-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
مراكز لتوزيع السلع والسيارات وتصدير الطاقة خطط تيدا مصر لجذب استثمارات جديدة
تتبنى المنطقة الصناعية الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "تيدا مصر"، خطة طموحة من أجل مضاعفة قيمة الاستثمارات الصينية بالمنطقة، حيث تتفاوض منطقة تيدا للتعاون على جذب مشروعات باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار وتحقق قيمة إنتاج سنوية تصل إلى 18.7 مليار وتوفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
وكشفت تصريحات سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا مصر خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق، عن خطط لجذب مجموعة من الشركات الصينية الرائدة ذات المزايا التنافسية القوية لتعزيز التكتل الصناعي.
وتشمل خطط المنطقة، ربط منطقة التجارة الحرة الشاملة في مدينة Tianjin Dongjiang في الصين بمشروع TEDA المصري، من أجل بناء مركز توزيع للسيارات وقطع الغيار، ومركز دولي آخر لتوزيع السلع، وذلك بدعم من أموال الاستثمار والقروض الدولية بالعملة الصينية "الرنمينبي" من أجل تعزيز عملية تدويل عملة الرنمينبي عبر الحدود.
وتضم المستهدفات أيضا تعزيز الدمج والربط بين ميناء تيانجين وميناء السخنة وبناء جسر للخدمات اللوجستية والنقل، وتعزيز بناء قنوات التجارة الدولية، إلى جانب الترويج لمدينة تيدا للابتكار العلمي والتكنولوجي ومشروع الربط المعلومات "الحزام والطريق" في مصر، بما يضمن الربط والتبادل المعلوماتى للبيانات الضخمة والحوسبة السحابية
وتستهدف المنطقة الصناعية الصينية إنشاء قواعد إنتاج وتجارة للترويج لتصدير الطاقة والمواد الخام في مصر وإفريقيا، وإعادة تصدير المنتجات عالية الجودة، وتجنب قيود التجارة الخارجية وحل العجز التجارى، وتعزيز نقل فائض الإنتاج، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وتقدر إجمالي الاستثمارات الصينية التي جذبتها منطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بنحو ملياري دولار، موزعة بين 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة.
الرئيس السيسى يلتقى فى بكين مع رئيسى "سيسك" وتشاينا إينرجي" لبحث المشروعات المتاحة للتعاون المشترك.. ويؤكد حرص القاهرة على العمل على زيادة حجم وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة فى مصر
- رئيس "سيسك" يثمن التطور الهائل بقطاعى الإنشاءات والبنية التحتية في مصر
- رئيس مجلس إدارة "تشاينا إينرجي": مصر ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بـ"زينج شوي شوان" رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سيسك" يرافقه كبار مسئولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استعرض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة بما وفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر، بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ومؤكداً تقدير مصر لجهود "سيسك" في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر، وترحيبنا بدفع المزيد من المشروعات المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة، حيث ثمن رئيس "سيسك" التطور الهائل الذي شهده قطاعا الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مؤكداً حرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الصينية بكين، مع "سونج هايليانج"، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية "تشاينا إينرجي"، وعدد من كبار قيادات الشركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد في مستهل اللقاء حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يأتي في مقدمتها "تشاينا إينرجي"، حيث تثمن مصر علاقات التعاون القائمة مع الشركة ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى.
كما شدد الرئيس على اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها، مؤكداً ترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر، خاصة المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، فضلاً عن حرص مصر على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية وكذا توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري.
وتناقش الجانبان في هذا الإطار حول مقترحات المشروعات الجديدة المتاحة للتعاون المشترك، وكذا سبل الدفع بجهود الانتهاء من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.
ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة "تشاينا إينرجي" التعاون القائم بين الجانبين، مشيراً إلى أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر، ومؤكداً أن الشركة عازمة على الاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون المشتركة بما يحقق مصالح الجانبين.
.jpg "الرئيس السيسى ورئيس مجموعة هندسة الطاقة الصينية (1)")
.jpg "الرئيس السيسى ورئيس مجموعة هندسة الطاقة الصينية (2)")
تضاعفت أرباح شركة مصر للأسمدة (موبكو) في ثلاثة أشهر فقط من يناير إلى مارس ٢٠٢٤م؛ لتصل إلى ٧,٦ مليار جنيه
💢 وتلبي الشركة التي تأسست عام ١٩٩٨ بدمياط ٢٥٪ من احتياج الزراعة المصرية من اليوريا، وحوالي ٦٠٪ من احتياجها للأمونيا.
💢 وتضم الشركة ألف موظف وخبير مصري يعملون بحب على مضاعفة الطاقة الإنتاجية، ورفع الكفاءة لتبقى منتجات الشركة محل تقدير المستهلكين داخل وخارج الوطن.
ملحوظه : شركة موبكو واجهت حملة ضارية من قبل الاخوان وجماعات المستوردين لاغلاقها عبر حملات شعبية وقطع طريق بعد يناير ٢٠١١ .... وبالطبع فشلت
عظيمة يا مصر فى الظروف الحالية القاسية يوجد شرفاء يحبوا العمل والوطن
يارب يزيد ويكون قريبا جدا بعدد سكان مصر ان شاء الله وبأذن الله
ويتضاعف انتاج و مبيعات جميع شركات مصر
رهان السيسي..صفقة المليارات التي يخفيها رئيس مصر.. ما السر؟! #خمسينة_اقتصاد
مصر تبدأ تلقي طلبات الشركات الخاصة للمشاركة بمشروعات الطاقة المتجددة لمدة 3 أشهر
الطاقة
2024-06-01
بدأت مصر الخطوات الفعلية لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتواءم مع خطة القاهرة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، أشار بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم السبت 1 يونيو/حزيران (2024)، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تلقى تقريرًا من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، بشأن جهود وزارته في دعم مشاركة القطاع الخاص.
وبحسب تقرير وزير الكهرباء المصري، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة في المشاركة بالمرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة المنشأة من جانب القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع أنشطة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، التي سبق أن نوّه بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
الطاقة المتجددة في مصر
أوضح وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر المرقبي، أن الشركات التي ستتقدم بطلبات المشاركة في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سيسمح لها باستعمال شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.وأضاف الوزير أن المدة المحددة لتلقي طلبات مشاركة الشركات، تمتد من مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري 2024، إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ولفت الدكتور محمد شاكر إلى أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتضمّن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل إلى المشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميغاواط، وبيع الكهرباء المنتجة إلى مستهلكين جدد.
وقال إن مجلس إدارة الجهاز أقر خلال المدة الأخيرة القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، إنتاجًا واستهلاكًا، بالإضافة إلى جميع العقود اللازمة في هذا الشأن، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وأشار إلى الاجتماعات والجلسات التشاورية التي انعقدت لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، بمشاركة عديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء.
وأضاف: "خلال هذه الاجتماعات، أُخذت في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين، في المستندات النهائية التي اُعتمدت"، لافتًا إلى أن الجهاز نشر جميع الوثائق على
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
الخاص به، إذ سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريقه، بداية من اليوم 1 يونيو/حزيران.توسيع مشاركة القطاع الخاص
أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في ختام التقرير الذي قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء، أن دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويتسق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص.كما تعزز هذه الخطوة مبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما تأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يُسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يُشار إلى أن مصر تُعد في مقدمة أكبر الدول العربية بالنسبة ل
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
في مزيج الكهرباء، إذ تسعى إلى تحديثها ورفع نسبتها إلى 60% بحلول 2030، مقابل مستهدفات سابقة 42%، سبق وضعها في عام 2016، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.وتوقعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، قبل أن تعلن تحديث مستهدفات الطاقة المتجددة لديها، أن يرتفع إجمالي القدرة الإنتاجية من المصادر المتجددة، إلى 10 غيغاواط بحلول نهاية العام المقبل 2025، وذلك ارتفاعًا من 6.1 غيغاواط حاليًا، إذ ستكون 7 غيغاواط منها من طاقتي الشمس والرياح.
تم اليوم افتتاح مشروع شديد الأهمية للإقتصاد الوطني ( بدون أي زفه إعلاميه للأسف ) وهو مشروع وحدة تقطير المتكثفات بطاقة تغذية 1.2 مليون طن / سنة متكثفات ، وذلك بهدف المساهمة في سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة من ( نافتا ، سولار ، مازوت . كيروسين ، بوتاجاز)
المشروع سيعمل على تخفيض استيراد مصر من المشتقات النفطية التي بلغت قيمتها بالعام الماضي 11.757 مليار دولار ..خاصة أن كل هذه المنتجات المذكوره نستوردها من الخارج (( يذكر ان مصرتستهلك سنويا حوالي 81 مليون طن من الوقود والمشتقات النفطية بمختلف انواعها وهذا المصنع الجديد سيعمل على توفير جزء من استيرادنا بقيمه لن تقل عن نصف مليار دولار .. وممكن تزيد ولكن مفيش رقم رسمي حتى الأن ))
المشاريع دي مش معناها أن المنتجات البتروليه هترخص .. ولكنها ستصبح موجوده بتكلفه أقل كثيرا من سعرها العالمي وهو ما يقلل كثيرا من فاتورة الدعم ومن فاتورة الإستيراد
وبالمرة في معلومه لازم تعرفوها ... المشاريع التي يعلن عنها كل يوم يمكن اعتبارها قطع بازل صغيرة في لوحه كبيره لن تظهر أثارها فورا ... ولكن أثرها يظهر تدريجيا في الوصول لنقطة التعادل بين الواردات والصادرات والتي بلغت بالعام الماضي 36.9 مليار دولار وطبعا المشوار لسه طويل للغايه للوصول لإنهاء هذا العجز .. والذي اتوقع الإنتهاء منه بنهاية العام القادم على الاكثر
المشروع سيعمل على تخفيض استيراد مصر من المشتقات النفطية التي بلغت قيمتها بالعام الماضي 11.757 مليار دولار ..خاصة أن كل هذه المنتجات المذكوره نستوردها من الخارج (( يذكر ان مصرتستهلك سنويا حوالي 81 مليون طن من الوقود والمشتقات النفطية بمختلف انواعها وهذا المصنع الجديد سيعمل على توفير جزء من استيرادنا بقيمه لن تقل عن نصف مليار دولار .. وممكن تزيد ولكن مفيش رقم رسمي حتى الأن ))
المشاريع دي مش معناها أن المنتجات البتروليه هترخص .. ولكنها ستصبح موجوده بتكلفه أقل كثيرا من سعرها العالمي وهو ما يقلل كثيرا من فاتورة الدعم ومن فاتورة الإستيراد
وبالمرة في معلومه لازم تعرفوها ... المشاريع التي يعلن عنها كل يوم يمكن اعتبارها قطع بازل صغيرة في لوحه كبيره لن تظهر أثارها فورا ... ولكن أثرها يظهر تدريجيا في الوصول لنقطة التعادل بين الواردات والصادرات والتي بلغت بالعام الماضي 36.9 مليار دولار وطبعا المشوار لسه طويل للغايه للوصول لإنهاء هذا العجز .. والذي اتوقع الإنتهاء منه بنهاية العام القادم على الاكثر
المواضيع المشابهة
