نقلا عن د محمد شادى
تعليقات عامة على طروحات الكيانات الحكومية - فبراير ٢٠٢٣!
-
الحكومة النهاردة أعلنت عن طرح حصص في ٣٢ من الكيانات المملوكة لها في اكتتابات عامة أو على مُستثمرين استراتيجين، هفصل لحضراتكم الطروحات لاحقًا، لكن مؤقتًا دي مُلاحظات عامة.
-
١- دا مش طرح، دا الطرح التاني:
.
* الطرح الأول كان في عام ٢٠١٨ واستهدف طرح حصص في ٢٠ شركة حكومية، و٣ بنوك في سبع مجالات.
*اتنفذت مرحلتين من الطرح الأول: الأولى ما بينهم كانت الشرقية للدخان بحصة قدرها ٤.٥٪، في سبتمبر ٢٠١٨، وكان المفروض يدخل معاها أربع شركات هم الإسكندرية للزيوت المعدنية، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، لكن تأجل طرح الشركات الأربعة الأخرى نتيجة تراجع أداء البورصة المصرية.
.
*التانية شملت ١.٦٪ من شركة إي فاينانس للمدفوعات الحكومية، في نهاية ٢٠٢١، اتأجل تنفيذ باقي المرحلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار الفايدة الأمريكية،
-
٢- طرح مش خصخصة:
الطرح بيعتمد على بيع حصص استراتيجية من الشركات مش نقل ملكيته للقطاع الخاص عكس الخصخصة، وعلشان كدا هتلاقوا إن الطروحات بتبيع حصص صغيرة زي ال ٤.٥٪ بتوع الشرقية للدخان، أو ١.٦٪ بتوع إي فاينانس.
.
الطرح بيعتمد في التثمين على السوق وبالتالي مش ممكن يحصل تلاعب في تقدير ثمن الأصل زي ما حصل في برنامج الخصخة.
.
الطرح مش بيخرج الأصل من ملكية الدولة، وبالتالي بيفضل ينطبق عليه نفس قوانين قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام، أو حتي القطاع المصرفي، أو قانون شركات القوات المُسلحة، وبالتالي مفيش تسريح للعمال، زي ما حصل مع برنامج الخصخصة في عهد الرئيس مُبارك.
-
٣- الطرح جاي في ١٨ قطاع (صورة ٢):
الطرح واسع لدرجة أنه واصل ل ١٨ قطاع بيشملوا عدد واسع من القطاعات الرابحة في مصر علشان تشجيع المُستثمرين على الشراء، وبالتالي رفع قيمة الأصل مع رقع الطلب عليه.
.
الطرح شامل كيانات تتبع لجميع وزارات الدولة المصرية بما فيها وزارة الدفاع، وزارة قطاع الأعمال، وزارة النقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزارة الكهرباء، وخلافه...
.
الطرح بيستهدف نقل الإدارة للقطاع الخاص مع الاحتفاظ بالأصل للحكومة، يعني الحكومة مش بتبيع أصولها، الحكومة عاوزة حد يدير أحسن علشان يحسن الربحية.
-
دا مؤقتًا وانتظروا مزيد من التفاصيل.
-
دُمتم بخير ودامت مصر حُرة مُزدهرة.