-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
"قيمه شركة العاصمه الإداريه الجديده تصل الي 2 تريليون جنيه " ..
- صرح المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أن قيمة الشركة أصبحت تقدر اليوم بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون جنيه بعد 6 سنوات فقط من تدشينها.
وتستعد الشركة للاكتتاب العام للمصريين وطرح 10% من أسهمها في البورصة المصرية وتستهدف جمع 150 إلى 200 مليار جنيه لتضخها بالأعمال الإنشائية بالمرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة.
وكان السيد الرئيس قبل أسابيع قد أضاف بقرار جمهوري مرحلة رابعة من العاصمة الإدارية على مساحة 50 ألف فدان لتصل بذلك إجمالي مساحة المدينة إلى 230 ألف فدان ..
- صرح المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أن قيمة الشركة أصبحت تقدر اليوم بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون جنيه بعد 6 سنوات فقط من تدشينها.
وتستعد الشركة للاكتتاب العام للمصريين وطرح 10% من أسهمها في البورصة المصرية وتستهدف جمع 150 إلى 200 مليار جنيه لتضخها بالأعمال الإنشائية بالمرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة.
وكان السيد الرئيس قبل أسابيع قد أضاف بقرار جمهوري مرحلة رابعة من العاصمة الإدارية على مساحة 50 ألف فدان لتصل بذلك إجمالي مساحة المدينة إلى 230 ألف فدان ..
تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها
وزير النقل يبحث مع رئيس هيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر
---------------------------------------------------
عقد الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل والفريق /أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء كل من ( اتحاد الصناعات المصرية - غرفه الصناعات الهندسية - شعبة بناء واصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة ) وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر
في بداية الإجتماع أكد وزير النقل ان هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مضيفا أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا ومن جانبه أشاد الفريق اسامه ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن ، لافتا الى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في ( بورسعيد- بورتوفيق - السويس ) التي يمكن ان تساهم في توطين هذه الصناعة خاصة مع اهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم
ثم دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة اصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية – وتسهيل الإجراءات والاليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح بالإضافة الى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس و اتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال لبلورة الاطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات التي توجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.بما يجعل مصر مركزا لصناعة بناء واصلاح السفن
.jpeg)
وزير النقل يبحث مع رئيس هيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر
---------------------------------------------------
عقد الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل والفريق /أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء كل من ( اتحاد الصناعات المصرية - غرفه الصناعات الهندسية - شعبة بناء واصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة ) وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر
في بداية الإجتماع أكد وزير النقل ان هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مضيفا أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا ومن جانبه أشاد الفريق اسامه ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن ، لافتا الى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في ( بورسعيد- بورتوفيق - السويس ) التي يمكن ان تساهم في توطين هذه الصناعة خاصة مع اهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم
ثم دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة اصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية – وتسهيل الإجراءات والاليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح بالإضافة الى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس و اتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال لبلورة الاطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات التي توجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.بما يجعل مصر مركزا لصناعة بناء واصلاح السفن
نشرت أمس وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة. والتي نقلت عن صندوق النقد الدولي أن سعر الدولار سيرتفع هذا العام 10% ثم يزيد تدريجيا حتى يصل سعره لـ 36.83
طبعا الكلام ده أثار غضب ناس كتير وخيبة أمل ناس اكتر أنا أولهم لأن رئيس الوزراء المصري صرح بأن سعر الدولار الحقيقي لا يزيد عن 24 جنيه وأن سبب الإرتفاع الحالي هو بسبب تناقص الدولار بالأسواق المحلية مع زيادة حجم الإلتزامات المطلوبه من مصر هذا العام
الإقتصاديين جميعا يقولون أن سعر الدولار الحالي 70% منه بسبب المضاربات عليه من الشعب نفسه ، وأن الدولار لو توافر بالسوق سينخفض كثيرا عن سعره الحالي
علشان كده الحكومة أخطأت أن تنشر سعر صرف الدولار استنادا لتقارير صندوق النقد الدولي واللي نشرها عنها مواقع كتير حتى أصبح الموضوع أشبه باليقين خلاص أن الدولار سيتم تعويمه مرة أخرى بالايام القادمه ... ولكن أنا عندي نفس القناعه أن ممكن يتم تحريك سعر الدولار للقضاء مؤقتا على فوضى السوق الحاليه وتوحيد سعر الدولار الرسمي والعرفي حتى نتخطى هذه الظروف الصعبه ونستطيع صرف قرض صندوق النقد الدولي لو عجزت حيل المجموعه الإقتصادية اللي بتسعى بكذا اتجاه منهم مثلا توريق ربع عائدات مصر من الدولار خارجيا
لكن طبعا الظروف ستتحسن بعد دخولنا للبريكس هذا العام ، والذي يوفر علينا كمية واردات بالدولار قد تصل لـ 40% على أن يتم سدادهم بالعمله المحلية بجانب تحسن عدة ايرادات من الدولار هذا العام زي السياحة وتصدير الغاز وغيرها وهو ما قد يؤثر على توفير الدولار المطلوب داخليا
أخيرا فنحن بظروف صعبه ... بدون زواق ولا كلام حنين
والجميع يدرك هذا حتى من يضارب على عملة بلده بالدولار والذهب ..
لكن برضو الجميع يطالب الدوله أن تحل هذا الموضوع بنفسها تحت مبدأ بني إسرائيل { إذهب أنت وربك فقاتلا .. إنا هاهنا قاعدون!! }
وممكن كلام صندوق النقد لا يتحقق لو خلصت النوايا واستطعنا التغلب على الازمة المالية الحالية التي تتحسن تدريجيا ... والتي قال عنها رئيس الوزراء أن أمامنا 15 شهر للتغلب نهائيا عليها والعوده لما كنا عليه سنة 2021
طبعا الكلام ده أثار غضب ناس كتير وخيبة أمل ناس اكتر أنا أولهم لأن رئيس الوزراء المصري صرح بأن سعر الدولار الحقيقي لا يزيد عن 24 جنيه وأن سبب الإرتفاع الحالي هو بسبب تناقص الدولار بالأسواق المحلية مع زيادة حجم الإلتزامات المطلوبه من مصر هذا العام
الإقتصاديين جميعا يقولون أن سعر الدولار الحالي 70% منه بسبب المضاربات عليه من الشعب نفسه ، وأن الدولار لو توافر بالسوق سينخفض كثيرا عن سعره الحالي
علشان كده الحكومة أخطأت أن تنشر سعر صرف الدولار استنادا لتقارير صندوق النقد الدولي واللي نشرها عنها مواقع كتير حتى أصبح الموضوع أشبه باليقين خلاص أن الدولار سيتم تعويمه مرة أخرى بالايام القادمه ... ولكن أنا عندي نفس القناعه أن ممكن يتم تحريك سعر الدولار للقضاء مؤقتا على فوضى السوق الحاليه وتوحيد سعر الدولار الرسمي والعرفي حتى نتخطى هذه الظروف الصعبه ونستطيع صرف قرض صندوق النقد الدولي لو عجزت حيل المجموعه الإقتصادية اللي بتسعى بكذا اتجاه منهم مثلا توريق ربع عائدات مصر من الدولار خارجيا
لكن طبعا الظروف ستتحسن بعد دخولنا للبريكس هذا العام ، والذي يوفر علينا كمية واردات بالدولار قد تصل لـ 40% على أن يتم سدادهم بالعمله المحلية بجانب تحسن عدة ايرادات من الدولار هذا العام زي السياحة وتصدير الغاز وغيرها وهو ما قد يؤثر على توفير الدولار المطلوب داخليا
أخيرا فنحن بظروف صعبه ... بدون زواق ولا كلام حنين
والجميع يدرك هذا حتى من يضارب على عملة بلده بالدولار والذهب ..
لكن برضو الجميع يطالب الدوله أن تحل هذا الموضوع بنفسها تحت مبدأ بني إسرائيل { إذهب أنت وربك فقاتلا .. إنا هاهنا قاعدون!! }
وممكن كلام صندوق النقد لا يتحقق لو خلصت النوايا واستطعنا التغلب على الازمة المالية الحالية التي تتحسن تدريجيا ... والتي قال عنها رئيس الوزراء أن أمامنا 15 شهر للتغلب نهائيا عليها والعوده لما كنا عليه سنة 2021
تعالوا نخطف رجلنا ونروح حوش عيسى بالبحيره
حيث تم إنشاء منطقة النسيج بمركز حوش عيسى بتكلفة مليار و400 مليون جنيه والمقام على مساحة 15 فدان ويضم 6 مصانع كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء 864 ورشة نسيج والذي يوفر 9000 فرصة عمل مباشرة فور تشغيل هذه المنطقة الصناعية
يحتوى هذا المجمع الصناعي الضخم بجانب الورش على مدرسة تعليم صناعي، ومبنى سكني للعمالة الحرفية يسع 280 فرداً، ومعرض المنتجات الحرفية، ومخازن متنوعة المساحات، ومسجد، ووحدة طبية، ونقطة شرطة وحدة حماية مدنية، ومبانى دورات مياه مجمعة، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومبنى إدارة المجمع.
ويذكر أن هذه الورش كاملة التشطيبات والبنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء والتراخيص والمستثمر لن يحضر سوى ماكيناته ومعداته فقط
مشروع عملاق لشباب البحيرة ويعمل على زيادة حجم الصادرات من النسيج والملابس الجاهزة بعدة مئات من ملايين الدولارات وقد تم فتح باب التقدم لها منذ أسبوع في بداية العام الحالي بنظامي التمليك أو الإيجار حتى 10 سنوات قابلة للتجديد
ومن المقرر افتتاح هذا المشروع رسميا فور تسكين المستثمرين الصغار بالمدينه وتشغيلها بنسبة 100% بالفترة القادمه " خلال شهور قليله " حتى لا تتكرر مشكلة مدينة دمياط للاثاث التي افتتحت قبل تشغيلها بالكامل
مصر تتطلع للوصول بمصادرها من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا خلال 2024 / 2030.. ومن بعض تلك المصادر “جهاز الاستثمار العماني” يسعى للاستحواذ على بنك “تنمية الصادرات”
مصر تستهدف إيرادات بقيمة 300 مليار دولار سنويا
8 توجهات استراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية 2024 - 2030
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتتبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
بما يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.
وتستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة 20% سنويا إلى 45 مليار دولار وكذلك تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس إلى نحو 10% سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.
وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% في 2022-2023 إلى 90% بحلول 2030.
وتابعت "سيتم إقامـة عشر مناطـق تصديريـة متخصصـة فـي عـدد مـن المحافظـات المصريـة المسـتهدفة كاملـة المرافـق والتراخيـص، وتطوير عشرة عناقيد صناعية تصديرية وفــق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل".
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديميـة وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.
وتتضمن الوثيقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وكذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر
مصر تستهدف إيرادات بقيمة 300 مليار دولار سنويا
8 توجهات استراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية 2024 - 2030
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتتبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
بما يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.
وتستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة 20% سنويا إلى 45 مليار دولار وكذلك تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس إلى نحو 10% سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.
وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% في 2022-2023 إلى 90% بحلول 2030.
وتابعت "سيتم إقامـة عشر مناطـق تصديريـة متخصصـة فـي عـدد مـن المحافظـات المصريـة المسـتهدفة كاملـة المرافـق والتراخيـص، وتطوير عشرة عناقيد صناعية تصديرية وفــق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل".
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديميـة وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.
وتتضمن الوثيقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وكذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
«إير كايرو» تخطط لتشغيل 28 نقطة دولية ضمن خطتها التوسعية
استهداف زيادة عدد الرحلات إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
تخطط شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى تشغيل 28 نقطة دولية خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها التوسعية فى شبكة التشغيل، وتكاملها مع شبكة مصر للطيران بنظام Codeshare.
على صعيد آخر تعكف وزارة الدفاع على إنشاء كيان صناعي جديد بالعين السخنة لإنتاج الحديد والصلب يضم مصنع لإنتاج ألواح الصلب البحرية المستخدمة في صناعة اليخوت والسفن الحربية ومصنع لإنتاج قضبان سكك حديدية يوفر ١٠٠ مليون دولار تتكلفها مصر سنوياً لاستيراد قضبان من الصين وايطاليا وتركيا
3 مصنعى هواتف صينيين يطرقون أبواب السوق المصرية
«إم هورس» و«صن موبايل» و«folg»
بدأت 3 شركات هواتف ذكية وحسابات لوحية صينية طرق أبواب السوق المصرية، ضمن خططها لاستقطاب أكبر عدد من العملاء الجدد خلال المرحلة المقبلة.
«التعاون الدولي»: «النقل» تعد دراسات ما قبل الجدوى لامتدادات المرحلة الثانية من «مترو أبو قير»
تكلفة المشـروع تبلغ نحو 3 مليارات يورو للامتــداد الغربى منه
تعد وزارة النقل والهيئــة القوميــة للأنفــاق حاليا دراســات مــا قبــل الجــدوى التفصيليــة لامتـدادات المرحلة الثانية من مشروع مترو أبو قير بالتعـاون مـع شـركة «سيسـترا»، كما ينسق بنـك الاسـتثمار الأوروبـى مع الوزارة لتوفيـر منـح دعـم فنـى لدراسـات الجـدوى الاقتصاديـة والفنيـة والبيئيـة والاجتماعيـة، حسبما كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التعاون الدولى.
«هيئة الأنفاق» تبدأ إعداد دراسات المرحلة الثانية لمد مترو الإسكندرية إلى برج العرب
التقارير الأولية التى أعدتها الهيئة، تؤكد أهمية المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية
تبدأ الهيئة القومية للأنفاق – التابعة لوزارة النقل – خلال الفترة المقبلة، إعداد دراسات الجدوى التفصيلية، للمرحلة الثانية من مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو أنفاق بمحافظة الاسكندرية، ومده إلى مدينة برج العرب بطول 30 كم، بالتزامن مع قرب إعلان الفائز بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وفقا لمصادر مطلعة.
قالت المصادر لـ«المال» إن الهيئة تستهدف قبل نهاية العام الحالى إسناد إعداد الدراسات لأحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد الجدوى الاقتصادية والمسار النهائى بشكل دقيق، فضلا عن تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع، ليتم البحث فيما بعد عن مصادر التمويل والتى سيكون جزء كبير منها من الخارج، لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال.
وأوضحت المصادر أن التقارير الأولية التى أعدتها الهيئة، تؤكد أهمية المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية، خاصة أنه من المقترح أن تتلاقى الخدمة مع القطار الكهربائى السريع «السخنة – العلمين» فى منطقة برج العرب، ومن ثم ضرورة الاستفادة من الكثافة السكانية المتوقعة فى المنطقة، فضلا عن خلق وسيلة نقل حضرية تربط شمال الإسكندرية بقلب الثغر.
يشار إلى أنه خلال فترة قريبة، ستبدأ الهيئة أولى مراحل تحويل خط سكك حديد «أبو قير- الإسكندرية» إلى مترو أنفاق بطول 21.7 بطول كم، وعدد 16 محطة، متوسط المسافة بينها 1450 مترًا.
ورصدت وزارة النقل، مبلغًا بقيمة 500 مليون جنيه، لدفع التعويضات اللازمة لأصحاب الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها لصالح المشروع فى مرحلته الأولى، كما قامت خلال الفترة الماضية بإسناد تشغيل 196 أتوبيس نقل جماعى لإحدى الشركات الخاصة لتوفير وسيلة نقل بديلة لخط سكة حديد قطار أبوقير خلال فترة تنفيذ ستصل إلى 4 سنوات.
وتسهم الدولة فقط بنسبة %15 من إجمالى تكلفة مشروع إنشاء خط مترو أنفاق الإسكندرية، البالغة نحو 1.71 مليار دولار.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين للخط فى الوقت الحالى يقدر بنحو 50 ألف راكب يوميًّا، وسيصل عدد المحطات فى التصميمات المقرر تنفيذها إلى 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط.
المرحلة الأولى اللي شغالة دلوقتي لغاية محطة مصر
المرحلة التانية لغاية الكيلو ٢١ العجمي
المرحلة التالتة لغاية برج العرب
المرحله دي عندي اهم حتى من المرحله الاولى داخل الاسكندريه لانها ممكن تساهم في سحب الكثافه السكانيه الرهيبه والعشوائيه من داخل البلد لمناطق جديده منظمه ..برج العرب واعده سكنيا واقتصاديا ومنظمه وتصلح كرئه وامتداد للاسكندريه لكنها شبه معزوله لبعدها وانعدام وسائل مواصلات دائمه ورخيصه وسريعه
العجمي زحمة اكتر من وسط البلد
لكن برج العرب لسه شويتين علي ما يوصل هناك
المقصد ان انت تنشأ مجتمعات عمرانيه جديده خارج اسكندريه والعجمي في الظهير الصحراوي( العامريه والبرج ) مساكن للشباب تسحبهم من البلد وتعمل افق عمراني جديد نفس اللي بيحصل في القاهره
بدون تخطيط ممكن يتم تأكل الاراضي الزرعاية في العوايد او ما تبقى منها
المواضيع المشابهة
