-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة تطورات النزاع السوداني
لابد ان تتدخل مصر وبقوة فرص السيطرة كبيرة جدا والارباح عالية و السودان سوف تصبح ولاية مصرية قولا واحدا
احتلال بالقوة يعني ولا سيطرة بالحب؟
يارب بالاثنان لو متاح
هو اصلا مش متاح حاجة من الاتنين .
السودانيين اختلفوا في كل حاجة تقريبا إلا حاجة واحد اتفقوا عليها وهي كره مصر والمصريين واكبر مثال اللاجئين اللي على ارضك بياكل من خيرك ويشتموك
بالقوة بقى يبقى بتكرر غباوة صدام وعنجهية عبد الناصر بس حتى صدام كان داخل على ارض عايمة على بترول انت مش هتلاقي حاجة قصاد مغامرتك
- إنضم
- 10 مايو 2023
- المشاركات
- 2,989
- مستوى التفاعل
- 10,056
- المستوي
- 2
- الرتب
- 2
ان شاء الله الحرب تستمر بالسودان لحد ما تقضي على نسلكم النجس وتخلص البشرية من امراضكم النفسية اللي في قلوبكم الاسود من وشوشكم
هل الكلام ده صحيح فعلا؟ السودان دعمت حركات التحرر زي ما عبد الناصر عمل و هل هم "علمه" الخلبج
الله اعلم , ممكن السودانيين كافراد عملوا شغل فى الخليج , السودان من خلال الاتحاد الافريقى كان ليه ادوار معينة
لكن السودان من ساعة ما "اتحرر" من 70 سنة و هو مش دولة اصلا و اللى بيحصل ده بوادر انهياره كوحدة سياسية . اصلا معظم الوقت ده كان فيه حرب اهلية يا فى الجنوب يا الغرب يا كل واحد كان متضايق كان بيشيل سلاح
السودان مجموعة قبايل , اللى بيحكم هناك شيخ القبيلة و شيخ الطريقة الصوفية , معندهمش كيان يقرب من الازهر مثلا
و ده اكبر خوف على مصر. تتحول لمجموعة قبايل/عناصر واحد ابوه سوري و التاني سوداني و التالت تشادي و كلهم معاهم بطايق. السودان دولة فاشلة بامتياز
اللى بيتخطط لمصر اسوء من كده
ربنا كريم
مشادات كلامية وتبادل اتهامات بين مندوبي السودان والإمارات في الأمم المتحدة
شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي سجالا بين مندوبي السودان والإمارات، حيث تبادلا الاتهامات حيال المسؤولية عن تأجيج الصراع في السودان.
وجدد مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، اتهامه لدولة الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع"، قائلا إن حكومة بلاده تملك أدلة على ذلك.
بعدها طلب مندوب الإمارات محمد أبو شهاب مداخلة وصف خلالها اتهامات المندوب السوداني بأنها "سخيفة وأن السفير السوداني يمثل القوات المسلحة السودانية"، مؤكدا أن بلاده ظلت تقدم الدعم للعمليات الإنسانية في السودان.
وأضاف: "ممثل القوات المسلحة السودانية يجب أن يُسأل لماذا لا يأتي إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين؟".
وطلب ممثل السودان مداخلة رد فيها على المندوب الإماراتي قائلا: "من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم".
وتابع مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "حشدنا لكم كل البيانات والدلائل والصور ورفعناها إلى مجلسكم الموقر لكي تناقش.. إن دولة الإمارات مدانة والمدان لا يكون شريكا في السلام".
بعد ذلك طلب مندوب الإمارات مرة أخرى مداخلة قال فيها: "نرى أن هذا يمثل انتهاكا معيبا لهذا المجلس من قبل أحد الأطراف المتحاربة في السودان. استغلال هذا المنبر لنشر اتهامات زائفة ضد الإمارات ولصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض.. لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان وإن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية".
قرقاش يعلق على المشادة الكلامية بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن الدولي
شدد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، على أن اهتمام بلاده ينصب على وقف الحرب في السودان والعودة للمسار السياسي.
وتعليقا على المشادة الكلامية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن الدولي بين مندوبي السودان والإمارات، حيث تبادلا الاتهامات حيال المسؤولية عن تأجيج الصراع في السودان، قال قرقاش في منشور عبر منصة "إكس": "في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وشدد على أن "اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسي اهتمامهم تشويه موقفنا عوضا عن وقف هذه الحرب".
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية أن توقف فورًا الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان؛ جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم عشية اليوم العالمي للاجئين.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
يتخاض فى سيرة مصر عشان 80 مليون يورو , قلنا اقفل و متدخلش عاطل بباطل لان واضح ان خروجهم هيبقى بالدم
أفادت منظمة العفو الدولية أن مصر أعادت قسراً 800 معتقل سوداني في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام
استخدمت السلطات المصرية قوات الأمن الممولة من الاتحاد الأوروبي في حملة اعتقالات جماعية وترحيل قسري ضد اللاجئين الفارين من حرب السودان، وفقاً لتقرير جماعة حقوق الإنسان.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن مصر "أعادت قسراً ما يقدر بنحو 800 معتقل سوداني بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، حُرموا جميعاً من إمكانية طلب اللجوء".
وقالت المنظمة إن حملة اعتقالات جماعية في القاهرة والجيزة المجاورة، وفي مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث قامت الشرطة "بحملات اعتقال جماعية وفحص هويات تستهدف الأفراد السود، مما أدى إلى نشر الخوف داخل مجتمع اللاجئين، وترك الكثيرين خائفين من مغادرة منازلهم". ".
ووثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 14 لاجئاً من المستشفيات العامة في أسوان. وتم احتجاز الأشخاص في مرافق احتجاز مؤقتة يديرها حرس الحدود المصريون، وهي قوة تلقت تمويلاً واسع النطاق من الاتحاد الأوروبي.
وتم نقل اللاجئين، ومن بينهم ما لا يقل عن 11 طفلاً وأمهاتهم، إلى مستودعات أو إسطبلات قذرة في مواقع عسكرية قبل "إجبارهم على ركوب الحافلات والشاحنات الصغيرة ونقلهم إلى الحدود السودانية".
وفر ما يقرب من مليوني شخص من السودان منذ بدء الحرب في أبريل 2023، وفقًا للأمم المتحدة، حيث تحول الصراع على السلطة داخل النظام العسكري سريعًا إلى حرب مفتوحة في شوارع العاصمة.
ومنذ ذلك الحين، اجتاح القتال بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا قوات الدعم السريع ولايات بأكملها. واضطر أكثر من 9 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم ولكنهم ما زالوا داخل البلاد، مما يجعل السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.
في ولاية غرب دارفور، وثقت هيومن رايتس ووتش الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها والتي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف، والتي يقولون إنها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب التطهير العرقي للسكان غير العرب في المنطقة.
وقال إيديم وسورنو، من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار: "السودان هو أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة". ووصفت المجاعة المتزايدة بين اللاجئين بأنها "حقاً نوع من الكوابيس".
ويوجد حوالي 500 ألف سوداني مسجل كلاجئين في مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاعتقالات والترحيلات جاءت في أعقاب قرار أصدره رئيس الوزراء المصري في أغسطس/آب الماضي، يطالب المواطنين الأجانب بتسوية أوضاعهم.
"قامت قوات حرس الحدود المصرية العاملة تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذلك قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بتنفيذ اعتقالات تعسفية جماعية بحق السودانيين، واحتجزت النساء والرجال والأطفال في ظروف قاسية وغير إنسانية في انتظار إعادتهم القسرية إلى السودان". وقالت منظمة العفو الدولية في السودان.
ووثّقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحيل 3000 شخص إلى السودان من مصر في سبتمبر/أيلول 2023 وحده.
وفي يناير/كانون الثاني، قالت الحكومة المصرية إنها ستبدأ عملية تدقيق لحساب التكلفة التي يتحملها وضع اللاجئين.
وقال عادل عامر، مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية تعمل على توثيق أعداد اللاجئين للتعرف على التكاليف المالية لاستضافتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». وأضاف أن الهدف هو "حث المجتمع الدولي على دفع حصته".
وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 80 مليون يورو (68 مليون جنيه إسترليني) مع مصر في أكتوبر 2022، والتي عززت قوات الحدود وخفر السواحل في البلاد، بهدف منع الهجرة إلى أوروبا.
وفي حديثه خلال زيارة إلى القاهرة في يونيو الماضي، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الصندوق مخصص “لإدارة الحدود والبحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغًا إضافيًا قدره 20 مليون يورو لمصر للمساعدة في "معالجة هذه الموجة الجديدة من اللاجئين السودانيين على حدودكم الجنوبية".
وتم الاتصال بهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة الاستعلامات الحكومية المصرية للتعليق.
ووعدت مصر بالحصول على 7.4 مليار يورو إضافية من تمويل الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، خلال زيارة مجموعة من الزعماء الأوروبيين، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني. وشمل ذلك ما لا يقل عن 200 مليون يورو لمكافحة الهجرة.
ووصفت ميلوني مثل هذه الصفقات بأنها "أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقالت سارة حشاش، المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية: "من غير المفهوم أن يتم اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين الفارين من النزاع المسلح في بلادهم بحثاً عن الأمان عبر الحدود إلى مصر، بشكل جماعي واحتجازهم تعسفياً في ظروف مؤسفة وغير إنسانية". قبل أن يتم ترحيلهم بشكل غير قانوني”.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
أفادت منظمة العفو الدولية أن مصر أعادت قسراً 800 معتقل سوداني في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام
استخدمت السلطات المصرية قوات الأمن الممولة من الاتحاد الأوروبي في حملة اعتقالات جماعية وترحيل قسري ضد اللاجئين الفارين من حرب السودان، وفقاً لتقرير جماعة حقوق الإنسان.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن مصر "أعادت قسراً ما يقدر بنحو 800 معتقل سوداني بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، حُرموا جميعاً من إمكانية طلب اللجوء".
وقالت المنظمة إن حملة اعتقالات جماعية في القاهرة والجيزة المجاورة، وفي مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث قامت الشرطة "بحملات اعتقال جماعية وفحص هويات تستهدف الأفراد السود، مما أدى إلى نشر الخوف داخل مجتمع اللاجئين، وترك الكثيرين خائفين من مغادرة منازلهم". ".
ووثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 14 لاجئاً من المستشفيات العامة في أسوان. وتم احتجاز الأشخاص في مرافق احتجاز مؤقتة يديرها حرس الحدود المصريون، وهي قوة تلقت تمويلاً واسع النطاق من الاتحاد الأوروبي.
وتم نقل اللاجئين، ومن بينهم ما لا يقل عن 11 طفلاً وأمهاتهم، إلى مستودعات أو إسطبلات قذرة في مواقع عسكرية قبل "إجبارهم على ركوب الحافلات والشاحنات الصغيرة ونقلهم إلى الحدود السودانية".
وفر ما يقرب من مليوني شخص من السودان منذ بدء الحرب في أبريل 2023، وفقًا للأمم المتحدة، حيث تحول الصراع على السلطة داخل النظام العسكري سريعًا إلى حرب مفتوحة في شوارع العاصمة.
ومنذ ذلك الحين، اجتاح القتال بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا قوات الدعم السريع ولايات بأكملها. واضطر أكثر من 9 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم ولكنهم ما زالوا داخل البلاد، مما يجعل السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.
في ولاية غرب دارفور، وثقت هيومن رايتس ووتش الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها والتي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف، والتي يقولون إنها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب التطهير العرقي للسكان غير العرب في المنطقة.
وقال إيديم وسورنو، من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار: "السودان هو أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة". ووصفت المجاعة المتزايدة بين اللاجئين بأنها "حقاً نوع من الكوابيس".
ويوجد حوالي 500 ألف سوداني مسجل كلاجئين في مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاعتقالات والترحيلات جاءت في أعقاب قرار أصدره رئيس الوزراء المصري في أغسطس/آب الماضي، يطالب المواطنين الأجانب بتسوية أوضاعهم.
"قامت قوات حرس الحدود المصرية العاملة تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذلك قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بتنفيذ اعتقالات تعسفية جماعية بحق السودانيين، واحتجزت النساء والرجال والأطفال في ظروف قاسية وغير إنسانية في انتظار إعادتهم القسرية إلى السودان". وقالت منظمة العفو الدولية في السودان.
ووثّقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحيل 3000 شخص إلى السودان من مصر في سبتمبر/أيلول 2023 وحده.
وفي يناير/كانون الثاني، قالت الحكومة المصرية إنها ستبدأ عملية تدقيق لحساب التكلفة التي يتحملها وضع اللاجئين.
وقال عادل عامر، مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية تعمل على توثيق أعداد اللاجئين للتعرف على التكاليف المالية لاستضافتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». وأضاف أن الهدف هو "حث المجتمع الدولي على دفع حصته".
وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 80 مليون يورو (68 مليون جنيه إسترليني) مع مصر في أكتوبر 2022، والتي عززت قوات الحدود وخفر السواحل في البلاد، بهدف منع الهجرة إلى أوروبا.
وفي حديثه خلال زيارة إلى القاهرة في يونيو الماضي، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الصندوق مخصص “لإدارة الحدود والبحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغًا إضافيًا قدره 20 مليون يورو لمصر للمساعدة في "معالجة هذه الموجة الجديدة من اللاجئين السودانيين على حدودكم الجنوبية".
وتم الاتصال بهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة الاستعلامات الحكومية المصرية للتعليق.
ووعدت مصر بالحصول على 7.4 مليار يورو إضافية من تمويل الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، خلال زيارة مجموعة من الزعماء الأوروبيين، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني. وشمل ذلك ما لا يقل عن 200 مليون يورو لمكافحة الهجرة.
ووصفت ميلوني مثل هذه الصفقات بأنها "أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقالت سارة حشاش، المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية: "من غير المفهوم أن يتم اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين الفارين من النزاع المسلح في بلادهم بحثاً عن الأمان عبر الحدود إلى مصر، بشكل جماعي واحتجازهم تعسفياً في ظروف مؤسفة وغير إنسانية". قبل أن يتم ترحيلهم بشكل غير قانوني”.
- إنضم
- 18 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 4,843
- مستوى التفاعل
- 24,473
- المستوي
- 4
- الرتب
- 4
سيبك من الهري دة كلة قسما بالله فية حركة كبيرة ضدهم ومش هما بس اي حد مخالف
لو الأمم المتحدة ذات نفسها اتدخلت ولا هيغير من قرار مصر هي بتطبق قانون الي مش عاجبة ياخدهم عندة
المواضيع المشابهة
