انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
الجمارك تؤكد بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة للقارة السمراء مع المغرب وجنوب إفريقيا (مستند)
بناء على خطاب وزارة التجارة
أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 20 لسنة 2024، بشأن بدء كل من جنوب إفريقيا والمملكة المغربية في تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة للقارة الافريقية الـAFCFTA والانضمام الى مبادرة التجارة الموجهة.
ونص المنشور على أن جمهورية جنوب افريقيا بدأت تطبيق الاتفاقية اعتبارا من اول يناير الجاري، وبدأت المملكة المغربية تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة الاتفاقية اعتبارا من 22 يناير 2024 وذلك طبقا لكتاب رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة رقم 2870 في 3 يونيه الماضي.
وذكرت مصلحة الجمارك أن هذا يأتي الحاقا بخطاب جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، الى الدكتورة أمل أحمد محمد مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات بمصلحة الجمارك.
وأشار ” مدني ” إلى أنه الحاقاً بالكتب المتبادلة بين القطاع ومصلحة الجمارك بشأن متابعة اجراءات تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الـ AFCFTA، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تقوم مصر بإبرامها مع الشركاء التجاريين.
وبالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم (۲۷۲۷) بتاريخ 30 أبريل 2024 بشأن الاستفسار عن تاريخ بدء كل من جمهورية جنوب افريقيا والمملكة المغربية في تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة اتفاقية ACFTA، فانه نرجو الافادة بأن جمهورية جنوب افريقيا بدأت تطبيق الاتفاقية اعتباراً من 31 يناير 2024، وقد بدأت المملكة المغربية تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة الاتفاقية اعتباراً من 22 يناير 2024.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 3 لسنة 2024، وذلك بشأن تطبيق الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع في كيجالي بتاريخ 2018/3/21.
وأشارت الدكتورة أمل محمد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات بوزارة المالية، إلى أن المنشور يأتي في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة بالاتفاقية في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (1) بتاريخ 2023/9/3 .
وأشارت “محمد” إلى ضرورة مراعاة أن الدول المطبقة للاتفاق ( أعضاء مبادرة التجارة الموجهة ) تشمل كلا من مصر – غانا – تنزانيا، والكاميرون – كينيا – رواندا – موريشيوس – تونس – الجزائر.
كما أنه تبدأ الإعفاءات الجمركية من دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ويكون تخفيض التعريفة الجمركية تدريجياً على أقساط سنوية متساوية، وتطبق التعريفة الجمركية التي تم إعداد جداول التخفيض بموجبها وتم نشرها وفقاً للقرار الجمهوري المشار إليه بعاليه .
كما تضمن المنشور أنه فيما يتعلق بتصنيف الدول النامية والأقل نمواً ، يتم تطبيق التخفيض التدريجي علي مدي زمني يتراوح بين 5 و 10 سنوات، تجدر الإشارة إلى أنه يتم التفرقة بين الدول وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة ( (UN) ، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل .
كما يضم الاتفاق ثلاث قوائم، حيث تشمل القائمة الاولي، قائمة السلع غير الحساسة (A) حيث تم الاتفاق على تفعيل التجارة التفضيلية حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ، وبناء على قواعد المنشأ المتوافق عليها، وذلك فيما عدا منتجات الملابس والمنسوجات والسيارات ( الفصول من 50 إلي (63) والفصل (87) نظراً لعدم التوافق بعد بشأنها و بالتالي يتم إرجاء تطبيق التخفيضات الجمركية على المنتجات الواردة من تلك الفصول.
كما يتم تطبيق التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على واردات مصر من الدول ) رواندا ، تنزانيا، موريشيوس ، تونس ، الجزائر علي مدار 5 سنوات و تكون نسبة التخفيض 80% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1، بينما واردات مصر من الدول ) غانا ، كينيا ، الكاميرون ( يتم منح التخفيض علي مدار (10) سنوات وتكون نسبة التخفيض 40% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1 .
كما أن القائمة الثانية تشكل قائمة السلع الحساسة (B) فلم تدخل حيز النفاذ بعد، بينما القائمة الثالثة والتي تشكل قائمة السلع المستثناه (C) فلم تدخل حيز النفاذ بعد .
وكان قد أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل مؤخرا له أن مصر استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقي.
وأوضح تقرير مركز المعلومات أن ما برهن عليه القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التي تقضي بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.
وأشار المركز إلى أن ما يميز القرار المصري أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الأفريقي خلال قمته في مارس الماضي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسي نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الأفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأضاف تحليل المركز إلى أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة حتى يتم إلغاؤها في غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.
وذلك تنفيذًا لاتفاقيَّة أبوجا التي بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة في طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028، وبالتالي تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادي الذي يعزز القدرة التنافسيَّة للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضل.
تقدمت" ليوني" العالمية بطلب إنشاء مصنع جديد بمدينة الروبيكي لإنتاج الكابلات والضفائر الكهربائية تُعد "ليوني" واحدة من أكبر الشركات العاملة في مصر بمجال صناعة مكونات السيارات وتمتلك بمصر 15 مصنعا موزعة على القاهرة وأسيوط وبدر توفر 6200 فرصة عمل
في لقاءه مع CNBC أعرب "بوراك ياكين" رئيس جمعية مصدري المجوهرات التركي عن قلقه إزاء هجرة الشركات التركية إلى مصر خاصة العاملة بمجال صناعة الذهب بعد نزوح 7 شركات إلى مصر في 2023 بحجم استثمارات مباشر ربع مليار دولار.
“حديد عز” الأول عربياً وأفريقياً في إنتاج الصلب بإنتاج 6.2 مليون طن
احتلت حديد عز المركز الأول عربياً وأفريقياً في قائمة أكبر الشركات المنتجة للصلب بإنتاج بلغ 6.2 مليون طن، يليها شركة حديد سابك بالسعودية بإنتاج 5.5 مليون طن، ثم جاءت شركة الإمارات للصلب في الترتيب الثالث بإنتاج 3.2 مليون طن، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لمنظمة الصلب العالمية ويشمل قائمة بأكبر الشركات المنتجة للصلب وترتيبها حسب إنتاج عام 2023.
وشملت القائمة 109 منتجاً للصلب يفوق إنتاج كل منهم 3 مليون طن من الصلب الخام سنوياً، وجاء ترتيب حديد عز متقدماً عن شركات عالمية بارزة مثل كوبي ستيل (اليابان)، توسيالي القابضة (تركيا)، سالزجيتر (ألمانيا)، سلسا للصلب (إسبانيا) ومجموعة ليبرتي (المملكة المتحدة، أستراليا).
كما تعتبر حديد عز الأولى أفريقياً، يليها شركة أرسيلور ميتال بجنوب أفريقيا والذي بلغ إنتاجها 2.8 مليون طن في 2023 (حسب الموقع الالكتروني للشركة).
“حديد عز” الأول عربياً وأفريقياً في إنتاج الصلب
وتبلغ الطاقات الإنتاجية لدى حديد عز من خلال العمليات الإنتاجية المتكاملة 7 مليون طن سنوياً، منها 4.7 مليون طن من حديد التسليح و2.3 مليون طن من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.
ووفقاً لبيان الإفصاح المرسل للبورصة المصرية عن نتائج أعمال 2023 فإن الشركة قامت بتصدير 2.4 مليون طن من منتجات الصلب منها 1.4 مليون طن من لفائف المسطحات المدرفلة علي الساخن وحوالي مليون طن من حديد التسليح وبلغت قيمة هذه الصادرات 1.6 مليار دولار حسب البيان.
توقعات بنمو حجم استهلاك الصلب في مصر
توقع تقرير لشركة حديد عز، نمو استهلاك مصر من الحديد والصلب على المدى المتوسط، نتيجة عدة عوامل أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه، الذي تم في 6 مارس 2024، والتدابير الاقتصادية الجديدة التي جرى اتخاذها، وكذلك تطبيق تشريعات البناء الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن أبرز 3 تحديات تواجه صناعة الحديد في مصر، وأبرزها أولاً غياب التدابير الوقائية من وسائل الحماية التجارية لدعم الصناعة المصرية، على غرار ما تطبقه معظم الدول المنتجة للصلب مما يشجع المنافسة غير العادلة، فعلى سبيل المثال تطبق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة حماية تبلغ 25% على واردات البيليت، وتبلغ هذه التعريفة في الدول المنتجة الرئيسية 17% في تركيا، و12% في السعودية، و11% في الجزائر، وتطبق كل من فيتنام وجنوب أفريقيا تعريفة جمركية 10%، في حين لا تطبق مصر أي تعريفة حمائية أو جمركية على البيليت.
وخلال الربع الأول من عام 2024، بدأ شركات الدرفلة مع إتاحة تدبير العملة الأجنبية في تعظيم استيراد مربعات الصلب (البيليت)، وتمثل هذه المرحلة الأخيرة في صناعة حديد التسليح، وتمثل حوالي 10% فقط من القيمة المضافة مقارنة بالإنتاج الكامل الذي يبدأ من الحديد الإسفنجي.
وثاني التحديات ارتفاع واردات الصلب المسطح (HRC) من 145 ألف طن في الربع الأول من عام 2023 إلى 175 ألف طن في الربع الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 21%، ويرجع ذلك لغياب شبه كامل لأي قيود على الاستيراد، في حين يفرض الاتحاد الأوروبي رسم 25% على وارداته من الصلب المسطح في حال الوصول إلى كميات أو حصص محددة سلفًا (كوتة).
كما تفرض الولايات المتحدة رسوم إغراق وحماية مجموعها 66% ما بين (41% رسوم إغراق على دول معينة، و25 رسم حماية)، وفي تركيا بلغت التعريفة الجمركية 15% بالإضافة إلى 9% رسم إغراق على دول معينة، وتفرض البرازيل تعريفة جمركية قدرها 25%، بينما تفرض كل من السعودية والجزائر وماليزيا والهند وأندونيسيا جمرك بنسبة 10%، أما في مصر تصل التعريفة الجمركية على الصلب المسطح 5% فقط.
وثالث التحديات تواجه الصادرات حواجز تجارية إضافية، بما في ذلك على سبيل المثال نظام الحصص الجديد الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي، فغياب المعاملة بالمثال يكبل الصناعة المصرية ويعوقها، في حين يؤثر التدفق الكثيف للمنتجات المستوردة إلى مصر سواء مربعات الصلب (البيليت) أو الصلب المسطح (HRC).
ارتفاع إنتاج واستهلاك حديد التسليح في مصر خلال النصف الأول 2024
على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في مصر، تمكن مصنعو حديد التسليح المحلي من تحسين أدائهم خلال النصف الأول من عام 2024. ويشير المشاركون في سوق الصلب ان استقرار أسعار صرف وضخ العملات، والاستثمارات الجديدة كانت عوامل الإيجابية في سوق الحديد.
فقد بلغ استهلاك مصر من حديد التسليح 3.1 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة زيادة 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع 16.2% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023 وهذا الانحفاض راجع إلى حد كبير لفترة الاعياد الدينية التي احتفلت بها الدولة خلال النصف الاول من هذا العام.
كما ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4.2 مليون طن ولكن بنسبة تراجع 7% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.
