... خلاص كده ؟!!
-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
... خلاص كده ؟!!
● مصر بعد ما كانت بتستورد خيوط جراحية بملايين الدولارات، أصبح عندنا مصنع بينتجها محلياً، صنع في مصر، المصنع يتبع شركة AACMI
● المصنع الجديد هيقوم بتلبية احتياجات السوق المصري من الخيوط الجراحية (( بكافة أنواعها )) منها : الخيط الجراحي الكرومي "Catgut"
و خيط البولي جليكوليد "PGA" وخيط البولي ديوكسانون "PDO" وخيط بولي جليكوليد "PGCL" وغيرهم،
● من فترة كمان نفس الشركة المنتجه حالياً للخيوط دي، كانت عملت توطين لصناعة المفاصل الصناعية و الشرائح و المسامير الطبية، و السرنجات الآمنه، و حضانات الأطفال !
● طيب اللي جي كمان مبشر جداً، نفس الشركة برضه حالياً بتشتغل على مصنع لتوطين صناعة أجهزة الأشعة المقطعية و الرنين المغناطيسي،
● شوف لما توطن صناعات قد تبدو صغيره، في جميع المجالات، ده هيوفر علينا إستهلاك عملة شكله ايه ؟ و كمان بتفتح فرص عمل جديدة، والله فيه شغل كتير بيتعمل بس إللي يركز
مشروع أبو قير للمغذيات الزراعية .. مجمع صناعى جديد متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية
مشروع شمال
ويهدف مشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية لإنشاء مجمع صناعي جديد متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية داخل مساحة الأرض الشاغرة بشركة راكتا والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تقدر مساحتها بحوالي 80فدان وذلك لإنتاج الامونيا بطاقة 1200 طن / يوم ونترات الامونيوم بطاقة 2400 طن / يوم وذلك لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من سماد نترات الأمونيوم مع تصدير الفائض للأسواق العالمية
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
والذى يعد واحداً من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية، فى ظل توسع الطلب المحلى والعالمى على منتجاته من سماد نترات الأمونيوم والعمل على زيادة الرقعة الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة والمغذيات الزراعية عالية الجودة وتماشياً مع توجهات نحو زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية تم تأسيس شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية.ويهدف مشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية لإنشاء مجمع صناعي جديد متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية داخل مساحة الأرض الشاغرة بشركة راكتا والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تقدر مساحتها بحوالي 80فدان وذلك لإنتاج الامونيا بطاقة 1200 طن / يوم ونترات الامونيوم بطاقة 2400 طن / يوم وذلك لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من سماد نترات الأمونيوم مع تصدير الفائض للأسواق العالمية
مركز تحديث الصناعة يتواصل مع الجهات البحثية لتطوير الإنتاج
في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بربط الصناعة بالاكاديميا والتواصل مع الجهات البحثية والأكاديمية المختلفة لتطوير الصناعة الوطنية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في حل العقبات التي تواجه العملية التصنيعية في مختلف القطاعات، اجتمعت الأستاذة/ دعاء سليمة الرئيس التنفيذي للمركز مع الدكتورة/ يمنى الحماقي الخبيرة الاقتصادية البارزة وأستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس لبحث التعاون في العديد من الملفات الصناعية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات الفنية التي يمكن تقديمها من قبل المركز في ملف تمكين التصنيع محلياً والاعتماد على تصنيع المنتجات محلياً وإيجاد بديل للمنتجات المستوردة ضمن خطة الدولة المصرية في هذا المجال.
كما تم استعرض فرص التعاون في ملف الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الصناعات الخضراء التي تساهم في الحفاظ على البيئة تماشياً مع التوجهات العالمية لتعزيز هذا المشروع في العمليات الصناعية.
وأخيراً تم مناقشة التعاون في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وكذلك قطاع الصناعات الكيماوية من خلال الخدمات التي يقدمها المركز في تلك القطاعات والعمل على الدراسات الحديثة لتطوير العمليات الصناعية بها بأفضل صورة ممكنة.
الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية AACMI
احد شركات الهيئة العربية للتصنيع
مصادر حكومية: مصر تتسلم سفينة استقبال الغاز المستورد «هوج جاليون» النرويجية اليوم
بسعة 384 مليون قدم مكعبة يومياً
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن سفينة استقبال الغاز المستورد «هوج جاليون» النرويجية ستصل مصر اليوم الخميس، وفقًا لرصد وتتبع حركة الملاحة البحرية .
وزير التجارة يعلن توفير فرصة استثمارية برأسمال 700 مليون دولار بمحافظة بورسعيد
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة حصلت على موافقة بإقامة مشروع لتصنيع الجينز في محافظة بورسعيد على مساحة 100 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل بالمرحلة الأولى، وذلك بناءً على الترتيبات التي أجراها الوزير مع اللواء/ عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث سيتم التشاور مع الشركة لتحديد أفضل مكان لإقامة المصنع بالمحافظة بما يلبي خططها الإنتاجية والتصديرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عاطف شيريكجي، رئيس شركة شيريكجي أوغلو، وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير مع كبريات الشركات التركية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، وذلك بحضور السفير/ عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري/ علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وقال الوزير إن شركة شيريكجي أوغلو تمتلك 22 مصنعاً في تركيا لتصنيع الملابس والمنسوجات و3 مصانع في دول أخرى.
كما التقى سمير ممثلي شركة ايداتكس المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة والتي أسست فرعاً لها في مصر وتسعى حالياً للحصول على قطعة أرض على مساحة 10 آلاف متر مربع لإقامة مشروع إنتاجي لها.
والتقى سمير أيضا سليم سانكايا الرئيس التنفيذي لشركة يشين جروب وهي من كبريات شركات الملابس الجاهزة في تركيا ومورد أساسي لمختلف العلامات التجارية العالمية، وهي من أولي الشركات التركية التي عملت بالسوق المصري ولديها 4 مصانع في مصر في برج العرب والإسماعيلية والعاشر من رمضان والتى توفر نحو 9500 فرصة عمل حيث تستهدف الشركة في إطار خطتها التوسعية لعام 2028 زيادة عدد العمالة لنحو 20 ألف عامل.
وأشار الوزير إلى أنه التقى جوركم إلفيريسي، مدير عام شركة شيشيجام لإنتاج الزجاج والتي تعد من أكبر منتجي الصودا أش والزجاج في العالم، وتمتلك استثمارات ضخمة بالسوق المصري في مجال الصودا أش وهو من المشروعات الهامة للحكومة المصرية خلال الوقت الراهن، حيث ستقوم الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة شراكة مع شركات محلية بالسوق المصري.
كما بحث سمير مع بوراك يتجن، مدير التسويق بمجموعة سيلفرلاين المتخصصة في مجال إنتاج إكسسوارات الملابس والأجهزة المنزلية خطة الشركة لضخ استثمارات بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
واشار الوزير خلال لقاءاته بالشركات إلى أهمية استفادة الشركات التركية من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري والتي تشمل الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
وأكد سمير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية تستهدف الوزارة تعميقها وزيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.
مدبولي يستعرض المقترح المقدم من شركة "ماجنوم" العقارية لإنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المقترح المقدم من شركة "ماجنوم" العقارية لإنشاء برج "فوربس" العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس/ خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء/ محمد فهمي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور/ وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المشرف على مكتب الوزير، واللواء/ محمد حسن، نائب رئيس سلطة الطيران المدني، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والعميد/ محمد جمال سلطان، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و/ غدير حجازي، مساعدة وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض المقترح المقدم من شركة "ماجنوم" العقارية لتنفيذ مشروع فوربس انترناشونال تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة "فوربس" العالمية، حيث من المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المباشرة إلى نحو مليار دولار، ويأتي هذا المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة تحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مبنى بارتفاع 250م يحافظ على البيئة ويقلل من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ "COP- 27"، والتي بموجبها تلتزم مصر بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وأضاف المتحدث الرسمي: برج " فوربس" العالمي من المقترح له أن يكون أحد الأبراج الإدارية والتجارية الأكثر جاذبية، وذلك بفضل هندسته المعمارية، وتجربة المكاتب الفريدة من نوعها، ومجموعة متميزة من الامتيازات التجارية، حيث يستند تصميم البرج بشكل أساسي على تجربة المستخدم مع تقنية المباني الذكية الحديثة المدمجة بشكل سلس لبيئة عمل مرنة، بالإضافة إلى كونه وجهة للرقي والفخامة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن تصميم مشروع البرج تقوده واحدة من شركات الاستشارات المعمارية الدولية الأكثر شهرة وسمعة في العالم والمعروفة بإنشاء معالم رائعة في جميع أنحاء العالم، والتي تُعرف كرموز لهوية المدن.
ويهدف مشروع برج "فوربس" العالمي إلى وضع معيار جديد تمامًا للهندسة المعمارية المستجيبة للبيئة مع الهدف العام المتمثل في تحقيق "صافي انبعاثات كربونية صفرية"، ولهذا يعتزم البرج أن يلعب دورًا حيويًا في تقليل كل من الكربون المتجسد والتشغيلي للبرج، كما تتماشى استراتيجية البرج مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددتها الأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من التيسيرات التي تطلبها الشركة المنفذة للبرج، بما يسهم في سرعة تنفيذه، وتشغيله بأنشطة متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني.
المشاط: منحة صينية لتدشين مركز للتدريب المهني بمنطقة قناة السويس على مساحة 40 ألف متر مربع
اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد NDB، ديلما روسيف، رئيسة البنك، ووفد البنك، في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على المنطقة ومناقشة سبل التعاون الممكنة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ختام ملتقى بنك التنمية الجديد الذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال دورها لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، على التعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، وإطلاع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، على التطورات المتلاحقة لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، والتطورات المستمرة بمنطقة قناة السويس.
ونوهت بأن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر اتصالًا بدوره الهادف لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من الشراكات الأخرى التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى منحة صينية لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة والذي يهدف إلى إنشاؤ مركزًا تبلغ مساحته حوالي 40 ألف متر مربع ، وسيكون مجهزاً بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والسيارات، والروبوتات، والإلكترونيات، والصناعات المرنة، وتكنولوجيا الاتصالات، وكذلك تعليم اللغات، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين وآخر للمدربين والإداريين ومرافق رياضية وترفيهية حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
وخلال الزيارة استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضاً إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات، كما أوضح مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها.
وأشار وليد جمال الدين، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي مثلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى منطقة “تيدا – مصر” الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل الموانئ من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون و COSCO وCMA، وتوقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، بالإضافة إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكداً أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.
وتفقد الوفد أيضاً خلال الزيارة أعمال التطوير بميناء السخنة، وقام بزيارة للمطور الصناعي الصيني “تيدا – مصر” الذي يمثل شراكة تعدت 15 عاماً مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و المطور الصناعي شركة “أوراسكوم للمناطق الصناعية”، والتي انتهت من تطوير 10 مليون متر مربع، وجاري العمل على جذب استثمارات بتوسعات الشركة التي تبلغ 3.3 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
بعد رأس الحكمة.. تفاصيل أكبر صفقة لهيئة المجتمعات العمرانية.. طرح 800 فدان للمشاركة بالقاهرة الجديدة بنشاط عمرانى متكامل وسعر المتر 24 ألف جنيه.. 4 شركات تدخل المنافسة وتكلفة الأراض تتخطى الـ81 مليار جنيه
أعلنت ه
وتقدم لهذه الصفقة أكثر من 6 شركات كبرى، تم رفض اثنان منهم فنيا، لعدم مناسبة العرض الفنى المقدم منهم لحجم المشروع، وتم قبول 4 شركات كبرى وهم شركة بالم هيلز، وحسن علام، وشركة مشارق، وشركة ازار.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الشركات الأربعة تقدمت بعرض مالى مختلف، كل عرض يحتوى على ميزة غير الأخرى، منها على سبيل المثال، شركة تقدمت بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر، وأخرى تقدمت بعرض مالى ينص على زيادة حصة الهيئة من الحصة العينية، وغيرها، وهو ما جعل هيئة المجتمعات العمرانية، تأخذ كل ميزة فى العروض المالية الأربعة،ـ وتعقد جلسة أخرى لمن يقدم عرض مالى يشمال المزايا الأربعة فى مختلف العروض المقدمة.
وفى الجلسة الثانية التى عقدتها هيئة
كما شمل العرض المالى المقدم من الشركة بسداد مبلغ مالى يقدر بمليار جنيه، كجدية حجز، مع سداد باقى قيمة الأرض على فترة سداد تصل لـ 5 سنوات، فيما تصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 8 سنوات
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
عن طرح 800 فدان بنظام المشاركة بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل.وتقدم لهذه الصفقة أكثر من 6 شركات كبرى، تم رفض اثنان منهم فنيا، لعدم مناسبة العرض الفنى المقدم منهم لحجم المشروع، وتم قبول 4 شركات كبرى وهم شركة بالم هيلز، وحسن علام، وشركة مشارق، وشركة ازار.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الشركات الأربعة تقدمت بعرض مالى مختلف، كل عرض يحتوى على ميزة غير الأخرى، منها على سبيل المثال، شركة تقدمت بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر، وأخرى تقدمت بعرض مالى ينص على زيادة حصة الهيئة من الحصة العينية، وغيرها، وهو ما جعل هيئة المجتمعات العمرانية، تأخذ كل ميزة فى العروض المالية الأربعة،ـ وتعقد جلسة أخرى لمن يقدم عرض مالى يشمال المزايا الأربعة فى مختلف العروض المقدمة.
وفى الجلسة الثانية التى عقدتها هيئة
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
، حرصت كل شركة من الشركات الأربعة على تقديم أفضل العروض، ولكن كان الفائز بالصفقة شركة أزار، والتى تقدمت بعرض مالى يفيد بزيادة السعر المتر لما يقارب من 4 أضعاف السعر المقدر من الهيئة، حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية قدد حددت سعر المتر بنحو 8500 جنيه للمتر، فيما تقدمت شركة أزار بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر لنحو 24 ألف جنيه للمتر، بالإضافة لزيادة نسبة الحصة العينية للهيئة، يحتوي العرض علي حصه نقديه 40% و60% حصه عينية.كما شمل العرض المالى المقدم من الشركة بسداد مبلغ مالى يقدر بمليار جنيه، كجدية حجز، مع سداد باقى قيمة الأرض على فترة سداد تصل لـ 5 سنوات، فيما تصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 8 سنوات
«جولدمان ساكس»: الجنيه المصرى لم يعد بحاجة للدعم بعد تزايد تدفقات العملة الأجنبية
13 يونيو 2024 | 4:44 م
أكد بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لم يعد بحاجة إلى دعم من البنك المركزي أو البنوك الحكومية، وذلك بفضل تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
وذكر البنك في في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة، أن أطرافًا في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا عدم تدخل البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف مرن بشكل حقيقي.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري قد شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق منذ مارس الماضي، عندما سمح البنك المركزي له بالانخفاض إلى مستوى 50 جنيها للدولار. ومنذ ذلك الحين، تراوحت العملة المحلية بين 46 و47 جنيها للدولار.
وأضاف البنك الأمريكي أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف، موضحًا أن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.
قال جولدمان ساكس إنه يعتقد أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضاربا المثال بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.
وذكر بنك الاستثمار الأمريكي أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
وأضاف البنك أن وجهة نظرة تتمثل في أن هذه الديناميكية تعتمد على وجود فائض من النقد الأجنبي في النظام، مشيرا إلى أنه في حال تحول هذا الفائض إلى عجز، فإن مدى إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف سيصبح أكثر وضوحا.
من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخما، وإن السلطات ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو، وتستهدف دعم الخبر ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ أن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاها يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب المزيد من التدفقات.
وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل المسبق في هذا الربع، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد المسبق لديون قصيرة الأجل.
وقال جولدمان ساكس إنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديونا خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خيارا وفقا للوزارة ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الجاري.
ولفت البنك إلى أنه على الرغم من التعديلات المالية الأخيرة والمخططة، يتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في المدن يتبع مسارا نزوليا في الأمد القصير، مشيرا إلى أن تقديراته تشير إلى أن زيادة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة في بداية الشهر الجاري ستضيف 0.5 نقطة مئوية فقط إلى تضخم هذا الشهر.
وأضاف جولدمان أنه مع الوضع في الاعتبار الزيادات المخططة في أسعار الوقود والكهرباء والأدوية، فإن التصور الأساسي للبنك المركزي هو أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المدن إلى 24 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع القادم، وعشرة بالمئة بنهاية العام القادم، مشيرًا إلى أن تصورات البنك المركزي تتماشى مع توقعاته للتضخم.
على الرغم من ذلك، يشدد المركزي المصري على أنه ما زالت هناك مخاطر صعودية للتضخم على مسار الأمد القريب بسبب تعديلات مالية أكثر حدة عن المتوقع حاليا. وأضاف أن تحليله للتصور الخاص بالبنك يظهر أن التضخم سيرتفع إلى 30 بالمئة في الربع الثالث من 2024 في أسوأ تصور، لكنه ما زال سينخفض إلى 13 بالمئة بنهاية 2025
13 يونيو 2024 | 4:44 م
أكد بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لم يعد بحاجة إلى دعم من البنك المركزي أو البنوك الحكومية، وذلك بفضل تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
وذكر البنك في في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة، أن أطرافًا في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا عدم تدخل البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف مرن بشكل حقيقي.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري قد شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق منذ مارس الماضي، عندما سمح البنك المركزي له بالانخفاض إلى مستوى 50 جنيها للدولار. ومنذ ذلك الحين، تراوحت العملة المحلية بين 46 و47 جنيها للدولار.
وأضاف البنك الأمريكي أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف، موضحًا أن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.
قال جولدمان ساكس إنه يعتقد أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضاربا المثال بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.
وذكر بنك الاستثمار الأمريكي أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
وأضاف البنك أن وجهة نظرة تتمثل في أن هذه الديناميكية تعتمد على وجود فائض من النقد الأجنبي في النظام، مشيرا إلى أنه في حال تحول هذا الفائض إلى عجز، فإن مدى إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف سيصبح أكثر وضوحا.
من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخما، وإن السلطات ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو، وتستهدف دعم الخبر ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ أن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاها يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب المزيد من التدفقات.
وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل المسبق في هذا الربع، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد المسبق لديون قصيرة الأجل.
وقال جولدمان ساكس إنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديونا خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خيارا وفقا للوزارة ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الجاري.
ولفت البنك إلى أنه على الرغم من التعديلات المالية الأخيرة والمخططة، يتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في المدن يتبع مسارا نزوليا في الأمد القصير، مشيرا إلى أن تقديراته تشير إلى أن زيادة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة في بداية الشهر الجاري ستضيف 0.5 نقطة مئوية فقط إلى تضخم هذا الشهر.
وأضاف جولدمان أنه مع الوضع في الاعتبار الزيادات المخططة في أسعار الوقود والكهرباء والأدوية، فإن التصور الأساسي للبنك المركزي هو أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المدن إلى 24 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع القادم، وعشرة بالمئة بنهاية العام القادم، مشيرًا إلى أن تصورات البنك المركزي تتماشى مع توقعاته للتضخم.
على الرغم من ذلك، يشدد المركزي المصري على أنه ما زالت هناك مخاطر صعودية للتضخم على مسار الأمد القريب بسبب تعديلات مالية أكثر حدة عن المتوقع حاليا. وأضاف أن تحليله للتصور الخاص بالبنك يظهر أن التضخم سيرتفع إلى 30 بالمئة في الربع الثالث من 2024 في أسوأ تصور، لكنه ما زال سينخفض إلى 13 بالمئة بنهاية 2025
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل فائضًا بنحو 9.7 مليار دولار
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل فائضًا بنحو 9.7 مليار دولار
الخميس 13/يونيو/2024 - 09:55 مأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، تحول
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
للبنك المركزي من سالب إلى موجب بنهاية مايو الماضي.و كشفت البيانات، تسجيل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى فائض بنحو 9.69 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من سالب بنحو 753 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي.
وتوقعت بعض البنوك ومؤسسات التمويل الدولية أن تساهم صفقة تطوير رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في تحول مراكز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى موجب بعد تفاقم مستويات العجز إلى مستوى غير مسبوق.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصل تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمصر شاملة البنك المركزي قرب 30 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يبدأ في التحسن والتحول لفائض لدى المركزي.
كانت مصر تسلمت من شركة أبو ظبي التنموية القابضة بعد توقيع أكبر صفقة استثمارية لتطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار 10 مليارات دولار على شريحتين في نهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين وشريحة بقيمة 14 مليار دولار في أبريل الماضي بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
كما أعلن صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، تسلمت مصر منها 820 مليون دولار في أبريل الماضي، بخلاف 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.
ومن المتوقع أن تتلقى مصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة بعد ما انتهت بعثة الصندوق من المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي
المواضيع المشابهة
