-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
الحكومة تستهدف تصنيع 400 – 500 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030
بنسب مكون محلي يصل إلى 80%
كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء عن مستهدفات الدولة المصرية بتصنيع ما يترواح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا، إضافة إلى التركيز على إنتاج الطرازات الكهربائية بحلول 2030.
وبحسب تقرير “أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري” الصادر عن مجلس الوزراء- الذى حصلت “المال” على نسخه منه، فإن الحكومة تستهدف تصدير ما يقرب من 25% من حجم الإنتاج السنوى للسيارات، على أن يتم تصديره للأسواق الخارجية بحلول 2030.
كما تستهدف مصر رفع نسب المكون المحلى فى إنتاج المركبات بالأ يقل عن 60% في المتوسط، ليتراوح بين 60% إلى 80% بحلول تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تسعى لتوفير ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا من قطاع السيارات من خلال الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المركبات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علاوة على تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذى يعمل على تنفيذ وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بعمليات التصنيع المحلى.
"القومى للبحوث" ينجح فى تسجيل دواء جديد لدعم الجهاز المناعى
نجح المركز القومى للبحوث فى تسجيل منتج جديد باسم المركز وهـو" Astaxanthin-NRC" بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم: 8444/2024 بتاريخ 3 يناير 2024.
ويتميز هذا الدواء بأنه مضاد للأكسدة ولا يحتوى على أى مواد لها تأثير دوائى معالج، وهو إحدى المكملات الغذائية الجديدة التى تدعم صحة الجهاز المناعى.
وعلى جانب آخر، كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أكد على أهمية القوافل الطبية التى يقوم بها المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث على الدور الذى يقوم به المركز تجاه المجتمع فى حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موضحًا أن هذه القافلة جاءت برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز.
تعرف على تفاصيل إنشاء مترو الإسكندرية ومدة التنفيذ
بدأت وزارة النقل المصرية فى إنشاء أول مترو أنفاق فى محافظة الإسكندرية، حيث ايقاف قطار ابو قير لتحويله لمترو أنفاق، كما تم قبل ذلك توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية، وذلك ضمن الاهتمام بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككى داخل جمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة باعتبارها ثانى أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتى تشهد ازدحاما كبيرًا وخاصة فى فصل الصيف.
وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل إنشاء مترو الإسكندرية:
1. سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائى بحيث يمتد بطول 43.2 كيلو متر
2. يشتمل على 20 محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة.
3. يتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة.
4. المرحلة الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم.
5. المرحلة الأولى تمتد فى مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم فى مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.
6. سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) فى محطة مصر ومع خط سكك حديد رشيد فى محطة المعمورة.
7. يتبادل الخدمة مع ترام الرمل فى محطتى سيدى جابر وفيكتوريا.
8. مخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع.
9. مقرر أن يمتد باتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.
10. يربط شبكات النقل الجماعى فى محافظة الإسكندرية مع بعضها.
11. مدة تنفيذ "الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزى - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة" 30 شهر.
12. تم إلغاء المزلقانات بإجمالى 14 مزلقان والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.
13. سيتم زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه.
14. سيتم تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.
15. سيتم زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة
16. تحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية للتعاون فى مجال الثروة المعدنية
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك على هامش مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذى تستضيفه مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وعقب التوقيع أوضح الملا، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين في مجالات البترول والتعدين، لا سيما إن الدولتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهما مساحات تقارب تجعل التنمية يستفيد منها الطرفان.
وأضاف الملا أن هناك نجاحات في مصر على مستوى المناخ الاستثماري التعديني، من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي، ، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين، في إطار استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على المحاور كافة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى ، على أن هناك رغبةً من الدولتين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجال الثروة المعدنية، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين، مشيراً إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتيح للقطاع الخاص في البلدين للاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة.
وزير التجارة الباكستانى: حجم التجارة مع مصر 400 مليون دولار ونطمح لـ4 مليارات
قال الدكتور جوهر إعجاز وزير التجاره والصناعة والإنتاج في باكستان، إن باكستان تمثل فرصة حقيقه للاستثمار والتجارة البينية لدول العالم الإسلامى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع مصر 400 مليون دولار ونطمح لزيادته إلى 4 مليارات دولار.
وأشار خلال كلمته في مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة المنعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير بأرض المعارض الدولية، إلي أن التضخم هو أزمة عالمية تمر بها كل دول العالم، والحل في تعزيز العلاقات والشراكات التجارية.
ويشارك في الموتمر أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان إلى القاهرة لإبرام صفقات تجارية محتملة، والذين يمثلون ء أكثر من 20 قطاعًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، يأتي أيضًا إلى القاهرة أكثر من 150 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال من باكستان.
ويقدم المعرض فرصاً لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك. كما أنه يوفر فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونجحت حكومة باكستان في إطار سياسة "انظر إلى أفريقيا" في تنظيم فعاليات مماثلة في جوهانسبرغ ولاغوس ونيروبي في الأعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي، مما أدى إلى تحقيق فوائد تجارية كبرى، وبموجب هذه السياسة، تهدف حكومة باكستان إلى إيجاد أسواق بديلة لسلعها وتعزيز العلاقات بين الحكومات وبين الشركات مع دول المنطقة الأفريقية.
وزير التجارة يؤكد ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وباكستان
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الافريقي الرابع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان ومحمد زبير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، وساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة ومحمد فاروقي وكيل وزارة التجارة الباكستانية.
وأعرب الوزير عن امتنانه لحكومة دولة باكستان وتقديره لهيئة تنمية التجارة الباكستانية وكذا اللجنة المنظمة للمؤتمر على إشراك نخبة متميزة من المعنيين بتنمية التعاون الاقتصادي بين باكستان ودول القارة الأفريقية في هذا المؤتمر الهام وكذا بمعرض "الدولة الواحدة"، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات واللقاءات من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف وكذا إقامة شراكات بناءة بين قارتي آسيا وافريقيا والتي تدعم مجتمعات الأعمال بالقارتين.
وأوضح سمير أن مصر وباكستان تتشاركان تاريخاً طويلاً أعمق من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعاون البلدان في تحقيق طموحاتهما الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلةً أمام الاستثمارات الباكستانية كما توفر باكستان العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو وأهم هذه المزايا موقع باكستان الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة بها وكذا توفر الصناعات المتنامية لديها، معرباً عن ثقته في أن مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع سيخرج بنتائج متميزة تسهم في تعزيز أواصر التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك القائم على شبكات تبادل تجاري قوية وشراكات مستدامة تسهم في تدعيم اقتصاديات دولة باكستان والدول الإفريقية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع الدولي.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت الدولة المصرية معدلات نمو وتنوع اقتصادي ملموسة حيث نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الترابط مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تفخر اليوم بالشراكات التي أقامتها لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021/2022 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية و100 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
ولفت سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن ان تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري خاصةً في مجالات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها نافذة رئيسية علي قارة افريقيا، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وباكستان بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ورخاء شعبيهما.
ودعا إعجاز المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة باكستان على رأس وفد يضم رجال أعمال ومصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.
وبدوره أوضح ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة أن انعقاد نسخة هذا المؤتمر في قلب القاهرة بمشاركة العديد من رجال الأعمال من باكستان يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الاعمال بالبلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات لا سيما قطاعات المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.
السفير الباكستاني فى القاهرة: مصر بوابة أفريقيا ونحرص على تعزيز التعاون
قال ساجد بلال سفير باكستان في مصر، إن بلاده حريصة علي تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر لكون القاهرة بوابة أفريقيا، مشيراً إلي أن العلاقات الثنائية الباكستانية المصرية مبنية على أساس قوي يقوم على الروابط المشتركة والتعاون في عدد من المجالات.
وأشار خلال خلال مشاركة السفير في فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي بحضور وزيري الصناعة والباكستاني والمقام في القاهرة إلي أن اختيار القاهرة لانعقاد هذا الموتمر يأتي من أهمية مكانة مصر فضلاً عن مساعي باكستان لتعزيز تواجدها في شمال أفريقيا.
وقال إن الموتمر يهدف إلي تعزيز التجارة البينية بين البلدين لافتا إلي أنه سوف يعود بالنفع علي كافة القطاعات الإقتصادية والصناعية المشتركة بين البلدين وأن المعرض يقدم فُرصاً لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك، كما يفتح باب الفرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة بين مصر وباكستان.
وافتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه وفد باكستاني مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي بالقاهرة وبحضور كبار رجال الأعمال من باكستان. ويضم الوفد المرافق، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، وأمين مجلس الاستثمار إلى جانب كبار المسؤولين من وزارة التجارة وهيئة تنمية التجارة.
ويتضمن برنامج الفعالية مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع الذي يقام في 9 يناير 2024، ويليه معرض الدولة الموحد الذي يقام لمدة يومين في 10 و11 يناير 2024، حيث سيزور القاهرة أكثر من 200 رجل أعمال من أكثر من 20 قطاع تجاري في باكستان، يشمل النسيج والهندسية والأغذية والزراعة والخدمات، بهدف عرض المنتجات الباكستانية، وإبرام صفقات تجارية محتملة. كما يزور القاهرة أكثر من 150 شخصية من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال الباكستانيين.
وجدير بالذكر، أن حكومة باكستان قد نجحت في إطار سياسة "انظر إلى إفريقيا"، في تنظيم فعاليات مماثلة في كل من جوهانسبرغ، ولاغوس، ونيروبي في الأعوام 2022 و2021 و2020، والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق فوائد تجارية أكبر.
بتكلفة 1.5 مليار .. هيئة الاستثمار و«مكسيم» توقعان عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر
على مساحة 40 فدانا
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة، ووليد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مكسيم الاستثمارية، عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
وستقوم مجموعة مكسيم، وفقًا للعقد، بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر “منتجع نايا الصحي”، الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذًا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي.
وقال حسام هيبة إن الهيئة قامت بتنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بناحية الودي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدانا، بتكلفة استثمارية بلغت 1.5مليار جنيه، لتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل بعد التشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المشروع نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص المصـري ورفـع نسـبة مسـاهمته فــي النـاتج المحلـي الإجمالـي، معلنًا أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء عبر إدارة وتشغيل المناطق وصيانتها، أو الترويج للفرص الاستثمارية، أو غيرها من الأنشطة الداعمة لبيئة الاستثمار.
وتتميز المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بطراز معماري فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة “سورناجا”، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1940، وتضم مرسى نيلي يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، على بعد 65 كيلو متر جنوب القاهرة على طريق القاهرة الصعيد.
وأكد وليد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، أن الأنشطة الحرفية ستكون جزء رئيسي من أنشطة المنطقة الاستثمارية بمركز الصف، للاستفادة من تميز محافظة الجيزة بالصناعات اليدوية والتراثية التي تتوارثها الأجيال، خاصة في قرى كرداسة والحرانية، وكذا وفرة الأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب دور هذه الصناعات في الترويج للمقاصد السياحية بمحافظة الجيزة.
وأكد الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، أن المشروع يُعَد الأول من نوعه في مصر، حيث سيضم العديد من التخصصات الطبية، وسيستضيف كبار الأطباء من دول العالم المختلفة، ما يجعل المشروع وجهة عالمية للسياحة العلاجية تدر دخل مستدام من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توظيف مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة.
ومن المقرر أن يقدم المنتجع أنشطة متكاملة لجميع الزوار من المصريين والأجانب بما يحسن صحتهم الجسدية والنفسية، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة والضيافة، مع توفير وسائل انتقال مختلفة مما يضمن تقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار، حيث من المخطط أن يستفيد المنتجع من الموقع المتميز للمنطقة الاستثمارية في توفير خدمات النقل النهري والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائي
وسيضم المنتجع عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل للتحاليل، وعيادات تجميلية، وفنادق للإقامة، ومطاعم، ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.
وقال الدكتور محمد كرار إن الشراكة بين المجموعة والهيئة تعد تنفيذًا لاستراتيجية ورؤية مكسيم للاستثمار نحو التنوع والتطور المستمر في المشروعات التي تقدمها في كافة قطاعات الاستثمار، موضحًا أن مكسيم خلال الفترة الحالية تركز على استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة واقتحام مجالات جديدة مما يساعد على تعزيز استثمارات المجموعة بشكل عام، في إطار الرؤية الاستثمارية للمجموعة في بناء وتنمية محفظة مشروعات استراتيجية متنوعة ومستدامة في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتطوير العقاري والتجاري، بهدف خدمة المجتمع وتقديم خدمات مختلفة للعملاء بما يترجم مسؤوليات المجموعة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار "شرم الشيخ"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة "شرم الشيخ"، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمهندس خالد سعد الله، استشاري المشروع، وكذا مسؤولي وزارة الطيران المدني.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقًا لتوجهات الدولة المصرية في هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات به.
وقال الوزير: يتم التنسيق مع الجهات المختصة، ولا سيما الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدني، وذلك وفقًا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تحدث وزير الطيران المدني عن مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، ومؤكدًا أنه تم عمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين في مجال السياحة بالمنطقة لتحديد أنسب السبل لاستغلال قطعة الأرض.
ولفت الفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إلى أن إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بـ 4.18 مليون م2 يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية.
كما تطرق الوزير إلى الدراسة الفنية والمالية التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه جارِ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلي والدولي، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.
.jpg "اجتماع رئيس الوزراء ووزير الطيران (1)")
.jpg "اجتماع رئيس الوزراء ووزير الطيران (2)")
وزير السياحة: إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول التعاون الخليجى
يخص منطقة الساحل الشمالي..
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها الحركة السياحية ٢٠٢٣، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة ، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في ٤٣ موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي ١٢٦ موقعا أثريا، و٣١ متحفا بإجمالي ١٩٦ نقطة بيع.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام ٢٠٢٣ باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع "أ".
أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.
وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.
وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام ٢٠٢٣، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.
أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا ، والصين ، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل ٢٠٢٣، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (١٢) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر ٢٠٢٢، وهي الهند ، وكوريا الجنوبية ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي،
كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.
كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار
كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.
سفير ليتوانيا يبدي رغبة بلاده في تعزيز التعاون البحري مع مصر
استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير أرتوراس جايليوناس - سفير ليتوانيا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
وفي بداية اللقاء استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عدد من المشروعات التي يمكن ان تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل حيث تم مناقشة التعاون بين موانئ كلايبيدا في ليتوانيا وموانئ الإسكندرية وبورسعيد في مصر ، حيث أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة على رغبة وزير النقل الليتواني في تعزيز التعاون البحري مع مصر والتعاون مع ميناء كلايبيدا في إطار دوره المحوري في تصدير الحبوب الأوكرانية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية،
كما أكد الوزير على إمكانية التعاون في مجالات الطرق والسكك الحديدية ، موضحاً أن هناك إمكانية لتبادل الخبرات حول الأساليب الفنية الجديدة في مجال تخطيط النقل وإجراء الأبحاث الميدانية المشتركة لتطوير سياسة النقل متعدد الوسائط في البلدين وتبادل المواصفات الفنية المعمول بها في البلدين للشاحنات والحافلات وأيضاً وضع آليات محددة للتدريب وتبادل الخبرات ، وكذلك تبادل الخبـرات فـي مجـال النقـل البـري باستخدام تكنولوجيا المعلومـات والتطبيقـات الذكية.
مشيراً إلي أهمية التعاون واتخاذ مـا يلـزم مـن تسهيلات فـي حـدود القوانين واللوائح المعمـول بـهـا فـي البلدين لتحديـد مسـارات لتقليـل تكلفـة النقل البحري لتصـدير البضـائع للبلـدين بمـا يشمل مسار خط سككي وموانئ بدول الجوار وصولاً للموانئ المصرية.
كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال الطرق والكباري والنقل البري من حيث تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والكباري ، السلامة على الطرق ووسائل تأمين المرور على الطرق ، تطوير برامج إدارة الأصول ونظم صيانة الطرق والكباري ، انشاء الطرق بنظام الامتياز، برامج التدريب لدعم وبناء القدرات ، طرق الصيانة الذكية (التدوير على البارد والساخن وبكامل العمق، ميكروسيرفيس ،..) ، الرصف الخرساني ، تبادل الخبرات بشأن المواصفات والتشريعات والنظم والقوانين المطبقة في كل البلدين ، دراسات وسياسات التعامل مع الحمولات الزائدة وأثرها على الطرق ، الخبرات التعاقدية (أنواع العقود المطبقة في مجال الطرق والكباري) ، استراتيجيات مواجهة مخاطر الكوارث والظواهر الطبيعية على الطرق ، تبادل الخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الابحاث المعملية لتحسين خواص الخلطات الاسفلتية باستخدام مواد مختلفة .
كما تم مناقشة التعاون في إدارة نظـام النقـل الـعـام ويشمل ذلـك التعـاون وتبـادل الأفكار حول ( أنظمة النقل الجماعي مثل حافلات وقطارات المدينة الرابطة بين المدن ، و كذلك مشاركة القطاع الخاص في عملية النقل الجماعي.
يعني ايه في مدينة تانية هتتعمل ويعني ايه مش عارفين يصدروا ؟ امال فين مدينة دمياط للاثاث ؟؟؟؟!
- إنضم
- 18 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 5,125
- مستوى التفاعل
- 26,361
- النقاط
- 28
- المستوي
- 5
- الرتب
- 5
الحكومة تناقش تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازى، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.
وتوجهت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع، بالشكر للسيد وزير الخارجية، ولجميع المسئولين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، على ما يتم من تعاون وتنسيق مستمر في إطار الجهود التي تحقق مصلحة المصريين في الخارج، وخاصة ما يتعلق بملف العمالة المصرية بالخارج.
وسردت الوزيرة، خلال الاجتماع، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.
وقالت الوزيرة: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.
المواضيع المشابهة
