-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
أعلن رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس" عن ضخ 40 مليون دولار لتطوير عروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة بعد فوز شركته بمزايدة أجرتها الدولة لتطوير الصوت والضوء بعد منافسة مع 3 شركات خليجية أخرى.
#الشروق| سكرتير شعبة المخابز: السعر قد ينخفض بنسبة 40%..
قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن أسعار الدقيق شهدت انخفاضًا بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مشيرًا إلى أن تأثيرها ينعكس على أسعار الخبز في المخابز السياحية بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الرغيف زنة 90 جرامًا سيتم بيعه بجنيه ونصف، والـ60 جرامًا سيصل سعره إلى جنيه.
وأشار إلى أن سعر القمح من الممكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى 30% و40% خلال الفترة المقبلة، مثمنًا جهود لدولة لتوفير العملة الأجنبية، والإفراج عن المستلزمات والسلع الغذائية في الموانئ.
وأوضح أن الشعبة عقدت اجتماعًا اليوم، مع ممثلين عن أصحاب المخابز السياحية، لتأكيد أهمية خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع انخفاض سعر الدقيق. ونوه أن المخالف سيتم اتخاذ إجراء ضده، ليعقب الحسيني، بالقول: «لا ده يتعمل معاه الجلاشة.. محدش يلعب في العيش»، بحسب وصفه.
وناشد سكرتير الشعبة المواطنين التواصل مع غرفة عمليات الوزارة والخط الساخن لها ومديريات التموين، حال رصد مخالفة للأسعار والأوزان المعلنة على أبواب المخابز السياحية.
قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن أسعار الدقيق شهدت انخفاضًا بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مشيرًا إلى أن تأثيرها ينعكس على أسعار الخبز في المخابز السياحية بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الرغيف زنة 90 جرامًا سيتم بيعه بجنيه ونصف، والـ60 جرامًا سيصل سعره إلى جنيه.
وأشار إلى أن سعر القمح من الممكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى 30% و40% خلال الفترة المقبلة، مثمنًا جهود لدولة لتوفير العملة الأجنبية، والإفراج عن المستلزمات والسلع الغذائية في الموانئ.
وأوضح أن الشعبة عقدت اجتماعًا اليوم، مع ممثلين عن أصحاب المخابز السياحية، لتأكيد أهمية خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع انخفاض سعر الدقيق. ونوه أن المخالف سيتم اتخاذ إجراء ضده، ليعقب الحسيني، بالقول: «لا ده يتعمل معاه الجلاشة.. محدش يلعب في العيش»، بحسب وصفه.
وناشد سكرتير الشعبة المواطنين التواصل مع غرفة عمليات الوزارة والخط الساخن لها ومديريات التموين، حال رصد مخالفة للأسعار والأوزان المعلنة على أبواب المخابز السياحية.
«الدولية للخدمات» و«الغرابلي» تستأنفان نقل حاويات الترانزيت بالسكك الحديدية
الشركات تعبر البحر الأحمر وصولا لميناء السخنة فى مدة لا تتجاوز 14 يوما
استأنفت الشركة الدولية للخدمات اللوجستية نقل الحاويات الترانزيت بالسكك الحديدية بين موانئ «السخنة- دمياط – غرب بورسعيد»، وذلك بالتنسيق مع تحالف شركتى «الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال»، الفائز بإدارة وتشغيل قطارات بضائع سكك حديد مصر.
«طربول» تبيع أراضٍ صناعية بقيمة 3 مليارات جنيه
تضم مدينة طربول منطقة صناعية على مساحة 41.3 مليون متر
انتهت شركة GV للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية من بيع 3 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية بينها 500 ألف متر وحدات جاهزة تحت مسمى «صنع».
وضعت مصر عدة شروط للحصول على الرخصة الذهبية منها أن يقوم المشروع الجديد بتصدير على الأقل 50% من إنتاجه إلى وأن يعتمد على المكون المحلي في الإنتاج بنسبة 50% وأن يقوم بتوطين صناعة من شريك أجنبي إلى مصر وأن يعتمد في تمويل مشروعه على العملة الصعبة.
«العاصمة الإدارية» و«دونجبا الصينية» توقعان مذكرة لتبادل التكنولوجيا المتطورة وإدارة مناطق السفارات
خالد عباس: انتهينا من إنشاء 50 مبني للسفارات ونادي ومدارس وفندقاً ودور عبادة بالحي الدبلوماسي
وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مذكرة تفاهم دولية مع بلدة “دونجبا” بالعاصمة الصينية بكين بغرض تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة والإدارة لخدمة الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة السفارات الرابعة في العاصمة بكين.
تأتي هذه المذكرة في إطار توسيع آفاق التعاون بين مصر والصين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة.
وقع المذكرة كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والسيد وون شيان رئيس مقاطعة تشاويانج بمدينة بكين وعضو الحزب الشيوعي الحاكم ووفد مرافق بالإضافة الي ممثلي السفارة الصينية بالقاهرة.
في هذا السياق، أكّد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها تعكس الرغبة في التعاون المشترك المتنامي وبناء علاقات تعاون مثمرة للجانبين
كما أشار الي الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الشركة من خلال تشييد العاصمة الإدارية الجديدة على وجه العموم والحي الدبلوماسي علي وجه الخصوص، مؤكدا ثقته في أن مذكرة التفاهم ستكون بداية لتعاون مستدام بين الطرفين.
وأضاف عباس: “تلتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بأعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها، سواء في مجال التخطيط والتطوير العمراني أو إدارة المشاريع.
وتضع شركة العاصمة الجودة كأحد أولوياتها الرئيسية، ونحن نؤمن بأهمية العمل المشترك والتعاون الدولي في تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات”.
كما أعلن المهندس خالد عباس عن انتهاء معظم أعمال البنية التحتية للحي الدبلوماسي وإنشاء 50 مبني للسفارات ونادي ومدارس وفندقاً ودور عبادة بالإضافة إلى مبنى للأمم المتحدة ووحدات سكنية متميزة لسكن الدبلوماسيين مع جاهزيتنا لتقديم كافة الخدمات المطلوبة.
من جانبه صرح والسيد وون شيان رئيس الوفد الصيني عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدا أن ما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات مختلفة وبنية تحتية حديثة وتخطيط متميز فاق توقعاته مع الإعلان عن رغبنه في الاستفادة من الخبرات المكتسبة لدي شركة العاصمة الإدارية الجديدة في تطوير وتنمية منطقة السفارات الرابعة في بكين.
كما صرح قائلاً “سعيد بالتواجد في مصر الدولة الاولي عربيا وأفريقيا التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية وأقامت معها علاقات دبلوماسية عام 1956م، كما وجه رئيس الوفد الصيني الدعوة للمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والعضو المنتدب ووفد مرافق لزيارة الصين لبدء الإجراءات اللازمة لتفعيل مذكرة التفاهم والتعاون بين الجانبين”.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعلم المتبادل وتبادل الخبرات، واستخدام أحدث التقنيات في بناء مناطق السفارات مع تحسين المستوى البيئي وتبادل المعلومات والموارد والعمل على مشاريع بحثية مشتركة وتطوير التقنيات الجديدة.
رئيس الوزراء: خطة تنفيذية لزيادة الصادرات 15-20% سنويا
حابي – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو “أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا”.
وكلف مدبولي بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية.
وقال مدبولي إن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: “الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة”.
وأضاف رئيس الوزراء في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية: “سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة”، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و”بحسبة بسيطة لو زادت هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار”.
وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف: “نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: “لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال المدة نفس من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%.
وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.
وأضاف أن التقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار.
كما تضمن: الملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
وقال المهندس أحمد سمير إن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي تجب مساندتها، وهي الصناعات التي نحظى فيها بميزة تنافسية.
بدورهم، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية في بعض الصناعات، ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها.
وأكدوا ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسيًا في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائي المصري المُتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة.
كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه “رخصة مُصدِّر” مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هي مهنة “المُصدِّر”، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة.
وأكدوا ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.
وأشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة
مقترح بإطلاق رخصة مصدِّر معفاة من الضرائب
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
نشر في 16 أبريل , 2024 - 7:08 ممن فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
جانب من الاجتماعحابي – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو “أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا”.
وكلف مدبولي بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية.
وقال مدبولي إن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: “الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة”.
وأضاف رئيس الوزراء في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية: “سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة”، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و”بحسبة بسيطة لو زادت هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار”.
وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف: “نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: “لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال المدة نفس من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%.
وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.
وأضاف أن التقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار.
كما تضمن: الملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
وقال المهندس أحمد سمير إن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي تجب مساندتها، وهي الصناعات التي نحظى فيها بميزة تنافسية.
بدورهم، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية في بعض الصناعات، ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها.
وأكدوا ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسيًا في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائي المصري المُتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة.
كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه “رخصة مُصدِّر” مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هي مهنة “المُصدِّر”، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة.
وأكدوا ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.
وأشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة
تحتفي شركة CSCEC الصينية باتمام البرج الايقوني بالعاصمة الادارية كاعلى ناطحة سحاب في افريقيا
سوميتومو اليابانية تستعد لافتتاح مصنع جديد بمصر باستثمارات 100 مليون دولار
16 أبريل، 2024
كابلات كهربائية
تستعد شركة سوميتومو اليابانية العملاقة لافتتاح أحدث مصانعها بمصر بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار والتي قامت بتنفيذه في أقل من عام بعد حصولها على
المصنع الجديد هو أكبر مصنع مملوك للشركة اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.
يجدر بالإشارة إلى أن الشركة تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.
وتستعد الشركة لبدء الإنتاج من المصنع الجديد اعتبارًا من مايو 2024، حيث سيصدر المصنع الجديد منتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
وكان المصنع الجديد من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية ويقوم السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمتابعة مراحل تطور المشروع بصورة دورية.
السيد رئيس الوزراء في اجتماع مع فريق شركة سوميتومو
كما سيضم المصنع مركزا للأبحاث والتطوير سيركز جهوده على تدريب الكوادر المصرية على أحدث أساليب الصناعة بما يتماشى مع السوق العالمية.
وأضاف المهندس أحمد مجدي مدير
وسبق وقد أعلن السيد/ كينيتشي روشيباتا الرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية أن افتتاح المصنع سيكون خلال شهر مايو 2024، كما رئيس الوزراء لحضور حفل الافتتاح المرتقب لأكبر مصنع لسوميتومو في العالم يتم بناؤه في أقل من عام.
وأشار كينيتشي إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم
16 أبريل، 2024
تستعد شركة سوميتومو اليابانية العملاقة لافتتاح أحدث مصانعها بمصر بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار والتي قامت بتنفيذه في أقل من عام بعد حصولها على
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
ووضع حجر الأساس في يونيو 2023
المصنع الجديد هو أكبر مصنع مملوك للشركة اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.
يجدر بالإشارة إلى أن الشركة تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.
وتستعد الشركة لبدء الإنتاج من المصنع الجديد اعتبارًا من مايو 2024، حيث سيصدر المصنع الجديد منتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
وكان المصنع الجديد من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية ويقوم السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمتابعة مراحل تطور المشروع بصورة دورية.
كما سيضم المصنع مركزا للأبحاث والتطوير سيركز جهوده على تدريب الكوادر المصرية على أحدث أساليب الصناعة بما يتماشى مع السوق العالمية.
وأضاف المهندس أحمد مجدي مدير
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
بمصر إلى أن الشركة تمتلك خمسة مصانع في مدينة بورسعيد، ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر؛ ومصنعا آخر بمدينة العاشر من رمضان، حيث تقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير مختلف منتجاتها إلى كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وروسيا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، بصادرات تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو سنويا ونستهدف مضاعفتها إلى 500 مليون دولار خلال 5 سنوات.وسبق وقد أعلن السيد/ كينيتشي روشيباتا الرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية أن افتتاح المصنع سيكون خلال شهر مايو 2024، كما رئيس الوزراء لحضور حفل الافتتاح المرتقب لأكبر مصنع لسوميتومو في العالم يتم بناؤه في أقل من عام.
وأشار كينيتشي إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم
المواضيع المشابهة
