تقرير ١٣ فبراير ٢٠٢٣
في Fitch Solutions ، نتوقع الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 6.6٪ في السنة المالية 2021/2022 إلى 3.4٪ في السنة المالية 2022/23. هذه مراجعة صعودية من 3.0٪ سابقًا ويرجع ذلك أساسًا إلى قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأقوى للربع الأول.
على الرغم من المراجعة فإن ارتفاع التضخم و سياسة نقدية أكثر صرامة و نقص العملة الأجنبية واستمرار عدم استقرار سعر الصرف فضلاً عن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي ، ستؤثر جميعها على الاقتصاد في الأرباع للسنوات القادمة.
لقد خفضنا أيضًا توقعاتنا للنمو للسنة المالية 2023/24 من 5.2٪ إلى 4.3٪ حيث سيكون للتضخم الأقوى لفترة أطول والسياسة النقدية الأكثر تشديدًا تأثير أكثر وضوحًا على الاستهلاك الخاص.
سيمنع الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع السياحة المرن من حدوث تباطؤ أكثر حدة في النمو.
في Fitch Solutions ، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 6.6٪ في السنة المالية 2021/2022 (يوليو 2021 - يونيو 2022) إلى 3.4٪ في السنة المالية 2022/23. في حين أن هذا يمثل ارتفاع في التوقعات عن التوقعات السابقة 3.0٪ سابقًا ، إلا أنه لم يتم تحسين التوقعات إلا من خلال النمو رئيسي الأقوى من المتوقع في الربع الأول من السنة المالية 2022/23. ففي الواقع، وفقًا للبنك المركزي المصري ، نما الاقتصاد بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي (2.0٪ على أساس ربع سنوي) بسبب النشاط السياحي والزراعي والتجاري القوي (انظر الرسم البياني أدناه). في الوقت نفسه ، لا تزال القطاعات الرئيسية ، مثل التصنيع ، التي تمثل حوالي 30.0٪ من الاقتصاد ، مستمرة في المعاناة.
على الرغم من التعديل الايجابي للنمو الرئيسي عن التوقع السابق، أصبحت التوقعات قصيرة الأجل أكثر سلبية كما يتضح من انخفاض توقعاتنا للنمو للسنة المالية 2023/24 من 5.2٪ إلى 4.3٪ (انظر الرسم البياني أدناه). في الواقع ، سيؤدي ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية إلى إبقاء الاستهلاك الخاص في حالة ركود إلى ما بعد السنة المالية 2022/23. في الوقت نفسه سيؤثر نقص العملة الأجنبية ، وسعر الصرف غير المستقر ، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي على النشاط الاستثماري.
في Fitch Solutions ، نتوقع الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 6.6٪ في السنة المالية 2021/2022 إلى 3.4٪ في السنة المالية 2022/23. هذه مراجعة صعودية من 3.0٪ سابقًا ويرجع ذلك أساسًا إلى قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأقوى للربع الأول.
على الرغم من المراجعة فإن ارتفاع التضخم و سياسة نقدية أكثر صرامة و نقص العملة الأجنبية واستمرار عدم استقرار سعر الصرف فضلاً عن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي ، ستؤثر جميعها على الاقتصاد في الأرباع للسنوات القادمة.
لقد خفضنا أيضًا توقعاتنا للنمو للسنة المالية 2023/24 من 5.2٪ إلى 4.3٪ حيث سيكون للتضخم الأقوى لفترة أطول والسياسة النقدية الأكثر تشديدًا تأثير أكثر وضوحًا على الاستهلاك الخاص.
سيمنع الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع السياحة المرن من حدوث تباطؤ أكثر حدة في النمو.
في Fitch Solutions ، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 6.6٪ في السنة المالية 2021/2022 (يوليو 2021 - يونيو 2022) إلى 3.4٪ في السنة المالية 2022/23. في حين أن هذا يمثل ارتفاع في التوقعات عن التوقعات السابقة 3.0٪ سابقًا ، إلا أنه لم يتم تحسين التوقعات إلا من خلال النمو رئيسي الأقوى من المتوقع في الربع الأول من السنة المالية 2022/23. ففي الواقع، وفقًا للبنك المركزي المصري ، نما الاقتصاد بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي (2.0٪ على أساس ربع سنوي) بسبب النشاط السياحي والزراعي والتجاري القوي (انظر الرسم البياني أدناه). في الوقت نفسه ، لا تزال القطاعات الرئيسية ، مثل التصنيع ، التي تمثل حوالي 30.0٪ من الاقتصاد ، مستمرة في المعاناة.
على الرغم من التعديل الايجابي للنمو الرئيسي عن التوقع السابق، أصبحت التوقعات قصيرة الأجل أكثر سلبية كما يتضح من انخفاض توقعاتنا للنمو للسنة المالية 2023/24 من 5.2٪ إلى 4.3٪ (انظر الرسم البياني أدناه). في الواقع ، سيؤدي ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية إلى إبقاء الاستهلاك الخاص في حالة ركود إلى ما بعد السنة المالية 2022/23. في الوقت نفسه سيؤثر نقص العملة الأجنبية ، وسعر الصرف غير المستقر ، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي على النشاط الاستثماري.
