و هنا سؤال يطرح نفسه بموضوعية شديدة
هل معايير المنافسة العادلة متوافرة بين شركة قطاع خاص و بين الهيئة العربية للتصنيع ؟
لو معايير المنافسة العادلة متوافرة ، يبقى راجل غلطان و ابن ستين كلب انه بيتوسع برة مصر
لكن لو كانت معايير المنافسة غير متوفرة ، انا مقدرش ألومه .
لانه في النهاية ده رجل اعمال بيدور على مصلحته و على مكسبه
و بتبسيط مُخل على معايير المنافسة
لو تكلفة وحدة المنتج من مصنعه هتكون اكبر من تكلفة وحدة المنتج من مصنع قطاع عام
بالتبعية سعر بيع وحدة المنتج من مصنعه هتكون اعلى من سعر بيع وحدة المنتج من مصنع قطاع عام
و بالتالي هو مش هيعرف ينافس ، لانه لو نزل بالسعر خسر و لو توقف عن البيع خسر
اولا الماده الخام تستورد فى هذه الصناعة من قطاع حكومى أو خاص وبتخضع لنفس التعامل.
ثانياً من وجهة نظر مشترى كبداية لو أنا عندى شركتين بيصنعوا نفس المنتج هيكون تقيمى على أساس إيه.
منافذ البيع والانتشار
الجوده
والسعر
والضمان
فى الحالة دى هتكون المنافسه عادلة.
وهيكون المكسب للاكثر انتشار والأعلى جوده والافضل سعرا وتنوع فى انواع الاطارات فى المجمل وفى الاطارات النقل والملاكى بصفه خاصه لتنوعها فى المقاسات وتصميم النقشات وتحمل السرعات.
ولو تعاملنا على فكرة أنه يكون لوحده هنخلق احتكار وهيبدا السعر يعلى بشكل كبير ونرجع نفتح الاستيراد حتى نزيد من المنافسة ونرجع لزيادة الضغط على العملة.
افضل منافسة تكون من شركات مصرية مع بعضها البعض لأن فى الاخر الكسبان الدولة والمواطن وكل من هو مستفيد من وجود هذه الصناعة.
احنا بنتكلم عن مستثمر و واضح انه شاطر
و المستثمر بيحسب كل مليم قبل ما يصرفه
و بيحسب التكلفة و العائد
ففكرة ان هو خسران انه بيتوسع في مكان تاني دي ، منطقياً مش مظبوطة
و لان مالياً صعب التقييم الحقيقي لتكلفة مصنعه هنا و هناك
لان ده محتاج مكتب استشاري مالي متخصص يقيم التكاليف و العوائد و محتاج معلومات و داتا
لكن كلامنا باللي متوفر من معلومات بقراءة سطحية
فإن حوافز زي اللي متقدماله دي ، مش قليلة
و تفرق في اي تكلفة و تفرق في اي عائد
المناطق الاستثمارية لها قانون معروف لكل الشركات والمصانع.
هى لا تخضع للضرائب الا لو تم البيع داخل مصر بيتم اصدار فاتورة ضريبية على ما تم بيعه.
لا تخضع للجمارك وبمعنى أدق أن مستلزمات الإنتاج والخامات لا يتم حساب جماركها.
بالنسبة للمعدات بيتم دخولها لو من دول أوروبا بفاتورة يورو وان وبتكون صفر جمارك ومن تركيا أيضاً تعامل نفس الشئ.
بالنسبة للمعدات من شرق آسيا بيكون الجمارك خمسة أو عشرة بالمئة وده بيحصل مع كل المصانع وليس المصانع الموجودة في المناطق الصناعية أو المناطق الاستثمارية فقط.
بيتم دفع حافز تصديرى لكل الشركات المصدرة من جانب الدولة بنسبة ٨٪ بانظمه مختلفة.
اما عن الرواتب
فالراجل في مصر جاب خبرا المان لمدة سنة يعلموا العمال و الفنيين اللي عنده
و بالتالي العامل او الفني اللي عنده مش مجرد عامل يقدر يستبدله بسهولة ، لا ،، الراجل استثمر فيهم و علمهم و بالتالي تمسكه بيهم هيكون كبير
و اقل مظاهر التمسك ده ان رواتب الناس دي مش قليل ..
ده اكيد ولكن لن تكون مثل السعودية أو اى دولة عربية فى المنطقة نحن الأقل فى الحد الأدنى للأجور.
وأيضا استقدام الخبراء المان أو غيرهم غرفة الصناعات بتقدم برنامج مخفض لهذا الأمر وبالنسبة لشركة تكلفتها ٣ مليار جنيه مصرى مش هتكون مشكلة تماماً.
وده الطريق المظبوط اللى هو عمله لاكتساب الخبرة والكفاءة فى هذه النوعية من الصناعات.
رواتب العمال في السعودية ، انا معرفش عنها حاجة
لكن اللي اعرفه ان معظم العمالة هنود و بنجالة
و دول رواتبهم متدنية ، و من رابع المستحيلات ان راتب العامل الهندي او البنجالي يوصل ل1000 دولار في الشهر
و ياريت لو حد ما الاعضاء عنده خلفية برواتبهم ، يفيدنا
بالنسبة للأجور فى السعودية.
اختلف الحد الأدنى للاجور في السعودية في القطاع الخاص والعام ما بين المواطنين السعوديين والأجانب المقيمين في السعودية كما يلي:
نجد أن الحد الأدنى للاجور في السعودية للمواطنين السعوديين يكون حوالي 4000 ريال سعودي.
في حين أن الحد الأدنى للاجور في السعودية للأجانب المقيمين حوالي 2000 ريال سعودي.
كل القراءة المالية دي ، مجرد قراءة سطحية
لأن التحليل المالي الحقيقي محتاج معلومات بالارقام عن المصنع في مصر و نظيره في السعودية
ده اكيد ولكن بالقياس على حجم ما أنفق فى مصر من ارض وبناء ومعدات وكل ماهو مطلوب لإقامة مشروع بهذا الحجم تقدر تقيم وتستنتج كم المبلغ المطلوب لنفس المصنع فى الخارج.
و لا انا و لا انت نقدر نقول أي الخيارين اكثر ربحية بالنسباله
التوسع في السعودية و لا التوسع في مصر
الاتفاقيات التجارية وحجم السوق هو من يحدد بالفعل الربحية.
ولو تم الحساب على الخليج بالكامل فمصر ستكون الأوفر حظا.
وطبيعة المشترى السعودى والخليجى أيضاً مهمه فى الحساب وخاصة أنه لا يواجه صعوبة فى الحصول على الماركات العالمية فى هذه الصناعة.
فى من ناحية المنافسة هتكون أيضاً ليست سهلة.
وهذا من دراسات من مكاتب استشارية متخصصة تعاملت معها فى منتجات عده من قبل.
لكن لو سيبنا المنطق يقول كلمته
هيقولك
ان مافيش رجل اعمال الا و شغله الشاغل في مشروعاته هي " تخفيض التكاليف و تعظيم العوائد "
فالراجل بالمنطق مش هيروح هناك عشان يخسر نفسه ارباح كان ممكن يعملها في فرصة بديلة في مصر !
عندك حق اكيد هو مش هيخسر نفسه.
وبالتأكيد هو قام بما هو مطلوب من دراسات حتى يتأكد من أنه لن يخسر ولكن هل مكسبه هيكون أعلى من مصر.
وهل بعد ما قام به بهذا الشكل لو المصرى وجد منتجه بجانب منتج مصرى أخر هل سيشترى منه.
للاسف أن ما فعله هو خساره له قبل أن تكون خسارة لبلده.
السويدي يملك مجموعة من المصانع فى دول أخرى خارج مصر ولم يصدر عنه اى رد أو تصريح بهذا الشكل.
مجموعة العربى لها منافسين من مصر وخارج مصر وأيضا من القطاع الحكومى فى صناعة الأجهزة المنزلية ويمتلك مصانع خارج مصر هل ظهر بتصريح أو تلميح عن اى حدث بهذا الشكل الحقيقة لأ.
والحقيقة أن ما فعله به اغراض غير سليمة فى كل تصريحاته.