لماذا عدّلت "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟
في خطى موازية لسلسلة الإجراءات والقرارات المالية غير المسبوقة التي نفّذتها الحكومة المصرية على صعيد السياسة النقدية والمالية بهدف دعم المنظومة الاقتصادية، عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتخفيض قيمة العملة، وثبّتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
وأعلنت مصر في السادس من آذار (مارس) الجاري سلسلة من القرارات القوية، بدايةً من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفقاً لقوى العرض والطلب، مروراً بطرح شهادات إدخارية مرتفعة بعائد يصل إلى 30% بفائدة متناقصة، وصولاً إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتلقّت مصر حزمة دعم مالي واستثماري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,4 مليارات يورو عقب مفاوضات امتدت لأشهرٍ عدة، لدعم اقتصادها في مواجهة المخاطر المحتملة من الصراعات المحيطة في غزة والسودان.
توقعات إيجابية
وأضافت "ستاندرد آند بورز"، انّ التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة، موضحةً أنّ تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
ولفتت الوكالة، أنّ التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأنّ تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، محذرةً من أنّ الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيسياً بالنسبة لتصنيفها.
أسباب التعديل
في ضوء ذلك، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في تصريحات لـ"النهار العربي"، أنّ التعديل الأخير على صعيد نظرة مؤسسات التصنيف للاقتصاد المصري طبيعي في ضوء سلسلة الإجراءات الأخيرة والدعم القوي لمصر من قِبل الاتحاد الأوروبي.
وأكّد أنّ الإجراءات المالية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي دعما توجّهات مصر نحو مواجهة أبرز تحدّياتها الاقتصادية والسيطرة على السوق الموازية خلال المرحلة الحالية.
الدعم الأوروبي
واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر في تصريحات لـ"النهار العربي" على أهمية خطوة الشراكة الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية.
أضاف، أنّ تلك الشراكة ستدعم من توجّهات مصر وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام دول القارة الأوروبية في المرحلة المقبلة.
وشدّد على أنّ أهمية الشراكة أيضاً في ظل هذا التوقيت تُعدّ شهادة ثقة في الاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف والوكالات العالمية، في قدرة الاقتصاد المصري على تخطّي تحدّيات المرحلة الحالية.