الخطأ اللى وقعت فيه الحكومه بعد تعويم نوفمبر 2016 ، هى انها حطت مستهدف لسعر الجنيه و كانت عاوزه توصل ليه !
المستهدف كان تقريبا رينج 13 جنيه لكل دولار
نجحت فى انها تنزل بالسعر من 19 الى 15.5 ، لكن ضربت العالم ازمه غير متوقعه ، اوقفت الاقتصاد العالمى بشكل لم يحدث منذ ايام الكساد العظيم ، يعنى تقريبا منذ 90 عاما !! بنتكلم عن الكوفيد !! واللى اوقف خطة الاصلاح الاقتصادى وأجلها ...
ورغم كده نجح الاقتصاد بالمرونه اللى اكتسبها من اجراءات 2016 وما بعدها فى انه يمتص الصدمه بشكل ممتاز ، يمكن افضل من التوقعات وساهم فى الكفاءه دى ، اداره ممتازه وواقعيه من الدوله للازمه ، ورفضت وقتها الدوله اغلاق الاقتصاد كما كان ينادى الجماعه اياهم وقتها
لكن الغلطه الثانيه كانت انها لم تستغل انهيار اسعار النفط وقتها فى تحرير سعر الطاقه بشكل كامل فى مصر !! يعنى كانت فرصه لا تعوض ، ان اسعار النفط منخفضه ، والحكومه تعلن تحرير كامل لاسعار الطاقه ، وان التسعير هيبقى اسبوعى للوقود ، و شهرى للكهرباء مثلا ، وممكن تعمل شكل من اشكال الدعم للطاقه لبعض الصناعات الاستراتيجيه .......... وبس ، ووقتها مكنش المواطن هيحس بمشكله ، لان فعليا السعر العالمى كان منخفض !! لكن الحكومه قررت بشكل خاطىء وقتها انها تعمل دعم اكبر للمواطن بانها تدعم المهن اللى تضررت من التوقف ولو بمبالغ صغيره ، لكن تلك المبالغ كلفتنا كثيرا فى وقت صعب طبعا
المهم يعنى ، الامور كانت بدأت ترجع لنصابها ، و بدأ الطلب العالمى يرتفع كما كان متوقعا ، ما ادى لارتفاع التضخم تدريجيا ، وبدأ الكل يتحدث بشكل صريح عن موجة تضخم قويه منتظره ، وكان من المفترض ان تقوم الحكومه بالاسراع برفع الدعم عن الطاقه ، لكن للمره الثانيه او الثالثه ، واجهت صعوبه اضافيه ، نتيجة اننا كنا نقترب من سباق الانتخابات ، ما جعل الامر غير محببا من الناحيه السياسيه طبعا ، و استمرت السياسه النقديه تستهدف الوصول لسعر 13 ، ووقتها كنا بدأنا نعانى ، لكن حاولنا الثبات فوق 15.5 بدعم الجنيه املا فى نمتص الأزمه دون ان يشعر بها المواطن
جاءت الضربه القاصمه حقا ، فى الحرب الروسيه الاوكرانيه المفاجئه ، حيث انفجرت اسعار السلع ، وضرب التضخم مستويات تجاوزت مستويات حرب البترول فى السبعينات ، ووصلت الى مستويات الحرب العالميه الثانيه ، ونتيجة لرفع الفائده الامريكيه ، و عواقبها ، مع الضغط الشديد الذى تعرض له اقتصادنا والذى سلب مرونته التى اكتسبها من اصلاحات 2016 و 2017 ، اصبح الاقتصاد مشدودا للحد الاقصى وغير قادر على امتصاص مزيد من الصدمات العنيفه ، واندفعت الاموال الساخنه من الدول الناميه ، والتى انقسمت لنوعين ، دول كانت قد القت اعباء الكورونا على مواطنيها و ظل اقتصادها يتمتع ببعض المرونه ، ودول امتصت الكثير من صدمة الجائجه ، او لا يتمتع اقتصادها اصلا بمرونه متبقيه ، والاخيره لم تتحمل الضربه الجديده طبعا ، وبدأنا نسمع عن افلاسات لبعض الدول بشكل متسارع ، مثل لبنان و سريلانكا وغيره ، مع انهيارات فى اسعار العملات زى ما حصل فى تركيا ومصر والارجنتين
طبعا انت عارف الجزء اللى قام بيه المواطن من صنع فقاعه سعريه للدولار والذهب ، مش محتاج نعيده هنا ، واللى زاد الطين بله ، كانت الحرب السودانيه اللى القت الينا بمئات الالاف او الملايين حتى من السودانيين هاربين من جحيمها ، ما شكل عبئا عنيفا مفاجئا غير متوقع ، للاقتصاد الذى اضعفته الضربات المتتاليه والسوريين الي اصبحه مشكله
وكأن هذا كله لم يكن كافيه ، حتى انفجرت الحرب الاسرائيليه فى غزه بعد مغامرة 7 اكتوبر ، وقتها كانت مصر دخلت فعليا فى الانتخابات الرئاسيه ، و كان الجميع يتابع الوضع ، و الضغوط على اشدها من اجل عملاء هؤلاء واولئك ، ثم تحولت الضغوط لصالح تهجير الفلسطينيين الى شمال سيناء ، وصمدت الدوله بشكل مدهش امام كل الضغوط الداخليه والخارجيه ، وببرود افقد الجميع الامل فى خضوع الدوله لطلباتهم ، وفجأه انتهى كل شىء باعلان صفقة رأس الحكمه تلاها مباشرة قرض الصندوق ، ثم قرض الاتحاد الاوروبى و قرض البنك الدولى ، وكل هذا دون الحصول على موافقتنا على تهجير اهل غزه !! لكن بمقابل عدم دفع اللاجئين الى شواطىء اوروبا
نتمنى الآن ، ان تصدق الوعود الحكوميه ، بعدم تكرار محاولة 2017 للوصول الى سعر صرف معين ، ان نتعلم من هذا الخطأ ، ويصبح هدفنا هو تعظيم الاحتياطى النقدى من جهة ، وترك حرية سعر الصرف ، ومن وراءها تحرير سعر الطاقه دون دعم ، ويصبح سعر الصرف مسئوليه المتعاملين ، الشعب المصرى يعنى ، عاوزين يخفضوه ، هم عارفين السكه ، عاوزين يرفعوه ، برضه هم عارفين السكه ، وهم اللى بيدفعوا الثمن كاملا برضه
ارتفاع الاحتياطى 5 مليار دولار ، كان مؤشر جيد ان الحكومه هترفع ايدها نسبيا عن سعر الصرف ، وتسيبه حسب تصرفات المتعاملين كما ينبغى ، مفيش سعر صرف مستهدف ، وانما يبقى فيه مستهدف تانى هو توفر النقد الاجنبى
محمد كرم