- إنضم
- 18 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 14,302
- مستوى التفاعل
- 66,362
- النقاط
- 43
- المستوي
- 10
- الرتب
- 10
- الإقامة
- مصر العظيمة
بلاش تسرع الراجل مش مقدم على وظيفة HR ..الرجل اصلا رجل اعمال مش مجرد موظف تدرج في مكان عمله او حتى ان انتماؤه لحزب مستقبل وطن هو اللي صنعه كرجل اعمال وصناعة ممتاز ..وهو احد واضعي استراتيجية صناعة السيارات الجديدة في مصرمن فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !
من هو أحمد سمير وزير الصناعة الجديد؟
أحمد سمير الحاصل على بكالريوس الهندسة، عمل على ملف قانون هيئة التنمية الصناعية، والذى يعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة فى قطاع الصناعة، وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ووضع ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية سواء تلك التى تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، ما يسهم فى وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.أصبحت الهيئة وفق هذا القانون الذى عمل عليه أحمد سمير خلال توليه لجنة الصناعة، مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة فى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
ونص القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنح الهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، وكل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد تمكن الهيئة من أداء المهام المكلفة بها بما يسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
وكان للمهندس
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
والتجارة الحالى دور فى تعديل بعض بنود استراتيجية السيارات، كما كان له دور فى اتجاه الحكومة للتعاقد مع مكتب استشارى ألمانى بشأن وضع استراتيجية صناعة السيارات لتنظيم صناعة السيارات فى البلاد ومنحها الحوافز اللازمة لتصبح صناعة منافسة.