميناء-الصيد-بالبحيرة-(4)



ميناء-الصيد-بالبحيرة-(5)



ميناء-الصيد-بالبحيرة-(6)



ميناء-الصيد-بالبحيرة-(7)



ميناء-الصيد-بالبرلس-(1)

.......
.....
...
..
.

الجزء الثاني من المقال وباقى الصور

 

[صانع]

الجزء الثاني من المقال وباقى الصور



ميناء-الصيد-بالبرلس-(2)




ميناء-الصيد-بالبرلس-(3)



ميناء-الصيد-بالبرلس-(4)



ميناء-الصيد-بالبرلس-(5)



ميناء-الصيد-بالبرلس-(6)





ميناء-الصيد-بالبرلس-(7)




ميناء-الصيد-بالبرلس-(8)



ميناء-الصيد-بالبرلس-(9)


ميناء-الصيد-بالبرلس-(10)


ميناء-الصيد-بالبرلس-(11)



ميناء-العريش-(1)



ميناء-العريش-(2)



ميناء-العريش-(3)



ميناء-العريش-(4)



ميناء-العريش-تستقبل-أول-سفينة-تجارية-عقب-إعادة-تشغيله





ميناء-بورسعيد-(1)



ميناء-بورسعيد-(2)



ميناء-دمياط-(1)

يتبع....

 

[صانع]

الجزء الثالث و الاخير من المقال وباقى الصور



ميناء-دمياط-(2)


ميناء-دمياط-(3)


ميناء-سفاجا-البحرى


ميناء-نويبع-البحرى_1


ميناء-نويبع-بجنوب-سيناء



وزير-النقل-يتفقد-آعمال-التطوير-في-اخر-زيارة-له-بسفاجا

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[صانع]

الخميس، 22 سبتمبر 202201:50 ص القاهرة
اليوم السابع أكرم القصاص النسخه الكاملة
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على خطة تطوير الموانئ فى قطاعات وزارة النقل


ميناء الإسكندرية

كتب ـ محمد الأحمدى
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:00 ص

تعتبر أعمال التطوير الجارى تنفيذُها في ميناء الاسكندرية وما تم تنفيذه في موانئ الدخيلة والمكس من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث يجرى الانتهاء منها نهاية عام 2024 ليكون من أكبر موانئ البحر المتوسط.

وأهتمت وزارة النقل بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهمها محور السخنة / الإسكندرية مروراً بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات، لذا كان لزاماً عليها وضع خطة لتطوير كافة قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها، وتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مرورا بمنظومة النقل متعدد الوسائط.

وخلال السطور التالية ننشر خطة تطوير قطاعات النقل والبداية من الموانئ مرورا بمنظومة النقل.

1 - النقل البحرى: إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15- 18مترا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليون طن سنوياً .

2 - النقل البرى: إنشاء 7000 كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء عدد 22 محور / كوبري علي النيل ليصل الإجمالي إلى 60 محور / كوبرى بالإضافة إلى إنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق علي الشبكة ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبري علوي / نفق .

3 - النقل السككى: إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 الف كم قادرة علي نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون حالياً و 13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن حالياً .

4 - النقل النهرى: تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية وانشاء عدد 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري

5 - الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية: إنشاء عدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجيستية تستوعب 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالاضافة الي تطوير عدد 7 موانئ برية علي كافة الحدود المصرية.

وحول إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة فى نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وترانزيت مع مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة مما يسمح بتحويل الميناء لمركز إقليمى لخدمة تجارة الترانزيت مع ربطها بشكل مباشر بميناء السخنة عن طريق القطار الكهربائى السريع لخلق محور نقل ولوجيستيات لخدمة التجارة العالمية كالآتى:

• الجراج متعدد الطوابق (منفذ) المشروع مكون من 5 طوابق على مساحة ارضية 15 ألف م2 باجمالى 75 الف م 2 وطاقة استيعابية 4000 سيارة

• محطة تحيا مصر (نسبة التنفيذ75٪)

إنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة مالية 7 مليارات جنيه وطاقة استيعابية من 12-15 مليون طن سنوياً بإجمالى أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح من 14.5 – 17.5 متر بمساحة تخزين 560 الف م2 .

• رصيف 85 / 3(نسبة التنفيذ 90%)

إنشاء رصيف 3/85 ( محطة تفريغ / تداول الأخشاب ) ونسبة تنفيذ 90% بطول 433 متر وعمق 15.5 متر بتكلفة 400 مليون جنيه ويسمح بتراكي سفن حتي 70 ألف طن .

• ساحات التخزين الجديدة (نسبة التنفيذ 98%)

إنشاء ساحات التخزين الجديدة علي مساحة حوالى 50 فدان من أراضي ظهير الميناء شمال طريق المكس ( أرض التجارية للاخشاب – أرض الثلاجة – المدرسة – العمارة – شارع الانماطى – أرض هيئة السلامة ) بما يسمح بتداول 3 مليون طن بتكلفة 305 مليون جنيه .

• محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 (جاري )

إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة، وطول الرصيف 1800 م وعمق 17 متر

وظهير خلفى بمساحة 660 ألف م2 بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه .

• محطة الصب الجاف النظيف(مخطط)

انشاء محطة تداول الصب الجاف بين رصيفي 91 و 92 بميناء الدخيلة بطول 1150 م وعمق 15 متر وساحة تخزين 300 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه

• محطة الصب غير النظيف (مخطط)

إنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بطول 540 م وعـــمق 16 متر وساحة تخــزين 188 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه

• الميناء الاوسط (ميناء المكس)(مخطط) :

إنشاء الميناء الأوسط بين مينائى الاسكندرية والدخيلة فى منطقة المكس بطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين 3.5 كم2 بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه

وبانتهاء مشروعات الموانئ الثلاثة فإن ميناء الإسكندرية الكبير سيضم عدد أرصفة تبلغ 87 رصيف بإجمالي أطوال 24.9 كم وبأعماق تتراوح من 8.5-20 م

محاور النقل متعدد الوسائط وتشمل:

1. تطوير منظومة النقل البري

تشمل إنشاء وتطوير عدد 3 محاور مرورية حرة للربط مع محور التعمير مرتبطة بساحات للدخول و الخروج ومزودة بأجهزة الفحص والتأمين لزيادة معدلات التداول في الميناء والقضاء علي التكدس المروري ، وهم محور الدخيلة(منفذ ) بطول 4.5 كم بتكلفة 816 مليون جنيه ، و محور 27 (منفذ ) بطول 2.4 كم بتكلفة 450 مليون جنيه ، محور 54 (منفذ ) بطول 2.3 كم بتكلفة 905 مليون جنيه.

2. تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية

جارى إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية و ربطها بجميع الأرصفة و المحطات داخل الميناء للربط مع خط القطار الكهربائى السريع و تجديد الأحواش و السكك طبقا للمعايير الهندسية العالمية.وتم تدشين أحدث وسائل النقل بالسكة الحديد التى تعاقدت عليها السكة الحديد ووصل بعض منها لتعظيم قدرة الجر و نقل الركاب فى السكك الحديدية من جرارات وعربات بكافة أنواعها ووسائل النقل الكهربية الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف والمترو ومعدات إنشاء واصلاح وصيانة السكة الحديد.

3 - تطوير منظومة النقل النهري: وتشمل تطوير هويس المالح لمرور جميع أنواع العائمات وتطوير المجرى الملاحى لترعة النوبارية لربطها بالميناء النهرى والمنطقة اللوجيستية بحوض المتراس وبنهر النيل ويشمل تطوير كبارى الهاويس (2 كوبرى سيارت – كوبرى سكة حديد متحرك ) بتكلفة 300 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%.

المناطق اللوجيستية

وتشمل إنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع للبضائع مع ربطها بشكل مباشر بالميناء بشبكة متكاملة متعددة الوسائط سواء نقل برى أو سككى أو نهرى لزيادة حركة التداول في الميناء وزيادة المساحات المتاحة للخدمات التخزينية وربطها بالميناء وتوفير فرص لأنشطة القيمة المضافة.

وتعتبر المنطقة اللوجيستية الأولى (مخطط) بمساحة 273 فدان بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه بحوض المتراس والمنطقة اللوجيستية الثانية (مخطط) بمساحة 11.7 فدان بنجعى أسو والألومنيوم.

وبالإضافة إلى كل هذه الأعمال فى ميناء الإسكندرية والمنطقة المحيطة به ولتنفيذ محور الإسكندرية / السخنة جارى تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ليصل إلى 8 حارات / إتجاه ( 4 رئيسى ، 4 خدمة ) وتطوير خط السكك الحديدية بشتيل / الإتحاد / القبارى / الإسكندرية بطول 227 كم وإنشاء وصلة المناشى / 6 أكتوبر بطول 50 كم.ط وإنشاء الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وخط القطار الكهربائى السريع السخنة / الإسكندرية / مطروح وأخيراً تطوير ميناء السخنة بإضافة 12 كم، وأرصفة بعمق 18 م وبساحات تداول 5.6 مليون م2 وشبكة نقل داخلية تشمل 14 كم طرق و 10 كم سكك حديدية.

وزاره النقل ميناء الاسكندريه اخبار وزاره النقل النقل البحرى النقل النهرى الموانئ الجافه

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Nile Crocodiles]

موضوع مميز كالعادة استاذ @صانع

وبيوضح مدى العمل الكبير الذي يتم حاليا في قطاع النقل البحري وفي الموانئ المصرية التي من الجائز ان تكون احد الموارد الرئيسية في الناتج القومي اذا احسنا استغلالها

 

[Mohamed M78]

نجاحات وإنجازات كبيرة.. تفاصيل أكبر عملية تطوير فى تاريخ الموانئ المصرية​

الموانئ البحرية
كتب محمود العمرى
الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:00 ص


تواصل الدولة المصرية تحقيق العديد من الإنجازات العديدة في شتى المجالات المختلفة ومنها تطوير الموانئ البحرية الذى يتم بشكل كبير في الدولة المصرية، وذلك لتشكيل أساطير وموانئ بحرية مماثلة للدول الكبرى.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن الدولة المصرية تفتح شريان السكك مع العالم كله من خلال هذه الموانئ البحرية، حيث جاءت خطط الحكومة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بكافة القطاعات لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة، وهو ما تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!