-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
مصنع جديد باستثمارات 2.5 مليار جنيه لإنتاج منتجات دوائية غير متوفرة بالسوق المصري
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مصنعين متخصصين في المنتجات الغذائية والدوائية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، وقد استهل الوزير جولته بزيارة مصنع للصناعات الدوائية المقام على مساحة 16.4 ألف متر مربع، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 40-50% وبحجم استثمارات 5 مليار جنيه وبإجمالي رأس مال 500 مليون جنيه وبحجم انتاج 80 مليون عبوة/وحدة سنوياً، حيث توفر الشركة نحو 900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويخصص منتجاته للسوق المحلي والتصدير لأسواق السعودية والإمارات والعراق وليبيا ولبنان والسودان واليمن وزامبيا.
وجاري الآن إقامة مصنع آخر للشركة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه لإنتاج منتجات دوائية غير متوفرة بالسوق المصري حالياً تشمل المحاقن سابقة التعبئة والتي سيتم إنتاجها لأول مرة بالسوق المصري وكذا أدوية مضادات التجلط وأدوية المخ والأعصاب والقلب والباطنة والأدوية الحيوية وصبغة الأشعة بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص التصدير للخارج، ومن المقرر أن يبدأ المصنع الجديد إنتاجه خلال الربع الأول من عام 2025 وسيوفر المصنع الجديد نحو 1000 فرصة عمل جديدة.
مصنع لإنتاج منتجات دوائية غير متوفرة بالسوق المصري
وتفقد الوزير أيضاً مصنع للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج المكرونة والصناعات المرتبطة بها وإنتاج الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والمقرمشات والأغذية الصحية والنشويات بكافة أنواعها بنسبة مكون محلي 100%، حيث يقام المصنع على مساحة 16.2 ألف متر مربع وينتج نحو 27 ألف طن سنوياً، وبحجم استثمارات يتجاوز 400 مليون جنيه، ويوظف نحو 100 عامل ويخصص منتجاته للسوق المحلي ويبلغ حجم صادرات المصنع 8.7 مليون جنيه سنوياً لأسواق السعودية والأردن والسودان.
جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة تطوير الصناعة المصرية مواصلة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمصانع والمناطق والمدن الصناعية والوقوف على أي مشكلات أو المعوقات والتحديات التي تواجهها لحلها بشكل فوري.
حسن الخطيب: «بولاريس» تعتزم ضخ استثمارات بـ 120 مليون دولار بالسوق المصرية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة بولاريس بارك المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية ضم تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة وباسل شعيرة مدير عام الشركة.
وأكد الوزير الدور الهام للمطورين الصناعيين في ترقيق وتطوير المناطق الصناعية وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في توطين وتعميق الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض جهود شركة بولاريس في السوق المصرية حيث نجحت في تنفيذ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار، وتوفير 65 ألف فرصة عمل، كما يعمل داخل بولاريس عدد كبير من الشركات المصرية والأجنبية المالكة لأهم العلامات التجارية العالمية.
وقال «الخطيب» إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 120 مليون دولار بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروع لتطوير 2.6 مليون متر مربع بأكتوبر الجديدة، لافتا إلى أن الشركة تدرس التوسع في نشاطها داخل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الاتفاق مع شركة العاصمة لتطوير أراضٍ صناعية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والشركة في تنظيم زيارة ترويجية إلى دولة تركيا خلال شهر سبتمبر على هامش انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي، وذلك لعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري.
ومن جانبه قال تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس للمناطق الصناعية أن الشركة تأسست في مصر عام2007، وتمتلك محفظة استثمارية تضم 12 مشروعاً على مساحة 7 ملايين متر مربع، في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات.
رانيا المشاط تستقبل وزير الاستثمار السعودي لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين
تطلعات لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له والذي ضم السفير صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، و سارة السيد – نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين.
و شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر.
وأوضحت أن الحكومة تتطلع لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأضافت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل
وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبينت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
كما أوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
١٥ مليار دولار
مش 15 مليار
هما بالظبط 10 مليار و 300 مليون دولار
"تمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بالبنك المركزي المصري، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل."
انت صح
رئيس الوزراء: تم حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين ونضع اللمسات النهائية لاتفاقية الاستثمار المتبادلة
الفالح: على مدار يومين نعمل هنا في العلمين الجديدة فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وتابع رئيس الوزراء: “نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.
وتطرق إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
وقال: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.
وتحدث رئيس الوزراء عن “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال في هذا السياق: “قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين”، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وبدوره، وجّه وزير الاستثمار السعودي الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله في مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: “ينقل لي زملائي اهتمام سيادتكم الشخصي بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا”.
وأكد خالد الفالح على أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
ونقل وزير الاستثمار السعودي لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، وهنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، لبحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال “الفالح” إن المملكة تُعد هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة”.
وتابع الوزير: “التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، ويوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلًا: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا سوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، وكل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
وتحدث الوزير عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في هذه المشروعات، واستعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأشاد خالد الفالح بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، في حل مشكلات المستثمرين السعوديين.
وأكد أنه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا “سنعمل معًا على حل المتبقي من هذه المشكلات، وفي الوقت نفسه سنعمل على جذب استثمارات جديدة”.
وقال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلوا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
وعرض “الشثري” عددًا من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها في مصر والسعودية.
ووجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد “العامري” أن توقيع الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفًا: “بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا”.
وتطرق “العامري” للحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، الآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دورهم الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفي الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع: لدينا أولوية حاليًا لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا اعتزاز مصر بشراكتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، بقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكدًا أن الشريك السعودي له كل الأولوية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع: أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل بخُطى أسرع.
وقال وزير الاستثمار السعودي: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.
المواضيع المشابهة
