انقلاب النيجر.. هل يحوّل أحلام الطاقة في الساحل الأفريقي إلى كابوس؟ (مقال)
فيلينا تشاكاروفا – ترجمة: محمد عبد السند
2023-08-11
0
اقرأ في هذا المقال
- انقلاب النيجر العسكري هو الأحدث بين بلدان حزام الساحل الأفريقي.
- انقلاب النيجر لاقى انتقادات دولية واسعة.
- هناك 4 لاعبين رئيسين يرسمون مسار الطاقة في النيجر.
- علاقة النيجر بالصين تسهم في تحقيق رفاهيتها الاقتصادية.
- توقعات بأن تشهد النيجر زيادة في الإنتاج النفطي إلى 150 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2024-2025.
يبرز انقلاب النيجر العسكري الأحدث في بلدان حزام الساحل الأفريقي، في أعقاب واقعتين مماثلتين في كل من مالي خلال عامي 2020 و2021، ومثلتيهما في بوركينا فاسو العام الماضي (2022).
ففي 26 يوليو/تموز 2023، بدأ الحرس الجمهوري التحرك الأول في انقلاب النيجر، الذي أسفر عن اعتقال الرئيس محمد بازوم، وأفراد أسرته.
ودبّر مهندس
الجنرال عبدالرحمن تشياني، فعلته بعدما تواترت أنباء بشأن اقتراب عزله من منصب قائد الحرس الجمهوري، وهو الموقع الوظيفي الذي تمكّن من خلاله في السابق من إحباط محاولات انقلاب عديدة خلال عهدي الرئيس السابق محمد يوسفو و-أيضًا- بازوم نفسه.
تعرُّض انقلاب النيجر لانتقادات
سرعان ما قُوبل انقلاب النيجر العسكري الأخير بانتقادات دولية واسعة من قِبل كيانات رئيسة مثل الأمم المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "
".
وناقشت "إيكواس" سُبل شن عمل عسكري ضد قادة انقلاب النيجر، مانحة زعيمهم مهلة قوامها أسبوع لإعادة الرئيس الشرعي للنيجر محمد بازوم إلى السلطة، أو مواجهة عقوبات صارمة.
وسرعان ما تحرك -أيضًا- الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) ضد انقلاب النيجر، عبر تجميد أصول البلد الحبيس الكائن غرب أفريقيا، وفرض عقوبات مباشرة ضده.
دعم إقليمي للانقلاب
في المقابل لاقى انقلاب النيجر دعمًا إقليميًا من قِبل حكومات دول بوركينا فاسو ومالي وغينيا، بل تبنّت الدول الثلاث موقفًا مناهضًا ضد فرض أي عقوبات على نيامي.
وما يفاقم الموقف تعقيدًا هو تأكيد حكومتي بوركينا فاسو ومالي أن أي عمل عسكري ضد النيجر، سيُعد عملًا عدائيًا ضد دولتيهما السياديتين.
وتبرز النيجر نقطة محورية في المشهد الجيوسياسي الأفريقي، ليس لاحتياطياتها الضخمة من
فحسب، بل -أيضًا- للانخراط النشط لدول فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وروسيا والإمارات.
وأدت روسيا، على وجه الخصوص، دورًا في تقويض النفوذ الغربي بالبلد الأفريقي، وغيره من دول القارة السمراء، مثل ليبيا ومالي وبوركينا فاسو.
وجود روسي
عبر إبرام اتفاقيات عسكرية مع البلدان الأفريقية، تسعى روسيا إلى بناء شبكة إستراتيجية في أفريقيا، في محاولة منها لمواجهة النفوذ الفرنسي المتنامي بدول مثل مالي وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهو ما يجعل النار مشتعلة تحت الرماد.
إن التحول في ولاء مالي لروسيا، وعلاقاتها المضطربة مع فرنسا، قد حوّلا النيجر إلى محور أوروبي في جهود مكافحة الإرهاب في حزام الساحل الأفريقي.
وبينما واجهت مالي عقوبات من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، مُنِحت دول أخرى مثل بوركينا فاسو وغينيا فرصة للمناورة، وقد يرجع ذلك إلى ممارسات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في مالي، ووجودها المستقبلي المحتمل في النيجر.
وترتكز إستراتيجية روسيا -على ما يبدو- على محورين لا ثالث لهما؛ الوصول إلى السلع القيّمة في النيجر، وحرمان فرنسا منها، إضافة إلى زعزعة الاستقرار في حزام الساحل الأفريقي بهدف تقويض النفوذ الغربي في تلك المنطقة الحيوية.
ويكشف تركيز موسكو على النيجر خلال فعاليات قمة روسيا-أفريقيا الأخيرة، وتلويح وسائل الإعلام الروسية بنشر قوات
في النيجر، عن مدى ثقل نيامي الجيوسياسي في المنطقة.
توضح الخريطة التالية -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أنشطة بريغوجين في أفريقيا:
قلق أميركي
إن عزو انقلاب النيجر العسكري الأخير فقط إلى تلك القوى الخارجية سيكون بمثابة تبسيط مفرط في تفسير هذا الأمر.
فالديناميكيات الداخلية في النيجر، والخلافات الواضحة بين الرئيس المخلوع محمد بازوم الموالي لفرنسا، وبين الجيش بشأن طرق مكافحة الإرهاب، قد أدتا دورًا حاسمًا في الأمر.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن بالغ قلقه إزاء استغلال قوات فاغنر الأوضاع المضطربة في النيجر، في أعقاب الانقلاب.
ووسّعت المجموعة المرتزقة شبه العسكرية وجودها في دولة مالي المجاورة للنيجر.
وبينما أكد بلينكن أن أيًا من روسيا أو فاغنر لم تدبر الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر؛ فإنه قد فضح نواياهما في استغلال الموقف.
الطاقة والمصالح الجيوسياسية
يُسلِّط انقلاب النيجر العسكري الأخير الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به نيامي في تقاطع
والمصالح الجيوسياسية.
ويقع قطاع النفط سريع النمو في النيجر بقلب هذه الديناميكية؛ إذ يبرز هذا القطاع حجر زاوية في برنامج النهضة، ومكونًا رئيسًا في بنية البلاد التحتية الاقتصادية.
وبوصفها مستودع تعدين، تستأثر النيجر بالمركز الرابع عالميًا في قائمة أكبر منتجي اليورانيوم.
وتحوَّلت البلاد إلى مُنتج للنفط في عام 2011؛ إذ تُنتج 20 ألف برميل يوميًا، تُخصص جميعها للاستهلاك المحلي.
وإبان العقد الماضي، أسفرت جهود التنقيب عن اكتشاف رواسب نفط وغاز طبيعي ضخمة، ولا سيما في عام 2018.
يوضح الرسم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط الخام ومصافي التكرير في النيجر ودول الجوار:
وبناءً عليه وضعت النيجر لنفسها أهدافًا طموحة لمضاعفة إنتاجها النفطي 5 مرات إلى 110 آلاف برميل يوميًا بحلول العام الحالي (2023).
وأضحى قطاع الهيدروكربونات في النيجر -الآن- العمود الفقري للاقتصاد في البلد الأفريقي.
ويُشكِّل مسار النمو الذي يمضي فيه هذا القطاع الأساس الذي ترتكز عليه تصورات الحكومة في النيجر بشأن خريطة الطريق الاجتماعية الاقتصادية.
ويمثل الوقود الحيوي في النيجر قرابة 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
ويهيمن مصدر الطاقة هذا كذلك على استهلاك الأسر من الكهرباء، بنسبة 95.26%.
في المقابل، يعتمد القطاع الصناعي -أساسًا- على المنتجات النفطية بنسبة 77.24%، وعلى الكهرباء بنسبة 22.76%.
يوضح الرسم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- ميزان الطاقة الجمهورية النيجر:
احتياطيات النفط والغاز
تضخ حكومة النيجر عائداتها من صناعة الهيدروكربونات في قطاعات محورية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والبنية التحتية.
وقد عززت عمليات الاستكشاف النفطي الحالية والبحوث تقديرات احتياطيات البلاد المثبّتة من
، إلى قرابة 3.8 مليار برميل، مع وجود قرابة 957 مليون برميل قابلة للاستخراج.
وتُقدَّر احتياطيات النيجر الحالية من الغاز بـ34 مليار متر مكعب، مع بلوغ الاحتياطات القابلة للاستخراج 24 مليار متر مكعب.
ومؤخرًا، بلغت سعة إنتاج النفط في النيجر 20 ألف برميل يوميًا، تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وبعض المناطق شمال نيجيريا.
يوضح الرسم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- استهلاك الطاقة في النيجر:
حقل نفط أغادم
تحوي منطقة أغادم شرق النيجر معظم احتياطيات النفط المثبتة في البلاد؛ إذ تنقل -حاليًا- قرابة 15 ألف برميل يوميًا إلى مصفاة "سوراز" الواقعة على بُعد نحو 1000 كيلومتر من العاصمة نيامي.
وخلال المدة من عام 2011 إلى عام 2019، ضخ قطاع الطاقة في النيجر أكثر من ملياري دولار في الاقتصاد الوطني، ليمثل من 4% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن 17% إلى 30% من العائدات الضريبية، ومن 16% إلى 29% من الصادرات.
وتضع حكومة النيجر مسألة تطوير قطاع النفط والغاز على قائمة أولوياتها.
وبحلول أواسط العقد الحالي (2025)، تشير التوقعات إلى أن هذا القطاع قد يُسهِم بنحو 24% في الناتج المحلي الإجمالي، و45% في العائدات الضريبية، و68% في الصادرات، مع توفير ما يتراوح بين 8 و12% من فرص العمل الرسمية في البلاد.
مشهد متطور
في مشهد الطاقة المتطور في النيجر، هناك 4 لاعبين رئيسين يرسمون مسارها ممثلين في مؤسسة النفط الوطنية الصينية "CNPC" التي تدخل في مشروع مشترك مع شركة أو بي آي سي (OPIC) التايوانية، وحكومة النيجر، إلى جانب شركة سي إن بي سي إنترناشونال بيلما (CNPC International Bilma) وشركة سوناطراك (Sonatrach) الجزائرية عبر ذراعها العالمية سيبكس (SIPEX)، وأخيرًا شركة الطاقة المستقلة البريطانية سافانا إنرجي (Savannah Energy).
وبخلاف نظرائها في القوة الرباعية، تتمتع سافانا إنرجي بوضع حيوي خاص يؤهّلها لأن تؤدي دورًا محوريًا في نهضة النيجر الاقتصادية؛ وتطمح الشركة فعليًا إلى أن تقود نمو قطاع الطاقة الناشئ في البلاد.
العلاقات مع الصين
يتسم قطاع الطاقة المزدهر في النيجر بتفاصيله الدقيقة القائمة على العلاقات العميقة مع الصين.
فقد حجز العملاق الآسيوي -عبر كياناته الحكومية- مكانة راسخة في صناعة النفط في النيجر، عبر ضخ استثمارات ضخمة بحقل نفط أغادم، وخط أنابيب النيجر-بنين.
ويحوّل هذا الاستثمار الضخم النيجر إلى قوة ناشئة على خريطة النفط الأفريقية.
وعلاوة على ذلك، أصبح قطاع النفط في النيجر الركيزة الاقتصادية الرئيسة لها دون منازع.
ومنذ أن أصبحت منتجًا للخام في عام 2011، شهدت النيجر نموًا صاروخيًا في إنتاجها النفطي.
وعززت الاكتشافات الضخمة التي شهدتها البلاد في عام 2018 طموحاتها؛ إذ تستهدف نيامي رفع إنتاجها النفطي من 20 ألفًا إلى 110 آلاف برميل يوميًا بحلول عام 2023.
وتؤدي الصين دورًا رئيسًا في تحقيق طموحات النيجر النفطية؛ ما يتجسّد في استثمارات قدرها 5 مليارات دولار ضختها بكين في المرحلة الثانية من حقل أغادم في عام 2023.
خط أنابيب النيجر-بنين
يَعِد
الذي يمتد بطول 2000 كيلومتر، من بينها 1250 كيلومترًا، في النيجر، وتنفذه مؤسسة النفط الوطنية الصينية، بإشعال ثورة في إنتاج النفط بالبلاد.
وتعول نيامي على هذا المشروع في مضاعفة إنتاجها النفطي 5 أضعاف عبر توصيل حقول النفط في حوض أغادم.
وأكدت بنين أن تطوير خط أنابيب النفط المذكور، الذي يصلها بجارتها النيجر، لم يتأثر جراء العقوبات المفروضة على نيامي من قبل "إيكواس" في أعقاب انقلاب النيجر العسكري الذي وقع في يوليو/تموز (2023).
وتُقدر الزيادة المتوقعة في إنتاج الخام بنحو 90 ألف برميل يوميًا، تُخصص كلها للتصدير، بينما سيدعم الإنتاج المتبقي مصفاة سعتها 20 ألف برميل يوميًا في البلاد.
وأنجزت شركة وابكو (Wapco) التابعة لمؤسسة النفط الوطنية الصينية بناء أكثر من 600 كيلومتر من مشروع خط أنابيب النيجر-بنين في عام 2022، ما يمثل 51.5% من نسبة البناء الإجمالي.
ويستهدف المشروع وضع النيجر على خريطة سوق النفط العالمية بحلول الربع الأخير من العام الحالي (2023).
ولضمان استمرار أعمال البناء، نشرت النيجر أكثر من 700 جندي لتأمين المشروع، حتى رغم أن مساحات واسعة من المشروع ما زالت بمنأى عن الاضطرابات التي تشعل فتيلها الجماعات المسلحة.
عدم يقين يُغلّف المشروع
أصبح مستقبل المشروع مغلّفًا بحالة من عدم اليقين في أعقاب انقلاب النيجر في يوليو/تموز (2023).
ويتضح أن حصة الصين في مشروع خط أنابيب النيجر-بنين ليست اقتصادية فحسب، بل تحمل أبعادًا إستراتيجية كذلك.
فمن خلال ضمان حصة نسبتها 60% في مصفاة سوراز، ومد خط أنابيب مباشرة من أغادم إلى ميناء كوتونو في بنين، تكون بكين قد خلقت لنفسها حضورًا قويًا في المشهد الجيوسياسي بغرب أفريقيا.
إن علاقة النيجر بالصين لم تُسهل فقط تحقيق الرفاهية الاقتصادية، بل وضعت بكين في قلب المشهد الجيوسياسي للطاقة في أفريقيا.
وما يعكس الأهمية الجيولوجية للنيجر هو صلاحية قرابة ثلثي أراضيها للتنقيب عن النفط في المستقبل.
وتبدو آفاق النفط في النيجر مزدهرة بفضل وجود شركة الطاقة المستقلة البريطانية سافانا إنرجي، ونظيرتها الجزائرية النفطية الحكومية سوناطراك.
وستشهد النيجر زيادة في الإنتاج النفطي إلى 150 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2024-2025، وفق توقعات.
وبالنظر إلى الإمكانات غير المستغلة للنيجر، يتوقع خبراء الصناعة أن يتراوح حجم الإنتاج النفطي بين 250 ألفًا و300 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العقد الجاري (2030).
توضح الخريطة التالية -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- مسار خط الأنابيب المقترح بين النيجر وبنين:
خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
وسط تلك الديناميكيات، تؤدي معارضة الجزائر للتدخل العسكري في النيجر من قبل إيكواس، دورًا رئيسًا.
فمصالح البلد العربي في النيجر، التي ترتكز على العلاقات التاريخية، والمساعي الاقتصادية، والمخاوف الأمنية، تكتسب أهمية بالغة.
وفي استجابة لأزمة الطاقة الأوروبية التي أشعلت شرارتها أسعار الغاز المرتفعة ونقص إمدادات الطاقة الروسية، عُقد اجتماع محوري في العاصمة النيجيرية أبوجا في العام الماضي (2022).
وقرر وزراء الطاقة من دول الجزائر ونيجيريا والنيجر تسريع تنفيذ مشروع
البالغة قيمته 13 مليار دولار.
وتستهدف تلك المبادرة الإستراتيجية إتاحة صادرات غاز سعة 30 مليار متر مكعب، من تلك الدول مباشرة إلى السوق الأوروبية.
ومن المخطط أن يربط خط أنابيب الغاز المذكور الذي يمتد بطول 4 آلاف و128كيلومترًا، منطقة واري في نيجيريا (1037 كيلومترًا) بمركز الغاز حاسي الرمل المحوري في الجزائر (2310 كيلومترات)، مرورًا بالنيجر (841 كيلومترًا).
يُشار إلى أن التصور الخاص بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ليس جديدًا، بل تعود فكرته إلى عام 2002 حينما صادقت الجزائر ونيجيريا على مذكرة تفاهم في هذا الخصوص.
إلا أن توقف المشروع بسبب العملية التشريعية المطولة في نيجيريا التي تحيط بقانون صناعة النفط الذي لم يحصل على الموافقة إلا بعد مضي 19 سنة.
ولا يدل مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري النيجيري الذي وصلت تكلفته في البداية إلى أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2007، على استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة فقط، ولكنه يُسلّط الضوء على الأهداف المتصلة لهاتين الدولتين الأفريقيتين في مشهد الطاقة الإقليمي الأوسع.
الحُلم الجزائري
إن البناء المحتمل لخط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا والنيجر والجزائر، من الممكن أن يعيد رسم خريطة الطاقة، ما يضمن وضع الجزائر بصفتها مزودًا رائدًا للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد النرويج.
ونظرًا إلى خطط تنويع مصادر الطاقة في أوروبا وسط استمرار آلة الحرب في أوكرانيا دون هوادة، يمكن أن يصبح خط أنابيب الغاز العابر للصحراء حجر الزاوية في إستراتيجية الطاقة بأفريقيا.
والخلاصة أن النيجر قد قفزت إلى قلب المشهد الجيوسياسي في أفريقيا بفضل أهميتها الجيوسياسية، والفراغ الأمني الذي شهدته في أعقاب الانقلاب، والدور الروسي المتنامي في منطقة الساحل بدعم من قوات فاغنر، إلى جانب الطلب العالمي المتنامي على موارد الطاقة والمواد الخام الوفيرة في البلد الأفريقي.
وبينما تمضي النيجر قدمًا في مسارها التقدمي، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين ديناميكياتها الداخلية والقوى المؤثرة الخارجية.
