الليلة الدامية… ماذا بعد معركة “تحريك” الملف الليبي؟
أرسل بريدا إلكترونياسبتمبر 1, 2022
8 دقائق
مشاركة عبر البريد
تحاول العاصمة الليبية طرابلس التعافي مما يمكن أن نعدّه “الجولة الثالثة” من المواجهات المسلحة بين فريقي حكومتي باشاغا والدبيبة، وهي جولة كان لها ما يميزها عن الجولتين السابقتين؛ فهي وإن بدأت -مثلها مثل كافة المناوشات التي شهدتها العاصمة خلال الأعوام الماضية- باشتباك عرضي بين مجموعتين مسلحتين، إلا أنها انتهت بتكريس شكل جديد لتوازن القوى المسلحة داخل العاصمة، بشكل يجعل من الواجب إعادة رسم خارطة هذه القوى، والتي كانت حتى وقت قريب تتوافق فيما بينها على دعم السلطة الموجودة في العاصمة، وباتت الآن منقسمة كحال الوضع الحكومي الليبي.
بداية الجولة الثالثة من المواجهة بين باشاغا والدبيبة -أو بالأحرى القوى المسلحة الداعمة لهما- كانت من حيث الشكل مجرد إعادة لمواجهات سابقة تجري بشكل متكرر ودوري داخل العاصمة، حيث بدأ القتال مساء الجمعة الماضية بعد أن اشتبكت وحدات تابعة لـ “قوة دعم الاستقرار”، وهو تجمع لعدد من أهم ميليشيات العاصمة الداعمة لحكومة الدبيبة، مع وحدات تابعة لإحدى أهم القوى المسلحة التي أعلنت دعمها لحكومة باشاغا، وهي اللواء 777، وتحديدًا الكتيبة 92 التابعة له.
استمرار الاشتباكات إلى اليوم التالي أظهر بجلاء أن هذه الجولة تختلف كليًا عن كافة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة سابقًا؛ فقد استنفر كلا الطرفين كافة القدرات العسكرية المتوفرة لديهما داخل العاصمة، وبات القتال طيلة يوم السبت الماضي متوزعًا على ثلاثة محاور رئيسة، فيما بدا وكأنه محاولة جدية من جانب القوى المسلحة الموالية لباشاغا لتنفيذ عملية مباغتة من خلالها يتم فرض أمر واقع على الميليشيات الداعمة للدبيبة، لكن اتضح بعد ذلك -من واقع ما حدث ميدانيًا- أن هذه الجولة يمكن اعتبارها بمثابة “عملية تطهير للعاصمة”، قامت بها الميليشيات التابعة للدبيبة، بهدف إخراج القوى المسلحة الموالية لباشاغا من داخل العاصمة.
معركة متعددة المحاور داخل طرابلس
المحور الأساسي للمعارك كان وسط العاصمة طرابلس، وتحديدًا النطاق الرابط بين منطقة “قصر بن غشير” جنوبي العاصمة، وحي “أبو سليم” وسطها، والذي يقع فيه المعسكر الرئيسي للواء 777 -أحد أهم حلفاء باشاغا داخل العاصمة- وهو المعسكر الذي كان هدفًا أساسيًا للميليشيات التابعة لـ “قوة دعم الاستقرار”.
المعارك شملت معظم الشوارع الرئيسة في العاصمة، بما في ذلك شارع الجمهورية والصريم والزاوية والنصر وعمر المختار. دخلت إلى المعركة صباح يوم السبت العديد من الميليشيات الأخرى، ففي الجانب المؤيد لحكومة الدبيبة شاركت في المعارك قوى مسلحة رئيسة مثل “الأمن العام” و”الأمن الداخلي” و”رحبة الدروع” و”الردع” و”القوة الوطنية المتحركة” و”قوة الإسناد الأولى” و”اللواء 53 مشاة” و”الكتيبة 301 مشاة” وغيرها من القوى، بما فيها الميليشيات التابعة لمنطقتي زوارة وصبراتة.
هذا في حين ساندت فصائل مسلحة أخرى القوات الموالية لباشاغا، حيث ساندت ميليشيا “القوة الثامنة” -المعروفة باسم النواصي- الوحدات التابعة للواء 777 وسط العاصمة، وتحركت الوحدات الموالية لمدير الاستخبارات العسكرية السابق أسامة الجويلي، من مواقعها الرئيسة في معسكر اللواء الرابع غرب العاصمة، نحو منطقة “كوبري الـ17″، لتفتح محورًا قتاليًا ثانيًا مدعومة بوحدات قدمت من مدينة الزاوية، تتبع أحد أعضاء مجلس النواب، وآخر قدمت من مدينتي ورشفانة والزنتان، منها “الكتيبة 55”. المحور القتالي الثالث أطلقته وحدات موالية لباشاغا شرقي العاصمة قدمت من مدينة مصراته، على رأسها “اللواء 217″، الذي حاول التحرك على الطريق الساحلي شرقي منطقة تاجوراء.
بحلول نهاية هذا اليوم، كان الوضع الميداني قد حُسم لصالح الوحدات التابعة للدبيبة، حيث تمكنت من السيطرة على كافة المواقع والمراكز التابعة للواء 777 وكتيبة النواصي وسط العاصمة، وبالتالي تم فرض واقع ميداني جديد أجبر هاتين المجموعتين -وهما يمثلان بجانب قوات أسامة الجويلي، أهم القوى الداعمة لحكومة باشاغا داخل العاصمة- على اللجوء للمناطق الواقعة غربي العاصمة.
اللافت في هذه الجولة من الاشتباكات أنه وإن كان من الجائز القول إنها تمثل “محاولة ثالثة” من جانب القوى الموالية لباشاغا، للسيطرة بشكل خاطف على العاصمة، إلا أنه يمكن القول أيضًا إنها تمثل “معركة إلغاء”، استبقت فيها القوى التابعة للدبيبة، تطور حالة الاستقطاب التي تصاعدت بشكل واضح داخل العاصمة منذ مايو الماضي، وسددت ضربة قوية لأهم الوحدات المسلحة التابعة لباشاغا، وبرهنت على قدرتها على السيطرة الميدانية وإدامة الوضع القائم داخل العاصمة.
من جانب آخر، بات من الواضح أن مساعي باشاغا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الفصائل المسلحة داخل العاصمة، أثمرت عن نجاحات يجب وضعها في الحسبان، وهو ما يظهر بشكل أكبر إذا ما قارنا بين المحاولات الثلاث لدخوله العاصمة. نجاح هذه المساعي -ولو بشكل نسبي- تلقى تعزيزًا مهمًا حين اضطر الدبيبة بعد المحاولة الثانية لدخول باشاغا العاصمة في مايو الماضي إلى إصدار بعض القرارات التي تسببت في تصدعات أساسية في جبهته، مثل قرار إقالة قائد ميليشيا النواصي، مصطفى قدور، من منصبه كنائب لرئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، وإعفاء مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أسامة الجويلي، وهما اللذان أصبحا فعليًا رأس حربة باشاغا داخل العاصمة.
النقطة الثانية في هذا الصدد، والتي تميز هذه الجولة عن غيرها من الجولات، هي الاستخدام المباشر للطائرات التركية بدون طيار “بيرقدار” في المواجهات التي تمت وسط وغرب العاصمة، وهو ما يحدث للمرة الأولى، فقد اقتصر استخدام هذه الطائرات منذ انتهاء هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس في يونيو 2020، على تنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع، خاصة خلال الاشتباكات التي تشهدها العاصمة من حين لآخر.
دور هذه الطائرات في هذه الجولة لم يظهر إلا من خلال بقايا الصواريخ الخاصة بها، والتي تم العثور عليها في عدة مناطق بالعاصمة، ناهيك عن تعرض عدد من منتسبي مديرية أمن الزاوية، إلى ضربة جوية بطائرة من هذا النوع، أثناء حراستهم بوابة الـ 27، التي تفصل بين الجانب الغربي للعاصمة ومدينة الزاوية، ما أدى إلى مقتل فردين على الأقل.
هذا التطور كان متوقعًا، بالنظر إلى إعلان الدبيبة في مايو الماضي إنشاء ما يسمى بـ “جهاز الطيران الإلكتروني”، وأعلن حالة الاستنفار بما يسمى “غرفة عمليات الطيران المسير”، لمراقبة كافة التحركات العسكرية داخل ونحو العاصمة. وإذا ما نظرنا لهذا التطور -بمعزل عن دلالاته الميدانية- نجده يرتبط بشكل وثيق بالموقف التركي الحالي من حكومة الدبيبة، والذي يتقاطع مع مواقف غربية أساسية مؤيدة له، مثل الموقف الإيطالي والموقف البريطاني والموقف الأمريكي وإن كان هذا الأخير أقل حماسًا للرهان على الدبيبة.
خريطة مختلفة للقوى المسلحة داخل العاصمة
إذا ما وضعنا جانبًا حقيقة أن مصطلح “الميليشيات” يتم استخدامه في ليبيا بذهنية تختلط فيها الاعتبارات السياسية والعسكرية، وبالنظر إلى مآلات الوضع الميداني بعد هذه المواجهة، يمكن القول إن توازن القوى داخل العاصمة أصبح يميل بشدة في اتجاه التجمع الأول الداعم للدبيبة، وهو “جهاز دعم الاستقرار”، بقيادة عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”.
هذا الجهاز كان يضم بجانب الككلي كلًا من ميليشيا “الكتيبة 55 مشاة”، بقيادة معمر الضاوي، واللواء 777، بقيادة هيثم التاجوري، ووحدات أخرى من مدينة الزاوية، تدين بالولاء لعضو مجلس النواب علي أبو زريبة، وميليشيا “كتيبة ثوار طرابلس”، بقيادة أيوب أبو راس. لكن فقد هذا التجمع جزءًا مهمًا من قوته بعد أن تحالفت كافة هذه الميليشيات مع باشاغا، عدا “كتيبة ثوار طرابلس” التي عقدت اتفاقًا في البداية مع باشاغا، ثم عادت إلى تحالفها السابق مع الدبيبة.
يضاف إلى جهاز دعم الاستقرار وكتيبة ثوار طرابلس مجموعة من الميليشيات التي تم استنفارها خلال هذا الاشتباك في جبهة الدبيبة، منها “الأمن العام” بقيادة عماد طرابلسي، و”رحبة الدروع” بقيادة بشير خلف الله، و”الأمن الداخلي” بقيادة لطفي الحراري، وميليشيا “الردع” بقيادة عبد الرؤوف كارة، و”قوة الإسناد الأولى” التابعة لمدينة الزاوية بقيادة محمد بحرون، و”الكتيبة 301 مشاة”، بقيادة عبد السلام زوبي، و”اللواء 53 مشاة”، بقيادة محمود بن رجب.
يضاف إلى هذه المجموعات تشكيلات أخرى أهمها القوة الوطنية المتحركة، وقوة دعم الدستور والانتخابات، ولواء غريان، وفرسان جنزور، وأسود الحديقة، وغرفة العمليات المشتركة. جدير بالذكر أن الدبيبة كان قد استبق التطورات الأخيرة ورصدت حكومته مبلغًا يناهز 180 مليون دولار، كدعم للوحدات المسلحة الموالية له داخل العاصمة.
على الجانب الآخر، ترتكز القوة الداعمة لباشاغا حاليًا في محيط العاصمة على “اللواء 217″، التابع لمدينة مصراتة، والذي يقوده سالم جحا، بجانب اللواء 777، الذي يقوده هيثم التاجوري، وقوات أسامة الجويلي التي توجد حاليًا جنوب غرب العاصمة، بجانب ميليشيا “النواصي”، بقيادة مصطفى قدور، و”الكتيبة 55 مشاة”، بقيادة معمر الضاوي، ووحدات من مدينة الزاوية توالي عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، بجانب أخرى تنتمي للزنتان وورشفانة وترهونة وتاجوراء، مثل ميليشيا “فانوطة” وميليشيا “سيف البركي”، وميليشيا “خالد النعاجي”، وميليشيا “الضمان”، و”كتيبة أبناء الغزاوي”، و”كتيبة حطين”.
خروج الثقل الأساسي للوحدات المسلحة الموالية لباشاغا من وسط العاصمة إلى أطرافها الغربية، وعدم تمكن الوحدات التابعة له من تحقيق اختراق شرقًا، لا يعني بطبيعة الحال أن قدرة هذه الوحدات على تحقيق نتائج ميدانية على الأرض قد تضاءلت، فهي فعليًا ما زالت ضمن حدود العاصمة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تكرار اشتباكات بداية الأسبوع مرة أخرى، وإن كانت جبهة الدبيبة قد تلقت دفعة معنوية كبيرة في ظل النتائج الميدانية التي تحققت، لكن في نفس الوقت بات كل ما يحدث في العاصمة منذ مايو الماضي مؤشرًا على أن الدعم الذي يتلقاه الدبيبة من ميليشيات العاصمة بات يتقلص بشكل تدريجي بطيء.
تحريك الأزمة لا حلها
من زاوية ثالثة، يجوز النظر إلى هذه التطورات داخل العاصمة، على أنها “معركة تحريك” للملف الليبي ككل، بحيث تستشعر كل الأطراف -داخليًا وخارجيًا- خطورة الأوضاع القائمة منذ بداية العام الجاري في ليبيا، وهو ما يمكن استخلاصه من مسارعة الأمم المتحدة لتعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو السنغالي الجنسية عبد الله باثلي.
هذا التطور يتقاطع مع بعض البوادر الإيجابية على المستوى السياسي والقضائي، من بينها إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وأداء مستشاري المحكمة العليا الجدد اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، واستمرار التواصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد حلول للمعضلة الأساسية في المسار الدستوري، وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لمنصب رئاسة البلاد.
يضاف إلى ما سبق عودة الحديث عن بعض الحلول الوسطية للانسداد السياسي الحالي، مثل حل “الحكومة الثالثة” الذي ألمح إليه سابقًا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال حوار تلفزيوني، وروج له عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وهو ما قد يكون حلًا مقبولًا على المستوى السياسي. لكن بالنظر إلى ميزان القوى المستجد في العاصمة طرابلس، قد يكون من الصعب تنفيذه، أو تنفيذ المقترح الذي تقدم به هذا الأسبوع 58 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، يطالبون فيه بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، على أن تكون انتخابات برلمانية فقط، وتتم وفقًا للقانون رقم 4 لعام 2012، الذي تم من خلاله انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق.
رغم هذه المحاولات والبوادر الإيجابية، تبدو ليبيا قريبة من جولة أخرى -ربما أكبر- من الاشتباكات، في ظل تراجع حظوظ التوصل إلى توافق بين المنطقة الشرقية وتركيا، خاصة بعد أن تزايدت الآمال في تحقيق هذا التوافق خلال الزيارة الأخيرة للمستشار عقيلة صالح إلى إسطنبول، والتي ما لبثت أن تراجعت على وقع ضربات الطائرات التركية بدون طيار داخل العاصمة، والدعم التركي المستمر لحكومة الدبيبة، والذي كانت آخر ارهاصاته الزيارة التي بدأها اليوم الدبيبة إلى إسطنبول، والتقى خلالها وزيري الدفاع خلوصي أكار والخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان.
الاستنفار المستمر لفريق الدبيبة داخل العاصمة ربما يحمل معاني أكبر من مجرد الاستعداد لما هو قادم، فقد تطلق الوحدات التابعة له خلال الفترة المقبلة هجومًا على الوحدات الموالية لباشاغا في الساحل الغربي وجنوبي غرب العاصمة، وهو ما يمكن قراءته من الاجتماع الذي عقده الثلاثاء الماضي، قائد المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، وتم فيه تأسيس غرفة عمليات مشتركة “لتأمين الطريق الساحلي الممتد من غرب العاصمة نحو الحدود التونسية.
موقف الجيش الوطني الليبي من تطورات طرابلس كان لافتًا أيضًا، بعد فترة طويلة من تحاشي التعليق “المباشر” على التطورات المختلفة في الساحة الليبية. هذا الموقف جاء خلال زيارة المشير خليفة حفتر إلى مدينة الكفرة، حيث قال حفتر بشكل واضح “على الغافلين الانتباه بأننا لم نبنِ جيشًا ليقف متفرجًا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية”، وهو تلويح واضح بإمكانية تدخل الوحدات التابعة للجيش في المعادلة الميدانية مستقبلًا، ويمكن أيضًا عدّه بمثابة رسالة للداخل والخارج، للضغط على الأطراف السياسية الحالية، ومحاولة تحجيم الضغوط الخارجية التي تدفع بليبيا حثيثًا نحو اشتباك موسع، قد يكون أقرب إلى الشرق منه إلى الغرب.
خلاصة القول، إن العاصمة الليبية تقترب بشكل أكبر من تحولات مهمة على المستوى الميداني والسياسي، بين محاولات لتحريك الملف السياسي، وبين استقطاب ميداني مستمر، جعل ميزان القوى العسكرية داخل العاصمة، يتغير للمرة الأولى منذ عام 2020، وبات خاضعًا لاحتمالات إضافية للتغير، خاصة مع تلويح عدة ميليشيات داعمة للدبيبة، منها ميليشيا “قوة الإسناد الأولى”، بأنها لن تظل داعمة للدبيبة في حالة عدم إقامة الانتخابات بحلول نهاية العام الجاري، وهو الاحتمال الأقرب سياسيًا وميدانيًا؛ بالنظر إلى عدم وجود إرادة جدية من الداخل ومعظم الخارج لتحقيق هذا الهدف، ناهيك عن التراجع الحاد في ثقة المكونات الداخلية الليبية في إمكانية تقديم البعثة الأممية لأي جديد يذكر لحلحلة الانسداد السياسي القائم.