اولا الماده الخام تستورد فى هذه الصناعة من قطاع حكومى أو خاص وبتخضع لنفس التعامل.
ثانياً من وجهة نظر مشترى كبداية لو أنا عندى شركتين بيصنعوا نفس المنتج هيكون تقيمى على أساس إيه.
منافذ البيع والانتشار
الجوده
والسعر
والضمان
فى الحالة دى هتكون المنافسه عادلة.
وهيكون المكسب للاكثر انتشار والأعلى جوده والافضل سعرا وتنوع فى انواع الاطارات فى المجمل وفى الاطارات النقل والملاكى بصفه خاصه لتنوعها فى المقاسات وتصميم النقشات وتحمل السرعات.
ولو تعاملنا على فكرة أنه يكون لوحده هنخلق احتكار وهيبدا السعر يعلى بشكل كبير ونرجع نفتح الاستيراد حتى نزيد من المنافسة ونرجع لزيادة الضغط على العملة.
افضل منافسة تكون من شركات مصرية مع بعضها البعض لأن فى الاخر الكسبان الدولة والمواطن وكل من هو مستفيد من وجود هذه الصناعة.
المناطق الاستثمارية لها قانون معروف لكل الشركات والمصانع.
هى لا تخضع للضرائب الا لو تم البيع داخل مصر بيتم اصدار فاتورة ضريبية على ما تم بيعه.
لا تخضع للجمارك وبمعنى أدق أن مستلزمات الإنتاج والخامات لا يتم حساب جماركها.
بالنسبة للمعدات بيتم دخولها لو من دول أوروبا بفاتورة يورو وان وبتكون صفر جمارك ومن تركيا أيضاً تعامل نفس الشئ.
بالنسبة للمعدات من شرق آسيا بيكون الجمارك خمسة أو عشرة بالمئة وده بيحصل مع كل المصانع وليس المصانع الموجودة في المناطق الصناعية أو المناطق الاستثمارية فقط.
بيتم دفع حافز تصديرى لكل الشركات المصدرة من جانب الدولة بنسبة ٨٪ بانظمه مختلفة.
ده اكيد ولكن لن تكون مثل السعودية أو اى دولة عربية فى المنطقة نحن الأقل فى الحد الأدنى للأجور.
وأيضا استقدام الخبراء المان أو غيرهم غرفة الصناعات بتقدم برنامج مخفض لهذا الأمر وبالنسبة لشركة تكلفتها ٣ مليار جنيه مصرى مش هتكون مشكلة تماماً.
وده الطريق المظبوط اللى هو عمله لاكتساب الخبرة والكفاءة فى هذه النوعية من الصناعات.
بالنسبة للأجور فى السعودية.
اختلف الحد الأدنى للاجور في السعودية في القطاع الخاص والعام ما بين المواطنين السعوديين والأجانب المقيمين في السعودية كما يلي:
نجد أن الحد الأدنى للاجور في السعودية للمواطنين السعوديين يكون حوالي 4000 ريال سعودي.
في حين أن الحد الأدنى للاجور في السعودية للأجانب المقيمين حوالي 2000 ريال سعودي.
ده اكيد ولكن بالقياس على حجم ما أنفق فى مصر من ارض وبناء ومعدات وكل ماهو مطلوب لإقامة مشروع بهذا الحجم تقدر تقيم وتستنتج كم المبلغ المطلوب لنفس المصنع فى الخارج.
الاتفاقيات التجارية وحجم السوق هو من يحدد بالفعل الربحية.
ولو تم الحساب على الخليج بالكامل فمصر ستكون الأوفر حظا.
وطبيعة المشترى السعودى والخليجى أيضاً مهمه فى الحساب وخاصة أنه لا يواجه صعوبة فى الحصول على الماركات العالمية فى هذه الصناعة.
فى من ناحية المنافسة هتكون أيضاً ليست سهلة.
وهذا من دراسات من مكاتب استشارية متخصصة تعاملت معها فى منتجات عده من قبل.
عندك حق اكيد هو مش هيخسر نفسه.
وبالتأكيد هو قام بما هو مطلوب من دراسات حتى يتأكد من أنه لن يخسر ولكن هل مكسبه هيكون أعلى من مصر.
وهل بعد ما قام به بهذا الشكل لو المصرى وجد منتجه بجانب منتج مصرى أخر هل سيشترى منه.
للاسف أن ما فعله هو خساره له قبل أن تكون خسارة لبلده.
السويدي يملك مجموعة من المصانع فى دول أخرى خارج مصر ولم يصدر عنه اى رد أو تصريح بهذا الشكل.
مجموعة العربى لها منافسين من مصر وخارج مصر وأيضا من القطاع الحكومى فى صناعة الأجهزة المنزلية ويمتلك مصانع خارج مصر هل ظهر بتصريح أو تلميح عن اى حدث بهذا الشكل الحقيقة لأ.
والحقيقة أن ما فعله به اغراض غير سليمة فى كل تصريحاته.