مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

مصر تطرح إقامة مصنع لخلايا الطاقة الشمسية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تستهدف مصر جذب كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع خلايا الطاقة الشمسية لتنفيذ المصنع الجديد​

تستهدف الدولة المصرية جذب كبري الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية لنقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة من خلال إقامة مصنعاً لها بمصر، حيث تطرح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “جافي” فرص متعددة لتنفيذ مصنع بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “جافي” فإن المصنع الذي تعول مصر علي الشركات العالمية لإقامته تصل طاقته الإنتاجية المتوقعة إلي نحو 3 جيجاوات من خلايا ووحدات الطاقة الشمسية لتغطية الاحتياجات المحلية المتنامية في ظل التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وكذلك التصدير للأسواق الإقليمية.

وتضع جافي تكلفة استثمارية مبدئية لمصنع خلايا الطاقة الشمسية تصل إلي اكثر من نصف مليار دولار أمريكي (550 مليون دولار) علي أن يتم ضخها خلال عشر سنوات من تاريخ إطلاق المشروع، مع توفير عدة مميزات للشركات التي ستنفذ المصنع منها إعفاء 50% من الضرائب، بالإضافة إلى توفير العمالة المدربة من مهندسين وفنيين، والبنية التحتية من موانئ ومطارات وشبكة طرق متكاملة ومنطقة صناعية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع.

كما تطرح جافي في التقرير ذاته فرصاً استثمارية متعددة تصل إلي 19 فرصة امام شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بصعيد مصر والسويس، حيث تتوزع الفرص الاستثمارية علي النحو التالي: 14 فرصة استثمارية بمحافظة أسوان، فرصتين استثمارتين بمحافظة المنيا، وفرصة استثمارية في كلا من محافظات السويس، بني سويف وأسيوط.

 

[Atum]

«نيرك» تفتتح مصنع عربات السكك الحديدية أبريل المقبل بتكلفة 4.5 مليار جنيه​

لتنفيذ تعاقدها المتضمن المساهمة فى تصنيع 40 قطار مترو أنفاق​

تخطط الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، لإطلاق التشغيل التجريبى لمصنعها بالمنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد خلال أبريل من العام المقبل، وتصل قيمة استثماراته إلى 4.5 مليار جنيه.

 

[Atum]

منصة «مصر للتعليم» تضخ 500 مليون جنيه لإنشاء 3 مدارس​

خلال العام الجاري، توجه لتمويل التوسعات الخاصة بإنشاء وافتتاح المدراس الجديدة​

تعتزم منصة مصر للتعليم، إطلاق 3 مدارس جديدة خلال الموسم الدراسى سبتمبر 2025، ضمن خطتها التوسعية.

 

[عبد الباقى]

 

[عبد الباقى]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

ننفرد بنشر رؤية الحكومة لرفع معدلات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتمكين القطاع الخاص.. حوافز وإعفاءات ضريبية.. تبني استراتيجية قومية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.. ومستهدفات طموحه بخفض عجز الموازنة لـ6.6%​

** الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة في العاصمة الإدارية والعلميين والمثلث الذهبي

** تعهيد الخدمات الحكومية إلي شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة عن متلقيها

** 31.2 %معدل نمو سنوي لإنتاج قطاع الصناعة خلال 24/25

** 103.4 مليار جنيه صادرات مصرية مستهدفة عام 26/27
​

وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الجديد الذي ترفع فيه شعار "معا نبني مستقبلا مستداما" خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.

وفي هذا الصدد، جاءت مستهدفات طموحة للحكومة، وفي مقدمتها بلوغ متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة البرنامج (3 سنوات) نحو 5%، وخفض نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي عام 2026/27 إلي 6.6% عام 26/27، وأن يصل متوسط عمر الدين 3.9% عام 26/27، مع بلوغ مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.8 %، بالإضافة إلي استهداف 103.4 مليار جنيه متوسط قيمة الصادرات المصرية المستهدفة خلال الفترة (2024- 2026)، و 55 % متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي للذرة عام 26/27، و31.2% معدل النمو السنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية خلال الفترة (2024/2025).

كما تتضمن المستهدفات، بلوغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلي مصر عام 2026/2027 نحو 17.8 مليون سائح، وبلغ إجمالي الإيرادات السياحية المستهدفة خلال عام 2026/2027 نحو 17.1 مليار دولار، وبلوغ معدل كفاءة جميع المخلفات الصلبة المستهدف عام 27/26 إلي 85%، أما معدل المخلفات الصلبة المجمعة المعاد تدويرها تصل إلي 60%، بالإضافة إلي استهداف بلوغ إجمالي المساحة المنزرعة إلي 11 مليون فدان، وتحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة بحلول عام 2026/2027 إلي 55%، ونسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلي 53% خلال ذات العام المالي.

ويلقي "اليوم السابع" الضوء علي الخطة المتكاملة التي وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة في (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسي، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال)، حيث أكدت الحكومة أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة علي خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات في مقدمتها تبني استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز علي تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو و الأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية علي رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل علي تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسي وعمل الشركات العائلية علي نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي.

وتتضمن الخطة، حصر الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وطرحها على بوابة المنظومة الإلكترونية للفرص الاستثمارية التي قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها، تطوير الخريطة الاستثمارية لتشمل مشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها قطاعيا لتشمل جميع القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية على مستوى المحافظات، تقييم الأصول الانتاجية للمحافظات وإعادة الاستفادة منها لتنمية موارد الدولة ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من المشروعات القومية (الإنتاجية، الزراعي، الخدمية) بكل محافظة، دعوة القطاع الخاص والمستثمرين إلي استغلال الأصول المملوكة للمحافظات من خلال الشراكات والتعاقد علي التشغيل ومنح امتيازات تقديم الخدمات المحلية مثل إدارة المخلفات، النقل، بالإضافة إلي دعم جهود المحافظات في وضع تطوير أداء وتفعيل المجالس الاقتصادية بالمحافظات، وإعداد ونشر دليل إجراءات الاستثمار الموحدة والمبسطة في كل قطاع اقتصادي لكل محافظة، تبني آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، وتفعيل فتح وغلق الشركات من خلال الإخطار عبر الانترنت.

يأتي ذلك إلي العمل علي تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون شاملة تستند إلي نظم المعلومات الجغرافية وطرحها بشكل مبسط، وتحديثها دوريا لعرض كافة الفرص الاستثمارية المكتملة والجاهزة علي مستوي الجمهورية مصنفة في صورة مشروعات قابلة للتمويل متضمنة دراسات جدوى متخصصة بصورة مبدئية، وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة وإتاحتها لجميع الجهات داخليا وخارجيا بعدد من اللغات، تعهيد جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلي شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص، تبني برنامج قومي لحوافز الاستثمارات المحلية والأجنبية يتضمن محددات رئيسية لمنح حوافز الاستثمار بما يراعي الأولويات الوطنية المستهدفة وقطاعات الاستثمار المطلوب تحفيزها علي المستوي القومي، تحديد مجموعة الحوافز الاستثمارية التي يتعين منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخفض تكلفة ممارسة الأعمال بالنسبة لتلك المشروعات وجعل ريادة الاعمال خيارا جاذبا للشباب المصري.

ويؤكد برنامج الحكومة أيضا في خطته نحو تشجيع الاستثمارات، على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم الدعم الفني لها من شركاء التنمية الثنائيين ومتعدد الأطراف وتخصيص برامج لتمويلها بهدف تشجيعها علي التوجه نحو التصدير، وإنشاء نموذج موحد لإدارة المشروعات التنموية يكون بمثابة نظام متكامل لمتابعة أداء محفظة التمويل التنموي الميسر، تبني سياسيات تمييزية لجذب انتقالات رؤوس أموال أجنبية من شأنها التركيز علي جذب تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل، منح الحوافز والإعفاءات الضريبة لاستهداف وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسيات لصناعات وقطاعات معينة.

ويشير البرنامج أيضا إلي تقديم حزم تحفيزية للشركات الأجنبية للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، التعاون مع شركات الاستثمار وبنوك الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مقابل عمولة، فتح قنوات اتصال بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر للتعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية، ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية بطبيعة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة وكذلك بنسبة صادراتها للخارج، الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية إقليم قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية و مدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

وتشير الحكومة إلى مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولي والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ بمعدل 100%، مشيرة إلي بلوغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتي الآن نحو 5.8 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة في خطتها للفترة القادمة تنفيذ سياسية ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقليص حجم الاستثمارات العامة بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة البرنامج واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو التخارج منها بما يحقق المصلحة العامة.

 

[Atum]

"القومى للبحوث" ينجح فى إنتاج خام السيليمارين للعلاج والوقاية من أمراض الكبد​

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أعلن د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، عن نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث برئاسة د. فايزة محمد حمودة أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري (Milk Thistle) للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصري ، مشيرًا إلى أن هذا المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، وذلك من خلال مُبادرة تعميق التصنيع المحلي التي تعُد إحدى مُبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بين الأكاديمية (الجهة الممولة) والمركز القومي للبحوث (الجهة المُنفذة) و أحد الشركات الخاصة، التي تقوم بالإنتاج والتسويق، في إطار سياسة الدولة لإحلال المنتج المصري بدل المُستورد.

وأضاف القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن هيئة الدواء المصرية أصدرت شهادة مُطابقة لخام السيليمارين كمنتج مصري وذلك خلال شهر يونيو الماضي، لافتًا إلى أن نبات شوك الجمل (Silybum marianum L.) يُعد أحد أهم النباتات العالمية ، وهو المصدر الأساسي لخام السيليمارين الدوائي (Silymarin) الذي يدخل في تصنيع أكثر من 360 مستحضرًا دوائيًا ومُكملًا غذائيًا على مستوى العالم وما يقرب من 40 مستحضرًا صيدليًا في السوق المصري، للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.

وأشار د. حسين درويش إلى أن الاستهلاك السنوي في السوق المصري من خام السيليمارين الدوائي يصل إلى 120 - 150 طنًا سنويًا تُستورد بالكامل من الخارج بالعملة الأجنبية وتُكلف الدولة ملايين الدولارات.

 

[Mohamed M78]

إيني الإيطالية ترهن استكمال برنامج الحفر في مصر بإنهاء أزمة المستحقات​

الطاقة​

2024-07-10
0

ما تزال مستحقات الشركات الأجنبية، وفي مقدّمتها إيني الإيطالية، تشكّل عائقًا أمام تطوير حقول جديدة في مصر، التي تعوّل عليها البلاد لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة والعودة إلى التصدير.
وقالت مصادر مطّلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن عملاقة الطاقة الإيطالية التي تدير حقل ظهر رهنت استكمال برنامج الحفر في عدد من المواقع التي حصلت على امتيازاتها في مصر، بإنهاء أزمة المستحقات المالية.

وأكدت المصادر أن أزمة المستحقات المالية لشركة

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

كانت حاضرة على مائدة مباحثات وزير البترول المصري الجديد كريم بدوي، خلال لقائه مسؤولي الشركة الإيطالية بقيادة الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية جويدو بروسكو، ورئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي مارتينا أوبيتزي، ومدير الاستكشاف والإنتاج ولوكا فيجناتي، يوم الإثنين 8 يوليو/تموز (2024).

ولم يشر البيان الرسمي الصادر عن

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

والثروة المعدنية إلى أزمة المستحقات المالية، إذ أكد أن مباحثات أول لقاء بين كريم بدوي وشركة إيني تركزت على خطط زيادة الإنتاج وعمليات التنقيب والاستكشافات الجديدة.
من جهتها، تواصلت منصة الطاقة المتخصصة مع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز للردّ على "رهن شركة إيني الإيطالية برامج الحفر لحين إنهاء أزمة المستحقات المالية"، إلّا أنها لم تتلقَّ ردًا.
لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز أن هناك تكليفًا لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد بأن يجتمع مع جميع الشركات، ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهو ما يكشف حرص "بدوي" على لقاء مسؤولي إيني الإيطالية وشركة أباتشي الأميركية اللتين تُعدّان من أكبر الشركات المنتجة في مصر.

مستحقات إيني لدى مصر​

كشفت مصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، ويتبقى لها 1.6 مليار دولار لدى مصر، تسعى للحصول عليها، في ظل حاجتها إلى سيولة مالية لاستكمال برامجها لحفر آبار جديدة.
وقال مصدر مطّلع على المباحثات، إن مصر تريد إنهاء مستحقات الشركات الأجنبية كافة، في أقرب وقت ممكن، والوصول إلى رقم "صفر مديونية"، حسب تعبيره.

وأضاف أن إيني ستحصل على 200 مليون دولار دفعة جديدة من مستحقاتها لدى مصر، لكن الشركة تريد حاليًا زيادة هذا المبلغ إلى 400 مليون دولار.
وتخطط الحكومة المصرية -بالتعاون مع شركة إيني- لضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

وأعمال التشغيل خلال العام المالي المقبل (بدأ في 1 يوليو/تموز).
وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر المصري، التي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.

وأوضح المصدر أن أعمال الحفر في مصر من قبل شركة إيني متوقفة حاليًا، إذ ترفض الشركة الإيطالية استكمال برنامجها دون الحصول على مستحقاتها.
وأضاف أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضًا بدء تطوير

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز بالتعاون مع شركة شيفرو الأميركية، وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، لكن كل ذلك متوقف حاليًا.
وكان مصدر مطّلع في وزارة البترول والثروة المعدنية قد قال في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن): "كان من المفترض بدء تطوير حقل نور خلال 2025 أو 2026 بحدّ أقصى".
وأضاف المصدر أن خطة تطوير بئر نور الغازية التي اكتُشِفت قبل 5 سنوات، وتُقدَّر احتياطياتها بـ 300 مليار قدم مكعبة، تُواجه تحديات، أبرزها التمويل، لكن شركة إيني قد تبدأ تطوير عدد من الحقول المصرية، في حال التوافق على جدولة مديونياتها ضمن إطار مشاوراتها المستمرة مع وزارة البترول.

مستحقات شركات النفط​

قال رئيس الوزراء ردًا على التوقيت الذي ستسدّد فيه الحكومة المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال النفط، إنه تم سداد ما يتراوح من 20% إلى 25% من قيمة تلك المستحقات، حسب مستحقات كل شركة من المتأخرات.
وكانت

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

قد سدّدت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبدأت مؤخرًا سداد 25% جديدة، بما يعادل 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار.
وقال مدبولي، إن وزير البترول الجديد عقد لقاءات خلال اليومين الماضيين مع رؤساء الشركات، والشركاء الأجانب في مصر، من أجل خطة لجدولة كل المتأخرات.
وأشار إلى أن الخطة ستُعرَض على رئيس مجلس الوزراء، وهناك اتجاه لسداد المستحقات المقبلة، مع جدولة المتأخرات في الوقت نفسه.
وأوضح رئيس الوزراء أن موقف مستحقات الشركات الأجنبية مرّت به مصر أيضًا خلال عام 2016، والذي وصلت المتأخرات خلاله إلى 6 مليارات دولار، وسُدِّدَت خلال 4 سنوات حتى 2020، ولذا فهناك مصداقية لدى الشركات من أن الدولة تسدّد مستحقاتها.
وتشتري مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية، وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.
وشدد مدبولي على أنه طلب من وزير البترول إتمام الخطة المطلوبة لجدولة المتأخرات خلال الشهر الأول بعد تكليفه، على أن يُلتزم بها بعد مناقشتها خلال المدة المقبلة.

استثمارات إيني في مصر​

فازت إيني الإيطالية بـ8 تراخيص للنفط والغاز خلال العامين الماضيين، من بينها 3 مناطق جديدة للتنقيب عن

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

، ضمن جولة المزايدة العالمية التي أطلقتها مصر نهاية 2022، وأغلقت باب التقدم إليها في يوليو/تموز 2023.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أرست في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 4 مناطق استكشافية، منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتان لشركة ايني الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات ايني وشركة النفط البريطانية بي بي وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية).

وتستهدف الجولة حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع، في حين يبلغ الحدّ الأدنى للاستثمارات بالتنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق نحو 281 مليون دولار.
وأضيف المربعات الجديدة إلى استثمارات شركة إيني الإيطالية، التي فازت مطلع عام 2023 بـ5 تراخيص استكشاف جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر، تقع شرق البحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 8 آلاف و410 كيلومترات مربعة.
وضمّت الـ5 تراخيص التي فازت بها إيني، 4 مناطق، تمتلك فيها الشركة الإيطالية حصة الأغلبية بصفتها مشغّلًا رئيسًا، فضلًا عن أحد الحقول، بالمشاركة مع شركة النفط البريطانية بي بي، بنسبة 50% لكل منهما.
ويقع الامتياز -الذي حصلت عليه إيني وبي بي بالمشاركة- في شرق البحر المتوسط، وتبلغ مساحته 3 آلاف و200 كيلومتر مربع (1236 ميلًا مربعًا) قبالة بورسعيد.
وشهد إنتاج شركة إيني الإيطالية من النفط والغاز في مصر تراجعًا بنسبة 11.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ليسجل 293 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، مقارنةً بـ332 ألف برميل يوميًا في الربع الأول 2023.
وكان إنتاج إيني من النفط والغاز في مصر قد بلغ 303 آلاف برميل من النفط المكافئ يوميًا في الربع الرابع 2023.
وانخفض إنتاج إيني من الغاز في مصر بنسبة 12.5% إلى 1.21 مليار قدم مكعّبة يوميًا، من 1.38 مليار قدم مكعّبة يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي (2023)، ويُقارن ذلك بإنتاج الشركة من الغاز في مصر، الذي سجل 1.25 مليار قدم مكعّبة يوميًا في الربع الرابع 2023.
كما تراجع إنتاج النفط والمكثفات والسوائل بشكل طفيف إلى 63 ألف برميل يوميًا في الربع الأول 2024، من 69 ألف برميل يوميًا في الربع الأول 2023، ولكنه شهد استقرارًا عند المستوى نفسه على أساس ربع سنوي.

 

[عبد الباقى]

 

[الباز أفندي]

في كذا محافظ عامل شغل من نار
زي محافظ الإسكندرية ومحافظ الدقهلية
ربنا يعينهم على الفساد والرشوة في المحليات