انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (نيابة عن وزارة الموارد المائية والري) مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع) للترخيص لها بالانتفاع بمُنخفضات توشكي الثلاثة في صيد وتنمية الثروة السمكية، لمدة 10 سنوات، وذلك طبقاً لشُروط وضوابط مُحددة، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل لإمكانيات هذه المنطقة الواعدة.
تستعد مجموعة السويدي المصرية للحصول على 2 مليون م2 جديدة لمحفظتها لإنشاء مدينة صناعية جديدة بأكتوبر الجديدة بنظام -المطور الصناعي- باستثمارات 20 مليار جنيه تحتضن 400 مصنع جديد.
وتُعد تجربة السويدي في مجال التطوير الصناعي واحدة من أنجح التجارب حيث تمتلك الشركة اليوم مايزيد عن 10 مليون م2 أراضي صناعية موزعة على السادات وأكتوبر والسخنة والعاشر والعلمين واستطاعت الشركة جذب العديد من العلامات التجارية للتصنيع داخلها على رأسها ؛ "لوريال باريس" الفرنسية لصناعة مستحضرات التجميل، "يوتن" النرويجية لصناعة مواد الطلاء، "جوشي" الصيني لصناعة الفايبر جلاس، "وطنية" لصناعة أجهزة الري المحوري، "سياج" لصناعة أبراج توربينات الرياح وغيرهم.
انتهت وزارة النقل بنسبة 75% من أعمال تنفيذ أول 6 محطات بالخط الرابع أحدث مولود بشبكة النقل السككية النفقية بالعاصمة القاهرة والذي يمتد بطول 42 كم ويحتضن 39 محطة تبدأ من حي حدائق الأشجار وتنتهي بمدينة الرحاب
تستعد العلامة الفندقية الفاخرة "فور سيزونز" لافتتاح أحدث فنادقها بمصر بمدينتي في 2025 باستثمارات 300 مليون دولار. الفندق جاري تنفيذه داخل حديقة بإطلالة على بحيرة صناعية بتصميم من مكتب Perkins&Will وبإجمالي 346 غرفة فندقية.
كل ما تريد معرفته عن أول رواتر مصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات
تبدأ 3 شركات مصرية، تنفيذ مشروع تصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية (راوتر) الداعمة للإنترنت الأرضي فائق السرعة بهدف تعميق التصنيع المحلى، وخفض الواردات من المنتجات الإلكترونية، ويقدم "اليوم السابع" كل المعلومات عن أول أجهزة "راوتر مصري".
س- ما الهدف من مشروع إنتاج أجهزة "راوتر" مصرية؟ ج- يستهدف المشروع جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع أجهزة الاتصالات الإلكترونية من خلال السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى من أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضي فائق السرعة مما يسهم في تقليل معدل الواردات.
س- كيف سيستفيد المواطنون من التصنيع المحلي للراوتر؟
ج- سيوفر المشروع أجهزة طرفية عالية الجودة تدعم الإنترنت الأرضي فائق السرعة، مما سيسهم في تعزيز تجربة الاتصال للعملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.
س- ما خطط بدء التصنيع خلال الفترة المقبلة؟ ج- ستبدأ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع 3 شركات مصرية كبرى في تصميم منتج مصري عالي الجودة واقتصادي لاستخدامه في السوق المحلى بما يساعد على تنمية صناعة الإلكترونيات في مصر.
س- وهل هناك خطط لتصنيع المزيد من الإلكترونيات؟ ج- وقعت وزارة الاتصالات مجموعة من الاتفاقيات مؤخرا مع شركات في مجال تصنيع أجهزة المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في إطار حرص الوزارة على توطين صناعة الإلكترونيات والتركيز على خلق قيمة مضافة حقيقية.
احتفلت أمس مجموعة "عربية" المملوكة لرجل الأعمال المصري طارق شكري ببدء تنفيذ فندق "فيرمونت" الكندي الشهير بارتفاع 60 مترًا وبطاقة 500 غرفة فندقية و650 شقة فندقية ليصبح بذلك أعلى برج مُقام بمنطقة أهرامات الجيزة.
كشفت مصادر أن المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) تدرس فرص اقتحام القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، عبر امتلاك بنك تجاري.
وأضافت المصادر لجريدة المال المصرية أن المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث إمكانية الاستحواذ على أحد البنوك المصرية بشكل كامل أو بحصة كبيرة، فيما رفضت الإفصاح عن ماهيته.
يذكر أن المصرف الليبي الخارجي المملوك للبنك المركزي الليبي يمتلك حصة %27 من أسهم بنك "قناة السويس" المصري.
ويتواجد سباق شرس بين عدة جهات للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
ويشكل "المصرف المتحد" جزءا من الخطة الحكومية للتخارج من الاقتصاد وبيع الأصول المملوكة لها، بما في ذلك طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.