مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

مبارك المنصورى: «أغذية» الإماراتية ترصد 1.5 مليار درهم للاستحواذات فى مصر والشرق الأوسط​

استثمار 2.3 مليار درهم فى الصفقات الأخيرة.. ومحاور عمل لتنمية «أطياب» وعلامتها التجارية

كشف مبارك المنصورى، الرئيس التنفيذى للشئون المؤسسية فى مجموعة «أغذية» القابضة الإماراتية عن رصد 1.5 مليار درهم (ما يعادل 6.4 مليار جنيه) سيولة حالية فى ميزانيتها العمومية لاقتناص صفقات استحواذ جديدة فى الشرق الأوسط تشمل مصر.

وأكد – فى حوار خاص مع «المال»- أن السوق المصرية من الأسواق الرئيسية للتوسع فى الإستراتيجية التى تم وضعها فى وقت سابق، والتى تركز على اقتناص الفرص الأنسب.

وأشار إلى دراسة بعض العمليات فى الوقت الحالى فى مصر وغيرها فى قطاع البروتين والسناكس، رافضا الإفصاح عن أى أسماء بعينها تخص العمليات.

وأوضح أن هناك موافقات تنظيمية يجب الحصول عليها قبل الإعلان عن أى صفقات استحواذ فى قطاع الأغذية، لافتا إلى أن المجموعة تبحث عن الفرص التى تعزز من استثماراتها المستقبلية فى الشرق الأوسط وخصوصا مصر وباكستان.

وأضاف أن المجموعة لديها خطة واضحة لمواصلة تنمية أعمال شركة «أطياب» التى تم الاستحواذ علها مؤخرا، وتطوير علامتها التجارية بما يتماشى مع تعزيز قدراتها فى التوزيع.

استثمار 2.3 مليار درهم فى الصفقات الأخيرة.. ومحاور عمل لتنمية «أطياب» وعلامتها التجارية​

وأشار إلى أن «أغذية» ضخت استثمارات فى حدود 2.3 مليار درهم ما يعادل (9.8 مليار جنيه) فى عمليات الاستحواذ الأخيرة، لافتا إلى أنها استخدمت جزءا من السيولة، إلى جانب اقتراض 1.52 مليار درهم (ما يعادل 6.4 مليار جنيه) بتكلفة متدنية، موضحا أن عائد الاستثمار حاليا بات أعلى من تكلفة رأس المال.

ولفت إلى أن علاقات المجموعة مع البنوك المحلية والدولية، إلى جانب السيولة فى الميزانية قادرة على تمويل أى توسعات وصفقات مستقبلية بشكل سهل وبسيط.

وتابع: «تمتلك مجموعة «أغذية» أكثر من 1.5 مليار درهم ما يعادل (6.4 مليار جنيه) فى ميزانيتها العمومية مما يتيح قدرة الاقتراض النقدى المتاحة من البنوك إلى حوالى 1.5 مليار درهم».

وأشار إلى أن صافى الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 2.1 مرة، وهى نسبة منخفضة للغاية مقارنة مع الشركات الأخرى فى القطاع.

وأوضح أن الشركات المرصودة للاستثمار ستكون معززة لأعمال المجموعة بشكل عام، لافتا إلى أن هناك قسما خاصا للاستحواذ والاندماج ويتطلع على عدة فرص فى خلال عام 2022.

ولفت «المنصورى» إلى أن المجموعة منفتحة على الجميع للتوسعات المستقبلية وفرص التعاون مع جميع الكيانات ومنها الصندوق السيادى المصرى.

وأكد أن عمليات الدمج والتكامل لشركات المجموعة التى تمت خلال 2021 تضمنت الأمور التجارية والإدارية والمالية وغيرها، موضحا أن هناك خصوصية معينة لكل شركة فمنها من يركز على التصدير والآخر السوق المحلية.

وأشار إلى أن تركيز المجموعة خلال الفترة المقبلة على الخليج والشرق الأوسط ومصر وباكستان، وأن نظرتها للشركات محل الاستحواذ يعتمد على اعتبارات منها المستقبل التجارى للكيانات والكثافة السكانية.

 

[Atum]

التعليم: نسعى لوصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ300 بحلول 2030​

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن هناك خطة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرا للإقبال المتزايد عليها، حيث تدرس الوزارة تحويل بعض المدارس الفنية إلى تكنولوجيا تطبيقية بعد تأهيلها وإيجاد شريك صناعى، لافتة إلى أنه قد يتم تخصيص مبنى من مدرسة فنية إلى تكنولوجيا تطبيقية مع استمرار المدرسة الفنية فى تقديم نفس الخدمة لطلابها ويكون بجانبها وحدة بها عدد من الطلاب يدرسون وفق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائلة: تستهدف الخطة لأن يكون هناك قرابة 300 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بحلول 2030.

وكانت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أكدت أن الوحدة أعدت خطة شاملة نحو تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية والعالية الجودة لمعلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم أحد أهم الدعائم الأساسية لهذه المدارس، ولما لهم من دور فعال ومؤثر في نجاح العملية التعليمية، وتخريج طلاب ذوي قدرات ومهارات عالية، تمكنهم من القدرة على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

وتابعت وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه يتم تنفيذ برنامج تدريب تربوي للمعلمين حول المناهج واستراتيجيات التعلم وأنواعها، يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إثراء خبرات المعلمين في الجوانب المتعلقة بتطبيق الخطة الزمنية الدراسية وفقًا لوثيقة التخصص، وجوانب التعلم الثلاث وفق منهجية الجدارات، ذلك بالإضافة إلى آليات تنفيذ الإجراءات السليمة لتصميم (درس) برنامج تدريبي للطلاب في مجال تخصصهم، وتصنيف وتطبق استراتيجيات التعلم النشط المختلفة وفقًا لمتطلبات الموضوعات الدراسية.

 

[𓈙𓉔𓏲𓎡𓂋𓏭]

 

[Mohamed M78]

المالية: تخصيص 130مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Atum]

مهم جدا

بحث فرص الشراكة الاستثمارية بين مصر وألمانيا بمشاركة وفد من كبرى شركات برلين​

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من كبرى الشركات الألمانية برئاسة "مارتين هيرين كنشت"، رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط؛ لبحث فرص زيادة الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، إن قصص نجاح الاستثمارات الألمانية فى مصر هى عامل الجذب الرئيسى للاستثمارات الألمانية الجديدة؛ حيث نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، بشقيه التشريعى والتنفيذي، فى جذب عدد كبير من الشركات الألمانية، وتضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبى من ألمانيا إلى مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، حيث شهد العام المالى الماضى وحده تأسيس حوالى 70 شركة باستثمارات ألمانية، كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من ألمانيا بنسبة 12% خلال عام واحد، موضحا أن الطموح المشترك لمجتمعى الأعمال فى البلدين يتجاوز هذه المعدلات.

وأكد "عبد الوهاب" على القيمة المضافة المرتفعة للاستثمارات الألمانية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن النسبة الأكبر من الاستثمارات الألمانية تتركز فى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى الاستثمارات الألمانية المتنوعة فى قطاعات الخدمات والتمويل والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

كما استعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، خلال لقائه مع الشركات الألمانية، ما قامت به الحكومة المصرية من جهود لتهيئة بيئة استثمار جاذبة؛ حيث تم منح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية وفقاً لأهداف التنمية التى وضعتها الدولة، ومنح حوافز استثمارية جديدة للمشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط تعتبر أقدم وأكبر مؤسسة فى ألمانيا تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط، حيث تقوم بدعم الشركات الأعضاء؛ بهدف تطوير العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات بين ألمانيا وتلك الدول.

 

[Atum]

مهم جدا

وتكنولوجيا المعلومات ووسائل النقل والتدريب الفنى والمهنى.. ​

الصناعة: فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات الألمانية بمصر بمجالات الصناعة والطاقة ​

​

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية علاقات وثيقة واستراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهود مكثفة على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين والنهوض بها لأفاق متميزة تسهم في تنمية وتطوير الاقتصادين المصري والألماني على حدٍ سواء.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع الوفد التجاري والاستثماري الألماني برئاسة مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الآدنى والأوسط الألمانية Numov، والذي يزور مصر حالياً لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وتطور الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرى وعدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك، شارك في اللقاء السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماماً كبيراً بتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجيا الألمانية في تطوير الصناعة المصرية، لافتةً إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصةً في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية وكذا مجالات الطاقة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك في ضوء خطة مصر للتحول الى مركز إقليمي للطاقة حيث تتماشي هذه الإجراءات التوجهات الحالية لألمانيا للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر والتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا التي تضمنت توقف سلاسل الامداد من الصين والدول الآسيوية وتعليق الانتاج في بعض المصانع الالمانية، حيث يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجى في التصدير منه الى مختلف الاسواق من خلال إقامة مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، خاصةً في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر من حيث تيسير الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات إتاحة الأراضي وإصدار التراخيص، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار التي تتضمن الإستقرار الأمنى، وتوافر الإطار التشريعى والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة، فضلاً عن الطلب المحلي الكبير والقدرة على النفاذ لأسواق اقليمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ولفتت جامع إلى أهمية تكثيف الجهود بين الحكومتين المصرية والألمانية لاستمرار التعاون لتطوير الصناعة المصرية إلى الجيل الرابع من الصناعة والاستفادة من التحول الرقمي من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز الألمانية لتنفيذ عدد من المشروعات أهمها المنصة الرقمية للصناعات المصرية، ومركز الابتكار والتميز، ومشروع إنشاء أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع، مشيرةً إلى حرص مصر على استمرار تعاونها مع الحكومة الألمانية في مجالات التعليم الفني وتدريب للشباب وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في هذا المجال لا سيما في ظل البرنامج الذي أطلقته "رؤية مصر 2030" للتعليم والتدريب الفني والمهني.

ومن جانبه أوضح السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة أن هذا الوفد من الشركات الألمانية يعد أكبر وفد اقتصادي ألماني يزور دولة أجنبية منذ بداية جائحة كورونا ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية للسوق المصري، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية الكبيرة العاملة بالسوق المصري في مجالات البنية التحتية والطاقة باستثمارات ضخمة إلى جانب شركات متوسطة فضلاً عن غيرها من الشركات الصغيرة الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

واضاف هارتمان أن الجانب الألماني يسعى للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة وبناء القدرات والتكنولوجيا وذلك من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي تقوم بدور محوري في مصر من خلال تأهيل الشباب وإعداد الكفاءات المتخصصة لسوق العمل سواء المصري او الخارجي.‎

ومن جانبه أوضح الدكتور مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الآدنى والأوسط الألمانية Numov أن ألمانيا الاتحادية ومصر ترتبطان بروابط ثنائية قوية تدعمها علاقات إقتصادية وتجارية وإستثمارية وثقافية وإجتماعية وعلمية متميزة، مشيراً إلى الدور الهام لمؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول المنطقة بصفة عامة ودولة مصر بصفة خاصة

وأضاف هيرنكنشت أن الوفد المرافق له يتضمن مجموعة من كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجالات النقل والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات البترولية، مشيراً إلى أن هذه الشركات لديها رغبة أكيدة في الاستثمار في السوق المصري سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة قام بتنظيمها المكتب التجاري المصري في برلين في ضوء جهود التمثيل التجاري للترويج للاستثمار بالسوق المصري، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من الوزراء والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في مصر.

​

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

ضخ أموال التأمينات للاستثمار فى البورصة يثير الجدل مجددا​

إبراهيم النمر: استثمار أموال التأمينات بالبورصة يحقق عائد 2500% بحلول 2023
أشرف قاسم: البورصة سوق استثمارية غير مضمونة وأية خسائر تنتج عنه لن تعوض

تجدد الجدل من جديد حول استثمار أموال التأمينات والمعاشات الاجتماعية بالبورصة المصرية، بعد دعوة أيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى المصرى؛ لرفع حجم استثماراتها الحالية المخصصة للأسهم كأحد الأدوات المتاحة لإنعاش السيولة بها، بينما أبدى خبراء تخوفهم من تلك الخطوة رغم أنها قد تجنى أرباحا هائلة تنعكس على زيادة قيمة المعاشات لأصحابها، إلا أنها تحمل مخاطرة عالية، وسط ما يمر به سوق المال المصرية من تراجعات مستمرة، وعدم الاستقرار.

وذكر أيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى المصرى خلال تصريحات صحفية، أن «التوقيت الحالى مناسب» لتوسيع الاستثمارات المخصصة لأموال التأمينات والمعاشات فى البورصة وليس أدوات الدين، وزيادة نسبتها من 5% إلى 10%، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستوفر سيولة لسوق المال التى تعانى من نقصها، كما تظهر اهتمام الحكومة بالبورصة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الاوراق المالية، إن الاستثمار فى البورصة يحقق عوائد كبيرة لأموال التأمينات، ولكن يتطلب أن تكون هناك قدرة على تحمل المخاطر التى تنتج عنها، واختيار التوقيت المناسب.

وتابع «النمر»: الأسواق المالية تمر بفترة من التقلبات بين الصعود والتراجع، وبالنظر إلى السوق المصرية، يعد التوقيت مناسبا لدخول صناديق التأمينات للاستثمار بها، لأن أسعار الأسهم «رخيصة جدا»، وبالتأكيد على المدى الطويل ستعاود الارتفاع؛ قائلا: «فى عام 2008 كانت أسعار أسهم البورصة المصرية مرتفعة ويمثل رأسمالها السوقى 100% من الناتج المحلى الإجمالى، أما الآن فالأسعار تراجعت ويمثل رأسمالها 10% من الناتج المحلى الإجمالى؛ لذلك يجب أن تكون النظرة الاستثمارية للهيئة القومية للتأمينات على المدى الطويل وليس القصير»؛ متوقعا أن يصل إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2023 إلى 23 تريليون جنيه، «فما بالك بأسعار الأسهم بالبورصة وقتها إذا استحوذت 100% من الناتج المحلى، ومعها ستحقق الهيئة عائدا متوقعا بـ25 ضعفا بما يعادل 2500% من قيمة أموالها التى تخصصها للاستثمار حاليا بسوق المال».

وأتاح اتفاق وزارة المالية فى يوليو 2019؛ لفض التشابكات المالية بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق برد أموال التأمينات الاجتماعية للهيئة القومية للتأمينات على دفعات سنوية لمدة 50 عاما؛ ما زاد العائد على تلك الأموال بإعادة استثمار فوائضها من خلال صندوق استثمار، يتم تأسيسه للاستثمارات بشرط ألا يقل عائد تلك الاستثمارات عن سعر التضخم مضافا إليه 1%.

ولفت أشرف قاسم مسئول ملف التأمينات باتحاد عمال مصر، إلى وجود مطالبات بضرورة تغير الفكر الاستثمارى للهيئة القومية للتأمينات باستثمار أموال التأمينات حتى ترفع قيمة المعاشات التى يصرفها العمال، بما يتماشى مع تجارب الدول العالمية فى هذا الأمر مثل قبرص واليونان، وهو ما تحقق فى القانون الجديد 148 لسنة 2019، الذى أتاح استثمار فوائض أموال التأمينات فى استثمارات مضمونة، وليست المضاربة بالبورصة.

وأضاف «قاسم»، أن البورصة المصرية تمر بوضع غير مستقر قد تخسر معه الهيئة قيمة الأموال المستثمرة بها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات الأكثر أمنا عن سوق المال مثل مشاركة الحكومة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وإعادة بيعها للقطاع الخاص، قائلا: «لا أعرف لماذا الإصرار على دخول أموال التأمينات بالبورصة الآن.. سوق غير مضمونة ولم تعكس حجم التطور الحقيقى فى الاقتصاد المصرى وأية خسائر تنتج عن هذا الاستثمار لن يتم تعويضها».

ولفت أيضا إلى أن الهيئة القومية للتأمينات لا تمتلك السيولة الكافية، لأن الحصيلة التى آلت إليها من وزارة المالية بموجب اتفاق فض التشابكات؛ ضعيفة وتلبى الاحتياجات الأساسية للهيئة فقط، بينما الاستثمار فى البورصة يحتاج إلى سيولة ضخمة لتحقيق أرباح.

ووصل إجمالى قيمة ما سددته وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا، منذ اتفاق فض التشابكات وحتى يناير الماضى 420.5 مليار جنيه، وخصصت 180 مليار جنيه لسدادها خلال العام المالى الحالى، مستهدفة أن يصل إجمالى ما يتم سداده للهيئة إلى 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا.

وقال هشام الشبينى رئيس قسم البحوث مباشر، إن استثمارات صناديق المعاشات والتأمينات عالميا، تتم وفق خطط استثمارية متنوعة يديرها خبراء اقتصاديون على أعلى مستوى، ويكون كل وعاء استثمارية لها نسبة محددة وفقا للمخاطرة التى قد تنتج عن الاستثمار بها، مضيفا أن الوزن النسبى الأكبر لحجم استثمارات تلك الصناديق عالميا يكون فى الأذون والسندات، لأنها الأكثر أمانا من حيث عائد الاستثمار، ولكن عندما تكون الأسهم فى قيمة متدنية مثل ما تشهده السوق المصرية لا مانع من رفع النسب المخصصة للاستثمار بها، لأن العائد الاستثمارى على المدى الطويل سيكون أعلى من السندات.

وقال مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فى اجتماعه الأول، إنه الصندوق يضم أفضل المتخصصين فى الاقتصاد والإدارة والاستثمار، وسوف يخصص استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا فى أذون وسندات الخزانة العامة، والباقى يخصص لاستثمارات الأوعية الاستثمارية المتنوعة.

وأكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن أموال التأمينات سبق استثمارها بالبورصة خلال فترة رواجها فى عام 2003 إلى 2007 وحققت أرباحا جيدة، ولكن تم سحبها فى عام 2008 مع الأزمة المالية العالمية، وبالرغم من هذا لم تحقق أية خسائر لأنها باعت الأسهم التى اشترتها بالقيم العادلة وأعلى من القيم التى اشترتها بها.

وتابعت «حنان»، أن دخول أموال التأمينات يوفر سيولة كبيرة فى السوق وينعش أحجام وقيم التداولات التى انخفضت من 6 مليارات جنيه إلى 600 مليون جنيه.

 

[Mohamed M78]

رئيس الوزراء: زيادة استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر مؤشر إيجابى للاقتصاد

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Mohamed M78]

وكالة “موديز” العالمية: قرارات البنك المركزي ستحمي إحتياطات مصر من النقد الأجنبي

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[OSORIS]

“النصر للسيارات” تتفق مع فاليو الفرنسية على تصنيع مكونات السيارات الكهربائية​

• منذ 5 دقائق

وقعت وزارة قطاع الأعمال ممثلة في شركة النصر للسيارات، مذكرة تفاهم مع شركة “VALEO” المتخصصة في تصميم تصميم وتطوير وإنتاج مكونات السيارات الكهربائية.
تنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون في تطوير مختلف مكونات المركبات الكهربائية التي من المقرر إنتاجها في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيع المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة وكذلك توطين تكنولوجيا الصناعة في مصر.

ودعت وزارة قطاع الأعمال العام، الشركات والتحالفات ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات الشحن للسيارات الكهربائية، للتقدم بإبداء الاهتمام لإدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية – تحت التأسيس – في موعد أقصاه 17 مارس 2022.

كان قد تم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه، تمول برأسمال 150 مليون جنيه، وقروض متوسطة الأجل بـ 300 مليون جنيه.
من المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3 آلاف شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.
وتضمنت الدعوة للاشتراك في المشروع على الأسس الآتية: إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح، والمساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه.

 

[OSORIS]

54% نمو فى صادرات الملابس الجاهزة خلال يناير 2022





رابط الخبر المال:

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

Egypt’s ready-made garments exports grew by 54%

بلغت صادرات الملابس الجاهزة من «بولو شيرت – تى شيرت» 52 مليون دولار خلال يناير 2022، بحسب تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة

ويذكر أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية قد صعدت خلال يناير 2022 بنحو 54% لتسجل 204 ملايين دولار، مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

 

[OSORIS]

بمعدل 4300 برميل بترول يومياً، بدء الإنتاج من حقول شركة بتروفرح (فرح وفجر ومشرق) بجنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية




رابط الخبر الاهرام:

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

Egypt starts oil production from PetroFarah fields at 4300bbl/day


أعطى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إشارة بدء الإنتاج من حقول شركة بتروفرح، بمعدل إنتاج 4300 برميل خام يوميا، وهى شركة مساهمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إبكس الأمريكية، ولها ثلاثة حقول رئيسية وهى (فرح وفجر ومشرق) وتقع جميعها جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.

بدأ الإنتاج الفعلى للشركة من أول حقولها ،وبعدها تم الإنتاج من حقل فجر، وكذلك حقل مشرق، وفق بيان لوزارة البترول يوم السبت.

أوضح المهندس محمد بيضون نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للإنتاج، أن عدد الآبار المنتجة يصل حالياً إلى 6 آبار بمعدل إنتاج 4300 برميل خام يومياً، وأن هناك خطة طموحة لحفر 16 بئراً بموازنة إجمالية 79 مليون دولار للعام المالى 2023/2022.

و من المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 6000 برميل يومياً، وأنه يتم الإنتاج حالياً من خلال تسهيلات إنتاج مؤقتة وذلك لحين الانتهاء من إنشاء التسهيلات الدائمة، كما أن عمليات التخزين والشحن تتم من خلال تسهيلات حقل مليحة التابعة لشركة عجيبة للبترول.

 

[OSORIS]

بقدرة 10 ميجاوات و 5 ميجاوات كاحتياطي، إفتتاح مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الشعلة باستخدام محطة مولدات غازية فى حقول كلابشة بالصحراء الغربية





رابط الخبر الشروق:

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

Egypt inaugurated Flare Gas to Electricity project in Western Desert


إفتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الشعلة باستخدام محطة مولدات غازية فى حقول كلابشة بالصحراء الغربية، والذى يعد الأكبر فى نوعه من حيث الحجم فى مصر وشمال أفريقيا بقدرة بنحو 10 ميجاوات، بإلإضافة إلى 5 ميجاوات كاحتياطي

وبحسب البيان، سيوفر المشروع بشكل مباشر ما يقرب من 80 ألف لتر سولار يومياً، ما يسهم بشكل ملحوظ فى خفض انبعاثات الكربون الناتج من احتراق السولار لتوليد الطاقة من مولدات الديزل، بالإضافة لما يوفره من مقابل لشراء السولار.

كما وضع الملا حجر الأساس لعدة مشروعات فى حقول شركة خالدة للبترول، تتضمن تركيب 6 ضواغط بطاقة إنتاجية 45 مليون قدم مكعب يومياً، وتنفيذ 6 توربينات تعمل بغاز الشعلة بقدرة 70 ميجا وات، وتهدف تلك المشروعات لتقليل احتراق غازات الشعلة وخفض انبعاثات الكربون وترشيد استهلاك السولار، وتقدر القيمة المالية للغاز المنتج من تلك المشروعات المخطط لها عامين للتنفيذ بشكل متوازى ومتوازن مع الموارد المتاحة حوالى 45 مليون دولار سنويا.

 

[OSORIS]

 

[OSORIS]