خطة انقطاع الكهرباء في مصر خلال شهر رمضان (خاص)
ياسر نصر
2024-02-15
0
يستمر العمل بخطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مصر، على الرغم من تراجع الطلب مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، مقارنة بالمستويات التي سجلتها في الصيف الماضي.
وأكدت مصادر مطّلعة، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، عزم الحكومة مواصلة تنفيذ خطتها الهادفة إلى خفض معدلات الاستهلاك من أجل توفير الغاز لتصديره إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة.
وقالت المصادر، إن
سيستمر خلال شهر رمضان المقبل، ولا نية للتوقف عن خطة تخفيف الأحمال فيه.
وتدرس الحكومة الاكتفاء بقطع الكهرباء ساعة واحدة فقط خلال شهر رمضان المبارك بدلًا من ساعتين حاليًا، على أن يكون ذلك خلال ساعات النهار، أو أن تكون بعد صلاة التراويح (بعد التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية).
وحسب البيانات المتوفرة لدى منصة الطاقة، فإن أقصى حمل كهربائي سجلته مصر أمس الأربعاء بلغ 28 ألف و200 ميغاواط على مدار اليوم، في حين أن حجم الطلب الطبيعي في هذا الوقت من العام يتراوح بين 30 إلى 31 ألف ميغاواط.
خفض فاتورة الطاقة
تأتي خطة تخفيف الأحمال من خلال جدولة عمليات انقطاع الكهرباء في مصر على جميع المحافظات، بمعدلات تصل حاليًا إلى ساعتين يوميًا، في إطار المساعي الحكومية لخفض فاتورة الطاقة.
وكانت قرارات الحكومة بتأجيل زيادة
منذ يوليو/تموز 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2024 قد كلفت الميزانية ما يزيد على 65 مليار جنيه (2.10 مليار دولار)، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتعمل الحكومة على توجيه فائض الغاز الناتج عن عمليات ترشيد الكهرباء إلى محطات الإسالة من أجل تصديره إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة، لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر
قالت مصادر حكومية، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، إنه لا يوجد موعد محدد لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال، بسبب غياب كميات الغاز والديزل اللازمة لمحطات الكهرباء لتشغيل التيار دون أيّ انقطاع.
إذ لا تستطيع وزارة البترول استيراد كميات المازوت اللازمة لتكون بديلًا للغاز، بسبب نقص الدولار الأميركي، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة خطة تستهدف زيادة صادرات الغاز المسال لتعويض مدة وقف التصدير خلال صيف 2023، بهدف توفير العملة الصعبة.
ورفعت مصر تقديراتها ل
في موازنة السنة المالية الجارية بنحو 6.25% إلى 85 دولارًا، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي.
كانت الحكومة قد رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 مستهدف عبء دعم المشتقات النفطية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وشهدت فاتورة دعم المشتقات النفطية في مصر زيادة بنحو 109% خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
* الدولار يعادل 31 جنيهًا في السوق الرسمية، و60 جنيهًا في السوق الموازية.
صادرات الغاز المسال المصرية
أكدت المصادر في تصريحات إلى منصة الطاقة، أن زيادة صادرات الغاز المسال من خلال تنفيذ خطة انقطاع الكهرباء في مصر تعدّ من أولويات الحكومة، وذلك لتعويض نقص الإنتاج المحلي.
وتعاني مصر في الآونة الأخيرة من تراجع طبيعي في إنتاج حقول الغاز، الأمر الذي ألقى بتداعياته السلبية على قطاع الكهرباء المعتمد بنسبة تصل إلى 60% لتوليد التيار، ما دفع البلاد إلى تطبيق سياسة تخفيض الأحمال.
وتراجع
خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي بمقدار 11.38 مليار متر مكعب، على أساس سنوي، إذ انخفض إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 50.04 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 2023، مقابل 61.42 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من عام 2022.
كما تراجعت
بنسبة 64% على أساس سنوي خلال أول 40 يومًا من العام الجاري، رغم الارتفاع الأخير في صادرات شهر فبراير/شباط الجاري، إذ بلغت فقط 270 ألف طن.
وبلغت صادرات الغاز المسال المصرية هذا الشهر (حتى يوم 9 فبراير/شباط 2024) نحو 70 ألف طن متري، ما يعادل 35% من المستويات التي شهدتها في شهر يناير/كانون الثاني السابق، وتوجهت الأحجام بأكملها إلى المملكة المتحدة.
وشهدت مصر أكبر انخفاض على أساس سنوي بصادرات الغاز المسال في عام 2023، بانخفاض قدره 50% تقريبًا، إلى 3.7 مليون طن متري؛ متأثرًا بتراجع الإنتاج المحلي بما يزيد قليلًا عن 10% على أساس سنوي.
وأوقفت مصر تصدير شحنات الغاز المسال بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب تحويل الغاز في أشهر الصيف لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
بلغت
في 2023 نحو 3.6 مليون طن وفق تقديرات أوابك، بتراجع نسبته 51.3% عن صادرات عام 2022، التي حققت رقمًا قياسيًا كان الأعلى في عقد كامل، بلغ 7.4 مليون طن.