مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

 

[Mohamed M78]

حكم لصالح مصر يجنبها دفع مليارات الجنيهات لشركة إماراتية ورجل أعمال​

تاريخ النشر: 04.07.2024 | 11:05 GMT
آخر تحديث: 04.07.2024 | 11:05 GMT

أصدر المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، حكما يجنب مصر دفع 3 مليارات جنيه تعويضا لشركة غاز إماراتية ورجل أعمال مصري.

وادعت الشركة الإماراتية في دعواها اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول، لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد)، بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة مع دولة الإمارات.
كما أقامت الشركة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وطالبت شركة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية، وحسام جنينة رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، في القضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRA، بتعويض يصل لمبلغ 3 مليارات جنيه مصري بزعم تضررهما من مخالفة الاتفاق.
وخلال 5 أعوام من النزاع التحكيمي الذي خاضته هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مصر، تمكنت الهيئة من انتزاع حكم لصالح الدولة المصرية.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسمها، إن الهيئة حصلت على حكم لصالح الدولة في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة بهذا الحكم الجديد تكون حققت 19 انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال الأعوام العشرة الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل 10 مليارات و505 ملايين دولار، و410 ملايين يورو، و5 مليارات و107 مليون جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
وأكد المستشار سامح سيد أن تلك الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة استلهام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
المصدر: الشروق

 

[Mohamed M78]

“السيسي” يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025​

كتب :

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (4.2%؜).


ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024-2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
نشر القانون في الجريدة الرسمية

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[OSORIS]

 

[Atum]

كامل الوزير: التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة​

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكداً أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة، وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة، لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.

وقال الوزير إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها، لتطوير الصناعة في كافة المجالات، وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي، وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.

وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود، ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة انه خلال الفترة الماضية، تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية، لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأكد الوزير أنه ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام، وأن هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وان يتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على ان يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة، وذلك وفق أعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطة شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.

​

 

[IBRAHIM_EGYPT]

خبر ممتاز وهيفرق كتير

تفعيل خدمة استقبال تحويلات المصريين بالخارج عبر “انستاباى” سبتمبر المقبل​

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[OSORIS]

 

[IBRAHIM_EGYPT]

ان شاء الله نتخلص من شغل الجزر المنعزلة
ويبقي في تكامل في العمل

 

[Thunder wolf]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

ياالله اخيرا ده احنا عندنا بنية تحتية لدولة صناعية عظمي و لكن كله شغال لوحده و مع نفسه و ناقص الرؤية و الجرأة
ربنا يوفقه و يكتب لنا الخير أن شاء الله

تخيل يا فندم مصر فيها 57 الف مصنع ده غير المصانع المتوقفة و المتعثرة و تقدر بحوالي 13000
مدينة طربول لوحدها تستهدف 13000 مصنع
أن شاء الله خيرا

 

[armr]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

للاسف يا عزيزى طريق التصنيع مازال طويلا ...بلد اوروبى صغير مثل جمهورية التشيك بتعداد سكان 10 مليون نسمه به حوالى 183000 مصنع بينما مصنع العالم الصين بها 2.3 مليون مصنع
مصر تحتاج على الاقل الى نصف مليون مصنع ....... 10 اضعاف الحالى ...متفائل بكامل الوزير .....ربنا معاه
تحياتى

 

[مصر دمى]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

انا متفائل
الصناعة سوف تغير ثقافة الشعب
من شعب اعتمادى الى شعب عماد
من شعب فهلوى الى شعب علمى و فنى
من شعب خدمى الى شعب انتاجى صرف
و مع كامل الوزير تحقق الاحلام لانه رجل له رؤية و تنفيذ

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]